القضاء المغربي “لا يعترف” بمغربية سبتة

أدان مواطنا بتطوان بعد اعتقاله ورفيقه أثناء مغادرتهما المدينة في اتجاه سبتة والملف في طريقه إلى البرلمان خلف حكم قضائي أدان مواطنا مغربيا من مرتيل، بالحبس النافذ بتهمة الإعداد لتسهيل خروج مغربي خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعية والمساعدة على الهجرة السرية، بعد ضبطه ومرافقه وهما يهمان بمغادرة تطوان في اتجاه مدينة سبتة، (خلف) ردود فعل قوية حول مدى اعتراف القضاء بمغربية هذه المدينة السليبة، وينتظر عرضه على أنظار البرلمان. وطالما أن سبتة مدينة مغربية مستعمرة من قبل الإسبان ، وتعتبر جزءا من التراب الوطني المغربي غير القابل للتجزيء عن السيادة الوطنية للمملكة المغربية، فصدور حكم مدين لمغربي كان في طريقه إليها بداعي هجرته سرا إليها، يعتبر خرقا للمادة 24 من الدستور المغربي الجديد المقر بحرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه. ويبدو من قراءة حيثيات هذه الحالة الغريبة، أن اعتقال المتهم من قبل الضابطة القضائية وإدانته من قبل قضاء الموضوع بالتهم الموجهة إليه، يجعلان من مؤسسة الأمن والقضاء تعترف، عن غير قصد وعن غير بينة، على أن «مدينة سبتة غير خاضعة إلى نفوذ وسيادة المملكة المغربية»، ما لا يستسيغه المنطق السليم. وتؤكد أن من شأن مثل هذه الأحكام والملفات، أن تكون حجة لخصوم وحدة التراب الوطني، خاصة أن «الحكم ومحضر الضابطة القضائية المنجز في هذا الباب، صادران عن مؤسسات الدولة المغربية»، وهو ما كان موضوع دفوع تقدم بها الدفاع أثناء مناقشة الملف أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان، قبل نقض الحكم أمام محكمة النقض بالرباط.لم تجب المحكمة عن تلك الدفوع وأضرت بحقوق الأطراف، فيما عللت قرارها المؤيد استئنافيا بأن العناصر التكوينية للتهمتين ثابتة في حق المتهمين اللذين اعتقلا من قبل شرطة الحدود باب سبتة، قبل أن يتضح أن رفيق المتهم الرئيسي يحمل جواز سفر وطني بيومتري للغير، وأنه ينتحل صفة مالكه الأصلي المسمى "ل. ك". ورأى زهير العليوي محام بهيأة فاس، ناب عن المتهم، أن اعتقال موكله وهو يهم بالدخول من تطوان إلى سبتة على متن سيارته المحجوزة من قبل شرطة الحدود بباب سبتة، وهو ينوي تهجير رفيقه على متنها، يعتبر خرقا لمقتضيات الحق في التنقل عبر التراب الوطني انطلاقا من أن سبتة مدينة مغربية مغتصبة من قبل المستعمر. وقال المحامي الذي أثار هذه الملاحظة، إن القضاء يحمي حقوق الأطراف كما حق الدولة في بسط سيادتها على أراضيها، لكن "الضابطة القضائية لم تكن على بينة من أمرها عندما اعتقلت المؤازر أثناء تنقله داخل التراب الوطني للمملكة"، و"النيابة العامة سطرت المتابعة في حقه، و"لم تفطن هي الأخرى أن الأمر يتعلق بتنقله داخل التراب الوطني".ولتبرير دفعه، ارتكز الدفاع على ما تحتج به المملكة المغربية في المحافل الدولية وأمام المنظمات العالمية، من أن الصحراء مغربية، ومجموع تلك الأحكام والمقررات القضائية الصادرة باسمها عن مؤسسات القضاء بمختلف درجاتها في منطقة الصحراء الجنوبية، التي لا يجادل أي أحد في مغربيتها، واستعداد المغاربة للدفاع عنها بكل قوة. حميد الأبيض (فاس)

القضاء المغربي “لا يعترف” بمغربية سبتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولاند يشيد بانخراط المغرب المبكر في دينامية الإصلاح

العنصر ينبه إلى مخاطر التستر على حقيقة الوضع الاقتصادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات