fbpx
وطنية

تحذير ملكي لمن يحرك “بوليساريو”

الملك أكد لـ «غوتيريس» أن المغرب عازم على الرد بأكبر قدر من الصرامة في إطار الدفاع الشرعي

جدد جلالة الملك التأكيد لأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار وأنه “بالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها”، في إشارة إلى مناورات “بوليساريو” في المناطق العازلة، بعد تنظيف معبر الكركرات من قطاع الطرق الانفصاليين.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك، أجرى أول أمس (الثلاثاء)، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام الأممي تمحور حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، أكد فيه الملك أنه “على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات (بوليساريو) بتحركات غير مقبولة”.

وذكر الملك بأن المغرب أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسياب حركة التنقل، وأوضح جلالته أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة ومنسابة للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأكد جلالته بأن المملكة ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي. هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة.

ولم يجد روجي نكودو دانغ، رئيس برلمان عموم إفريقيا، بدا من بعث رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي للفت انتباههم إلى مناورات النائب الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا، جمال بوراس، المناهضة لمصالح المملكة المغربية، مسجلا أن التجاوزات الاستبدادية للنائب الجزائري الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا، جمال بوراس، الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة دون تناوب، تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم إفريقيا.

وأكد دانغ أن جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق أو الإجراءات التي تنتهك النصوص السارية، لا تعكس موقف برلمان عموم إفريقيا أو هيآته الشرعية، مذكرا بأن البرلمان لم يعقد أي جلسة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 28، الفقرة 1، التي تنص على أن يعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين، على الأقل، خلال فترة اثني عشر شهرا، داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي للتدخل فورا.

وأوضحت الرسالة أن ولاية الرئيس المنتخب ببرلمان عموم إفريقيا في 10 ماي 2018 لمدة ثلاث سنوات، تم تعليقها مؤقتا بسبب الانتخابات التشريعية التي أجريت في بلاده في فبراير الماضي، وأنه سيستأنف مهامه في جلسة ماي المقبل.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى