fbpx
حوادث

إيقـاف حـارس أمـن يغتصـب التلاميـذ

ألقت مصالح الشرطة القضائية بالناظور، في الآونة الأخيرة، القبض على حارس أمن خاص بمؤسسة تعليمية للتحقيق معه في اتهامات، تتعلق بالتحرش الجنسي بخمسة تلاميذ واغتصابهم.
وتحركت المصالح الأمنية لإيقاف المشتبه فيه (في منتصف عقده الثاني)، بعد تلقيها شكاية من قبل والد طفل، قال فيها إن حارس الأمن الخاص بالمؤسسة كان يستدرج التلاميذ من ناد لكرة القدم، ويوهمهم بمساعدتهم في تداريب رياضية، ويستغل انفرادهم بهم، من أجل هتك عرضهم، إذ بينت التحريات الأولية أنه تحرش بتلميذين في فترة الحجر الصحي، وثلاثة آخرين بفضاء المدرسة، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت شكاية لوالد أحد الضحايا أن المشتبه فيه لم يكتف بذلك، بل لجأ إلى ابتزاز بعض الضحايا بتهديدهم بنشر خبر اغتصابهم، في حال عدم منحه مبالغ مالية، علما أنه كان يدعي مساعدتهم في الرفع من لياقتهم البدنية، ولإخفاء ممارساته كان يقوم بتدريبهم في فضاءات عمومية، خاصة بكورنيش المدينة، إضافة إلى ملاعب تابعة لمؤسسات أخرى.
وأحيل ملف المتهم على قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، الذي من المرتقب أن يستمع إلى الضحايا والمشتبه فيه، علما أن مصادر في “الناظور” رجحت ارتفاع عدد ضحاياه.
وفي السياق نفسه، شكلت مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، لجنة للتحقيق والتقصي بالمؤسسة التعليمية نفسها، للاستماع للضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى مدير المؤسسة وبعض المسؤولين الإداريين.

وتعددت حوادث اغتصاب القاصرين في المدينة نفسها، فقبل فترة قصيرة، أعلنت إحدى الجمعيات عن تلقيها شكاية من والد طفل، تفيد أن ابنه تعرض لمحاولة الاغتصاب داخل إحدى المقابر بالمدينة، وأن صراخ الضحية أنقذه من قبضة المجرم، الذي كان يهدده بسلاح أبيض، كما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا، بعد متابعته من أجل محاولة اغتصاب امرأة معاقة ومعروفة بضعف قواها العقلية، كما حكمت على متهم آخر بسنتين حبسا ، بعد مؤاخذته بتهمتي التغريب بقاصر وهتك عرضها، واستعمال التدليس لنقلها إلى الأماكن، التي وضع فيها من طرف من له سلطة الإشراف عليها، وهتك عرضها بدون استعمال العنف.

ولم يمنع تعامل القضاء بصرامة تامة مع جميع ملفات الاغتصاب، من الحد من تعدد جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتغرير بهم وابتزازهم باستعمال صور شخصية، إضافة إلى جرائم كثيرة تهدد الطفولة، ما دفع عدة منظمات للطفولة للمطالبة بتعزيز الترسانة القانونية لحماية هذه الفئات.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى