اللحوم طعام المترفين في المغرب

12 كيلوغراما من اللحوم متوسط ما يستهلكه المغربي سنويا يبلغ متوسط ما يستهلكه المغاربة من اللحوم الحمراء سنويا حوالي 12 كيلوغراما للفرد الواحد. ورغم التفاوت في هذه النسبة بين مختلف الأوساط، فإن الرقم يظل بعيدا عن ذلك الذي حددته منظمة الصحة العالمية، أي 50 غراما لكل فرد في اليوم، مقابل 30 غراما في المغرب. بعبارة أخرى، فإن البروتينات ذات الأصل الحيواني لا تمثل سوى 18 في المائة من الحصة الغذائية للمغاربة، مقابل 30 في المائة توصي بها منظمة الصحة العالمية.«السبب في الاستهلاك الضعيف للحوم الحمراء بالمغرب يعود إلى ارتفاع أثمانها، بالنظر إلى القدرة الشرائية لأغلب المغاربة»، يقول سعيد التدلاوي، نائب برلماني ومرب للماشية في جهة الشاوية ورديغة، كما أن حصة المغاربة من البروتينات هي أيضا ضعيفة، بسبب استهلاكهم لحوم البقر، إذ من بين 420 ألف طن من اللحوم الحمراء يتم إنتاجها، 150 ألفا منها هي لحوم بقر. وتقدر دراسات لوزارة الزراعة نسبتها بحوالي 25 في المائة من الاستهلاك العام. إذ إن كل مخططات تطوير تربية المواشي، تتركز أساسا في تحسين وتجويد السلالات المنتجة للحليب، هذه الأخيرة التي كان لها أثر إيجابي على إنتاج لحوم البقر عن طريق الإمداد بعجول وبقرات من سلالات نقية وهجينة، تتوفر على إمكانات أفضل من السلالات المحلية، لكن الاعتماد على الإنتاج الحليبي المرتبط بشكل وثيق باستيراد العجول، كان له آثار سلبية على إنتاج لحوم البقر، وبشكل خاص، أثناء أزمة جنون البقر. وازدادت الوضعية سوءا مع مواسم الجفاف المتتالية التي عرفتها البلاد خلال العشرين سنة الأخيرة، باعتبار أن الأبقار أكثر تأثرا بقلة المياه، وبالتالي، سجلت أثمنة لحوم البقر ارتفاعا مضطردا، وبلغ الحد الأدنى لثمن الكيلوغرام الواحد سبعين درهما، وانخفض بالتالي استهلاك اللحوم إلى خمسة كيلوغرامات لكل فرد، مقابل حوالي سبعة كيلوغرامات في ثمانينات القرن الماضي. اليوم، تغيرت المعطيات بشكل كامل، وابتداء من سنة 2012، سيتم تحرير الأسعار في إطار اتفاق التبادل الحر الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوربي، ليتسع ويشمل الولايات الأمريكية المتحدة والدول العربية، قبل أن يصبح التحرير كاملا في إطار منظمة التجارة العالمية، مع اختتام جولة الدوحة. وانتبه المربون إلى أن الحل يكمن في تحسين الإنتاجية ونوعية المواشي، حسب ما أظهروه، أخيرا، خلال اجتماع المهنيين وممثلي الإدارة لوضع أرضية لمحاور الإصلاح، الذي تم إطلاقه السنة الماضية في إطار برنامج الاتفاق الذي يجمع المهنيين والحكومة. ويدور هذا الإصلاح حول دعم المشاريع المدمجة لورشات التسمين والذبح، وتحضير اللحوم، ولاحقا، تشجيع استيراد العجول الصغيرة بغية تسمينها، ومنح إعانة بقيمة 4 آلاف درهم لكل عجل يولد عن طريق التلقيح الصناعي لسلالات بقرية ذات مردودية عالية، كل ذلك بغرض مضاعفة الإنتاج الحالي واستهلاك لحوم البقر في أفق سنة 2020، ليصل إلى عشرة كيلوغرامات لكل فرد، سنويا. وإذا كان المهنيون ينخرطون في أهداف مخطط المغرب الأخضر في شموليته، فإنهم يطالبون باتخاذ مجموعة من التدابير، لتشجيع المربين على إنتاج علفهم الخاص.وفي هذا الصدد، أبدت الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم استعدادها لمساندة إقامة وحدات إنتاج تغذية خاصة بالمواشي. «الغلاف المالي لإطلاق الوحدة الأولى متوفر»، يقول رئيس الجمعية محمد كريمين، لكن، مردودية مثل هذه المشاريع تظل مرهونة بشرط تطوير إنتاج الذرة، ومن هنا، تأتي أهمية دعم البذور المختارة لهذه الحبوب التي تشكل العنصر الأساسي للتربية الغذائية. وبالمقابل، يساند المهنيون إلغاء المساعدات الممنوحة في فترات المجاعة أو الكوارث الطبيعية، التي يعتبرونها عديمة الفائدة بالنسبة إليهم. لكن المشكل الحقيقي يكمن، حسب المهنيين والوزارة الوصية، في الإكراهات المرتبطة بتسويق وتحويل اللحوم. على مستوى سوق المواشي، فإن غياب معايير تحديد الجودة، ونقص المعلومات حول توجهات السوق، وغياب البنيات التحتية أهم ما يميزه، كما أنه (أي السوق)، مجزء، ويتميز بتركيز الطلب (المذابح والجزارين )، وتعدد ووفرة الوسطاء، مما أدى إلى تراجع القيمة بالنسبة إلى المنتج وارتفاع تكلفة التعاملات، الأمر الذي لا يصب في مصلحة المستهلك. وبالنسبة إلى سوق اللحوم، فالفوضى هي أهم ما يميزه، سواء على المستويين الاقتصادي والصحي، إذ أن أغلبية المذابح لا تستجيب للمعايير الأساسية، والمذابح في القرى لا تتوفر على أدنى معايير النظافة. وفي المدن، كما في القرى، تفرض المذابح سيطرتها على السوق، وتتباين الأثمان حسب «السمعة»، إذ إن الجزارين الذين يدفعون بالقسط غالبا ما يكون ذلك على حساب الثمن والجودة، أضف إلى ذلك الرسوم المفروضة من قبل البلديات والجماعات المحلية التي توصف عادة بالباهظة والمجحفة، وتصل في بعض الأحيان إلى 15 في المائة من ثمن الذبيحة، «لهذا لا يجب الاستغراب للتزايد الذي تعرفه الذبيحة السرية»، يقول أحد المربين في بنسليمان، إذ إن الأمر يتعلق بحوالي 220 ألف طن من بين 420 ألف طن من اللحوم الحمراء، يستهلكها المغاربة. صفاء نوينو عن «ليكونوميست» بتصرف

اللحوم طعام المترفين في المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حراس السجون الجدد تدربوا على السلاح

الداخلية تحرم منظمات شبابية من الدعم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات