العنصر ينبه إلى مخاطر التستر على حقيقة الوضع الاقتصادي

قال إن خطابات الطمأنة لا تزيد الأمور سوى تعقيدا ودعا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية، أن وضع الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل المزايدات والكلام الفارغ بقدر ما يتطلب الحزم في اتخاذ القرارات الكفيلة بإخراج المغرب من المأزق . ونبه العنصر، خلال ترِؤسه اجتماعا للمكتب السياسي مع فريقي الحركة الشعبية بالبرلمان أول أمس (السبت) بالرباط، إلى مخاطر التغطية على حقيقة الوضع الاقتصادي وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، داعيا إلى مصارحة المغاربة بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي. وقال العنصر» لا نريد أن نهول»، لكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي قاتم ، ويتطلب المكاشفة، وعدم اللجوء إلى خطابات الطمأنة التي لا تزيد الأمور سوى تعقيدا. وأشار إلى أن الحركة الشعبية قررت المشاركة في الحكومة، ليس للقيام بدور التكملة للفريق الحكومي، بل بدافع حرصها على المصلحة العليا للوطن، مشددا على ضرورة أن يحظى الحزب بالوزن الذي يناسبه، وأن تكون له الكلمة داخل الحكومة، في إشارة إلى رفضه هيمنة مكون حكومي معين. وتحدث العنصر عن ضرورة الإسراع في إصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد، تفاديا أن يحل يوم لا يجد المتقاعدون معاشات يتوصلون بها. ودعا العنصر الحزب إلى إظهار دينامية أكثر وبذل الجهود للإسهام في تقديم تصوره حول إصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد، لمساعدة الحكومة في البحث عن مخرج للأزمة. وشبه العنصر الوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد بالأوضاع التي كانت سائدة قبل مجيء حكومة التناوب التوافقي. في السياق ذاته،أكدت قيادة الحزب ضرورة معالجة الاختلالات السائدة على المستوى الاقتصادي، بحكم أن الاقتصاد هو أساس الاستقرار، و أكدت أن مواجهة الوضع تتطلب الجرأة والشجاعة، وعدم الانسياق وراء شعارات الطمأنة. وكان العنصر، شدد على قتامة الوضع الاقتصادي بالمغرب خلال ترؤسه منتدى كفاءات الحركة الشعبية أخيرا بسلا، مؤكدا أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب من المغاربة «تزيار السمطة». وقال أمين عام الحركة الشعبية، «حتى لا نكذب على المغاربة، فإن الوضعية التي وصل إليها المغرب لن تحل بكشف لوائح المستفيدين من مقالع الرمال أومأذونيات النقل أو غيرها من الحلول «الترقيعية»، التي يقترحها البعض. وأضاف أن من حق المغاربة أن يعرفوا الوضعية الحقيقية لبلادهم». وتأتي تصريحات قيادة الحركة الشعبية في وقت تبحث الحكومة عن تمويلات لسد العجز في الميزانية. وأكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية ، في مقابلة تلفزيونية، أن المغرب توصل بدعم يقدر بـ 900 مليون دولار من إجمالي الدعم الخليجي الذي تم الاتفاق عليه، والبالغ قيمته 5 ملايير دولار على مدار خمس سنوات. وأشار في هذا الصدد، إلى أن السعودية قدمت 400 مليون دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار من الكويت لتمويل مشاريع تنموية. وتوقع البركة أن يتراوح عجز ميزانية البلاد خلال السنة الجارية ما بين 5 إلى 5.5 في المائة عوض 7 في المائة المسجلة السنة الماضية.وكانت الحكومة قررت خفض إنفاقها الاستثماري هذه السنة بمقدار 15 مليار درهم بهدف تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة. ويهدف القرار الحكومي إلى تخفيض العجز اﻹجمالي للميزانية، ليقترب من التوقع الذي تأسس عليه قانون المالية لسنة 2013 والمحدد في 4.8 في المائة بدﻻ من عجز يقارب 9 في المائة في حال تجاوزت اعتمادات صندوق المقاصة 50 مليار درهم .جمال بورفيسي

العنصر ينبه إلى مخاطر التستر على حقيقة الوضع الاقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء المغربي "لا يعترف" بمغربية سبتة

محام بالبيضاء يتهم قاضيا بالتزوير في جلسة علنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات