تحت الدف

رفضت إحدى شركات التأمين تعويض مؤمنيها عن تكاليف علاجات وتحليلات، خاصة بـ “كوفيد” خضعوا لها، بناء على وصفة من الطبيب المعالج. وبررت الشركة، عضو الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، رفضها بأن علاجات “كورونا” لا تدخل ضمن المخاطر المؤمن عليها في العقد.
ورغم تذكيرها من قبل المتضررين ببلاغ للفدرالية يؤكد أن التحاليل والعلاجات المرتبطة بـ “كوفيد 19” تدخل في إطار المخاطر المعوض عنها، على غرار باقي العلاجات، فإن الشركة أصرت على رفضها، متجاهلة مراسلاتهم، ضاربة عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه في اجتماع هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، في مارس الماضي، باعتبار أن علاجات “كوفيد” ضمن المخاطر المؤمن عليها.
وأمام هذا التعنت، لم يتبق للمتضررين من ملجأ سوى الهيأة، التي راسلوها، من أجل التدخل لحث الشركة على الامتثال للقانون وصرف تعويضاتهم.
فهل تتحرك الهيأة لإجبار الشركة على تعويض مؤمنيها؟ أم ستعمل بالمثل القائل، “كم من حاجة قضيناها بتركها”.
عبد الواحد كنفاوي