تطورات ملف قاضي طنجة المتهم بالارتشاء

وفاة العدل الشاهد الأساسي في الملف وتخصيص جلسة خاصة لمحاكمته الشهر الجاري لم يحضر نجيب بقاش قاضي طنجة، الاثنين الماضي إلى جلسة محاكمته أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، والتمس دفاعه تأجيل الملف ومنحه مهلة لإعداد الدفاع، وهو المتلمس الذي استجابت إليه الهيأة ، كما قررت بالإضافة إلى ذلك تخصيص جلسة انفرادية لمحاكمة القاضي المتابع في حالة سراح مؤقت ٬ من أجل تهم "طلب مبلغ مالي٬ وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته" طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي. وحددت جلسة 27 ماي لمناقشة الملف الذي سيكون جاهزا.وأفـــــــــــادت مصـــــــــــــــــــــادر "الصبـــاح"، أن الشاهد الرئيسي، وهو العدل الذي حرر وثيقة الهبة توفي يوما واحدا قبل الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو ما أكده دفاع القاضي الحبيب حجي للصباح إذ أفاد أن شهادة العدل كانت مهمة في القضية بالنظر إلى أنه هو من حرر عقد الهبة التي منحها المستثمر التونسي لصديقه القاضي، وكان الأخير اتصل بالعدل ورفض تلك الهبة وطلب منه عدم توثيقها عند قاضي التوثيق. وبرر حجي غياب القاضي عن جلسة المحاكمة الأولى بإصابته بوعكة صحية مفاجئة حالت دون حضوره، وأكد أن القاضي رئيس الجلسة ارتأى تخصيص جلسة منفردة لملف قاضي طنجة حتى يتمكن من مناقشة الملف بكامله، وحتى لا يضطر القاضي إلى تأخيره إلى جلسة أخرى. واندلع الملف بعد كمين نصب إلى القاضي من صديقه التونسي الذي اتهمه على خلفية تلقيه رشوة من مستثمر تونسي، في 18 يناير 2012، أشرفت عليه النيابة العامة بتعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إذ تم العثور ساعتها تحت المقعد الذي جلس عليه القاضي داخل سيارة المشتكي، على ظرف مالي به مبلغ 20 مليونا، ما اعتبر حينها تلبسا، رغم أن القاضي لم يغادر سيارة المشتكي ليثبت مدى صحة تسلمه المبلغ من عدمه. وقد أثارت ساعتها تصريحات وزير العدل وإعلان استقباله المشتكي وضلوعه في عملية الإيقاف التي أشرفت عليها النيابة العامة لدى استئنافية طنجة ضجة بشأن تدخل الوزير في الملف، وزادت الضجة بعد تراجع المشتكي عن تصريحاته التي كانت سببا في اعتقال القاضي ساعتها. لتقرر غرفة المشورة إطلاق سراحه بعد ذلك. كمـيــــناندلع الملف بعد كمين نصب إلى القاضي من صديقه التونسي الذي اتهمه على خلفية تلقيه رشوة من مستثمر تونسي، في 18 يناير 2012، أشرفت عليه النيابة العامة بتعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إذ تم العثور ساعتها تحت المقعد الذي جلس عليه القاضي داخل سيارة المشتكي، على ظرف مالي به مبلغ 20 مليونا، ما اعتبر حينها تلبسا. كريمة مصلي

البراءة للمدعي بـ "علمه" بتفجيرات بوسطن

الاستماع إلى تلميذ اتهم معلمته بوضع أصبعها في مؤخرته

مقالات ذات صلة