حوادث
دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الرابعة)
القانون لم يرتب أي مساءلة تأديبية أو زجرية لضباط الحالة المدنية المتقاعسين عن إعداد قوائم الأطفال
لعل المرء يتساءل من خلال مجرد قراءة عنوان الدراسة، كيف أمكن لقانون إستراتيجي يتأسس عليه المصير العلمي والحضاري لأمة عريقة النسب المعرفي أن يلقى حتفه بمجرد ولادته، ليظل للأسف غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون وكذا عن وعي الحاملين لهاجس الشأن التعليمي ومحاربة الأمية، فلحد تاريخه لم يتم متابعة أي مواطن مغربي، أبا كان أو وليا لأمر طفل بلغ سن التمدرس،