الفرقة الوطنية تُنهي البحث في ملف عمدة سلا

البحث مع لزرق ونائبه المعتصم في ملفات تهم التورط في أعمال مخالفة للقانون علمت "الصباح" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت بحثها بشأن ملف نور الدين لزرق، رئيس مقاطعة لمريسة سابقا، وعمدة سلا حاليا، في ملفات "الفساد الإداري والمالي في التدبير". وأفادت مصادر”الصباح”، أن من المنتظر أن يُحال الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، في غضون الأسبوع الجاري. ولا تستبعد المصادر ذاتها، أن تتحرك المتابعات في حق المتهمين بالتورط في أعمال مخالفة للقانون، مما يؤشر إلى أن أياما عصيبة تنتظر، بالخصوص، نور الدين الأزرق، عمدة سلا، وكذا جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت، والنائب الأول لعمدة المدينة. وحسب المصادر نفسها، فإن الملف الذي استغرقت دراسته والبحث فيه من طرف الفرقة الوطنية عدة شهور، يتضمن خروقات تتعلق بالخصوص، بتزوير الوثائق، خاصة وثائق التعمير، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية.ومن بين الاتهامات التي سبق أن وجهت إلى نور الدين لزرق، انتحاله صفة رئيس المجلس الجماعي في عهد العمدة السابق، إذ وقع على ملف بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، في الوقت الذي كان يشغل، آنذاك، منصب النائب الثاني للرئيس، مبررا ذلك بغياب الرئيس الفعلي للتوقيع على الملف المذكور. ومن المنتظر أن تتحرك المتابعات ضد المسؤولين عن الفساد في التدبير، إما في حالة اعتقال أو في حالة سراح، حسب خطورة الأفعال المنسوبة، وهو أمر موكول إلى السلطة القضائية، كما أن احتمال المطالبة بتعميق البحث في الملف وارد. ويتزامن الانتهاء من البحث في ملف نور الدين لزرق، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقرب إحالته على النيابة العامة بالرباط، مع التحقيق الذي أمر بفتحه الوكيل العام للملك بالرباط، حول سوق الصالحين بالمدينة، على خلفية تخصيص قطع أرضية شُيدت عليها محلات تجارية خارج الضوابط القانونية. وينتظر الرأي العام بالمدينة بفارغ الصبر، مآل ملف نور الدين لزرق، في ظل استمرار التهميش الذي تعرفه المدينة، وغياب المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تُسهم في النهوض بها، وهو ما جعل سهام النقد توجه إلى مجلس المدينة الذي انتخب منذ عام ونصف. ويتزامن قرب إحالة ملف نور الدين لزرق على النيابة العامة، مع القرار الذي اتخذه العمدة بسحب التفويضات من الأعضاء الممثلين للأغلبية، مما فتح الباب لعدة تأويلات، من بينها الضغوط الممارسة على المجلس الحالي، من أجل فك الارتباط مع منتخبي العدالة والتنمية، الذين يعتبرون أكبر المتضررين من هذا القرار على اعتبار أنهم كانوا مكلفين بالتعمير والمرافق العمومية، والممتلكات والتدبير المفوض، وهو توجه يزكيه الاجتماع الذي عقده نور الدين لزرق، يومين قبل إعلانه عن القرار، بممثلين عن أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، في غياب ممثلين عن حزب العدالة والتنمية. جمال بورفيسي

الفرقة الوطنية تُنهي البحث في ملف عمدة سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفون بالحي المحمدي بالبيضاء خارج التغطية

إحصائيات مثيرة حول المخدرات والجريمة بالمدارس

مقالات ذات صلة