مسؤول جماعي يحذر من مشروع مدينة عشوائية بأرفود

أشهر رئيس المجلس البلدي لأرفود عبارة «اللهم إن هذا منكر» في وجه مشروع سكني جديد يشرف عليه رئيس المجلس الإقليمي، ونائب برلماني عن حزب الاستقلال. وقال المبلغ عن «الفضيحة العقارية» في شكاية وضعها لدى الوكيل العام لاستئنافية الرشيدية ورئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الإسكان، إن مقاولا استفاد من رخصة استثنائية لبناء «مدينة عشوائية» من شأنها أن تفاقم الوضع الاجتماعي في المنطقة. واستنادا إلى المسؤول الجماعي نفسه، فإن رئيس المجلس الإقليمي وهو مقاول استفاد من رخصة تهييء تجزئة سكنية، دون أن يكون ملفه مستوفيا للشروط القانونية، وأنه سبق لوالي الجهة السابق محمد فوزي أن رفض منحه أي رخصة قبل أن يلتزم بالشروط المنصوص عليها قانونيا، وأهمها عرض الملف على المجلس البلدي وإعداد دراسة التطهير وتحديد الحصة التي يقدمها صاحب المشروع للدولة في إطار دعم السكن الاقتصادي والاجتماعي كمقابل للدولة/الإدارة في منحها الاستثناء من أجل الاستثمار. وقال رئيس المجلس البلدي إن صاحب التجزئة، قام بنقل ملكية الأرض موضوع التجزئة دون إبراء الذمة المالية للمالكين لدى المصالح الجبائية المختصة كما تنص على ذلك المادة 170 و171 من القانون 47/06 ، متسائلا عن مدى استيفائه لشروط الاستثناء المنصوصة في الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وذلك على مستوى الجدوى والطبيعة. وأكد المعترض عل المشروع أن الأخير لم يعرض على المجلس الحضري لأرفود سواء في اجتماع اللجنة الجهوية بمكناس أو في اجتماع لجنة الطرق بالوكالة الحضرية، رغم وجود مشروع التجزئة المذكورة ضمن تصميم تهيئة أرفود، كما ينص على ذلك القانون. مضيفا أن الملف لم يتضمن دراسة التطهير السائل بما فيها دراسة التأثير على البيئة الشيء الذي يخالف مخالفة صريحة قانون 25 – 90 خاصة في مواده 4 و 5 و 7 و 16 و 18، كما لم يعرض الملف، يقول رئيس المجلس البلدي على أنظار مصالح الوقاية المدنية للدراسة والمصادقة قبل الحصول على الرخصة.من جهته قال « محمد بلحسن، رئيس المجلس الإقليمي، وصاحب تجزئة المشروع السكني، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إنه يتعرض لحملة مغرضة من طرف خصومه السياسيين، «كل ما ورد في الشكاية محاولة فاشلة لتصفية حسابات سياسية، خاصة أنني أتوفر على جميع الوثائق التي تثبت العكس، إذ أن الملف عرض على الوقاية المدنية والوكالة الحضرية ومركز الاستثمار، بالإضافة إلى الولاية». وفي ما يخص دراسة التطهير تساءل المتحدث نفسه عن السبب الذي يجعل رئيس المجلس البلدي يستهدفه في هذه النقطة دون غيره من المنعشين العقاريين في المنطقة، «كل التجزئات والأحياء السكنية الجديدة لا تتوفر على دراسة للتطهير السائل، بما فيها تلك التي أنجزتها مؤسسة العمران، وكلها تصب في واد زيز، فلم ألزم وحدي بها، والمدينة كلها تصب في الواد؟».ويجدر بالذكر أن المستفيدين من المشروع السكني شرعوا في إيداع تسبيقات لفائدة صاحب المشروع بمؤسسة بنكية عن البقع المقتناة قبل إنجاز أشغال التجهيز، حسب ما أوردته شكاية رئيس المجلس البلدي، محذرا من أزمة اجتماعية في حال عدم تحقق المشروع.ض. ز

مسؤول جماعي يحذر من مشروع مدينة عشوائية بأرفود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

في انتظار ولادة الفرد

مركز كينيدي يشيد بدعوة أمريكا إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وتندوف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات