المعارضة بمجلس المستشارين تتجه إلى الطعن في تشريع حكومي

اتهام الحكومة بخرق الفصل 78 من الدستور بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب بالأولوية قررت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، الاجتماع غدا (الاثنين)، من أجل مناقشة التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، بشأن قرار الحكومة إحالة نص تشريعي على الغرفة الأولى قبل الثانية، وخرق مقتضيات الفصل 78 من الدستور التي تشير إلى أن هذه النوعية من القوانين يفترض أن تحال بالأولوية على مجلس المستشارين، قبل وضعها لدى مكتب مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها .وأثارت قضية إحالة مشروع قانون نظام منح رواتب التقاعد، جدلا كبيرا داخل مجلس المستشارين، لاتهام الحكومة بتعمد إحالة المشروع على الغرفة الأولى قبل نظيرتها الثانية، وذلك بالنظر إلى طبيعته، إذ يهم فئات اجتماعية ومهنية ممثلة داخل الغرفة الثانية، ما يعني أن القانون قد يلقى معارضة قوية داخل مجلس المستشارين.ويتعلق الأمر بمشروع قانون لإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، أحالته الحكومة على مجلس النواب، في حين ينص الفصل 78 من الدستور على أنه «تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين». واتهمت فرق نيابية بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة، بخرق الدستور، لإحالة مشروع القانون على مجلس النواب بالأولوية، في حين أن الدستور يمنح الغرفة الثانية الأسبقية في ما يتعلق بهذه النوعية من مشاريع القوانين.وتدرس فرق المعارضة بمجلس المستشارين، جمع التوقيعات من أجل الطعن في قرار الإحالة والتصويت بمجلس النواب، باعتباره غير دستوري. وكان محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، اعتبر أن إحالة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، على الغرفة الأولى قبل نظيرتها الثانية يعد خرقا صريحا للفصل 78 من الدستور، مضيفا أن هذا الخرق مقصود «لأن الحكومة تدرك أن مجلس المستشارين أكثر دراية بمسألة التقاعد وأنظمته من الغرفة الأولى، بالنظر إلى تمثيلية الفئات المهنية والاجتماعية بالغرفة الثانية»، وهي بذلك، يضيف دعيدعة، تحاول إبقاء هذا الموضوع بعيدا عن المستشارين، مثيرا الانتباه إلى أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كان يفترض أن يثير هذا التجاوز الدستوري باعتباره الوسيط بين الحكومة والبرلمان.ويهم المشروع، كما صادق عليه مجلس النواب، تغيير الفصل 50 من القانون سالف الذكر بغية السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير، ومن شأن التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش وذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير، علاوة على إجراءات حماية المتقاعدين من تراكم الديون.إحسان الحافظي

المعارضة بمجلس المستشارين تتجه إلى الطعن في تشريع حكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بن حمزة يكسب معركة مطرح النفايات الصناعية بتيداس

20 سنة سجنا لمغتصب بناته بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات