بلاغ وزارة العدل اعتمد مقاربة “أمنية” استباقية

الراجي: قال إن "كذبة أبريل" وصلت ذروتها عندما يتحدث البلاغ عن النقابة ووصفها أنها هيأة نقابية تأسست منذ بضع سنوات أثار بلاغ وزارة العدل والحريات، الذي استغربت فيه نشر خبر انسحاب النقابة الوطنية للمحامين من الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، ردود فعل من قبل رئيس نقابة المحامين بالمغرب، الحسين راجي، الذي اعتبر أن ما تضمنه بلاغ وزارة العدل والحريات بشأن انسحابها من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، يتضمن العديد من المغالطات.واستغرب الرئيس من وصف نقابة المحامين بالمغرب أكثر من ست مرات في بلاغ الوزارة ب "النقابة الوطني للمحامين" وهو وصف لا يستقيم معه وصف الوزارة بالجهل للاسم القانوني للنقابة خاصة أن على رأس هذه الوزارة محام تمرس في العمل التنظيمي لسنوات قبل أن أن يتولى حقيبة العدل، الأمر الذي يقرب من فرضية "أبريل"، في إشارة إلى أن بلاغ الوزارة صدر في فاتح أبريل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ما يعرف بكذبة أبريل.وأكد أن ما جاء في البلاغ بأن جمعية هيآت المحامين بالمغرب ، تمثل جميع نقابات هيآت المحامين بالمملكة التي يبلغ عددها 17، غير صحيح لأن الجمعية لا تمثل النقابات، و إنما تمثل الهيآت لذلك تسمى ب "جمعية هيآت المحامين" ولا تسمى جمعية نقابات وهيآت المحامين وقانونها الأساسي واضح في ذلك، وأن ما يسمى خطأ بالنقابات هي هيآت في حكم القانون وليست بنقابات كما يوضح ذلك القانون المحدث لها. ووصلت حسب رئيس النقابة "سمكة أبريل " ذروتها عندما يتحدث البلاغ عن نقابة المحامين بالمغرب ووصفها أنها هيأة نقابية تأسست منذ بضع سنوات، والحال أن النقابة ليست بهيأة،هذا فضلا عن أن النقابات الواردة في البلاغ بصيغة الجمع لا تترجم الواقع التنظيمي للمحامين، لأنه لا توجد في المغرب بأسره إلا نقابة واحدة للمحامين، و"حتى لا ننعت البلاغ بجهل هذه الأمور، نعتبر ذلك من باب الخطأ الشائع الذي جعل البعض يصف الهيأة بالنقابة والنقابة بالهيأة، مع أن لكل منهما إطارها القانوني الخاص بها" .واعتبر الرد الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن بلاغ الوزارة اعتمد مقاربة " أمنية " استباقية لرد فعل نقابة المحامين بالمغرب وباقي المنسحبين من الحوا تجاه نتائج وخلاصات وتوصيات هذا الأخير، بل إن الأخطر في هذه المقاربة هو تأسيسها على "نظرية المؤامرة"، إذ جاءت الفقرة 6 من البلاغ لتوحي بأن انسحاب النقابة مؤامرة وانقلاب على الحوار الوطني قبيل إعلان مشاريع توصياته، إذ أصر محرر البلاغ حسب الراجي على أن ينصب نفسه، جهة لتقييم أداء الإطارات المهنية عندما وصف العضوية في النقابة على أنها تقتصر على عدد قليل من المحامين خاصة من مدينة مراكش، وللتذكير فإن المكتب التنفيذي للنقابة الذي استقبله الوزير بتاريخ 23 مارس 2012 يتكون من 17 عضوا ينتمون إلى هيآت المحامين لكل من الرباط الدار البيضاء وآسفي والجديدة وخريبكة والقنيطرة وبني ملال ومراكش وتطوان واللائحة موجودة بوزارة العدل وكذلك الداخلية. ولم يفت الرد التأكيد أن ما جاء في بلاغ الوزارة بأن النقابة هي التي طالبت بانضمامها للحوار الوطني أمر يؤكد في حد ذاته، ومن باب الإحساس بالمسؤولية ، ورغبة منها في المساهمة في جهود الاصلاح. وقال الراجي "ونذكر محرر البلاغ ، غير الموقع ، بأن النقابة عندما اجتمعت بوزير العدل بتاريخ 14 مارس 2012 لمناقشة ملفها المطلبي اقترح معاليه أن تكون النقابة ضمن مكونات هيأة إدارة الحوار الوطني وتضخ ملفها المطلبي في ورش الإصلاح، و هو الاقتراح الذي أحاله المكتب التنفيذي للنقابة على المجلس الوطني الذي اتخذ قرارا بالاستجابة له بعد نقاش مستفيض في دورتين وهو المجلس الوطني نفسه الذي اتخذ قرار الانسحاب. واعتبر الراجي أن ما ورد في البلاغ بأن النقابة سبق لها أن انسحبت من الحوار الوطني مرات عدة، أمر غير صحيح على اعتبار أن النقابة لم يسبق لها نهائيا أن أعلنت أي انسحاب إلا بتاريخ 23 مارس، و أن ما أشار إليه بلاغ وزارة العدل ليس انسحابا و إنما هو مقاطعة لبعض الندوات الجهوية للأسباب الواردة في بيانات المقاطعة ، ولعل الفرق واضح بين المقاطعة و الانسحاب. كريمة مصلي

بلاغ وزارة العدل اعتمد مقاربة “أمنية” استباقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات