وطنية
تجزئة بسلا تجر مسؤولين في العمران إلى القضاء
قرر موظفون في المؤسسة التشريعية ورجال تعليم ينتظمون في إطار تعاونيات، مقاضاة مؤسسة العمران في شخص بدر الكانوني، الرئيس المدير العام، نتيجة عدم وفاء المؤسسة ذاتها بحل المشاكل المتراكمة منذ انطلاق هذا المشروع السكني الضخم الذي عمر نحو 15 سنة.
وقال مصدر في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب لـ”الصباح”، إن الجمعية اقتنت قطعة أرضية من مؤسسة العمران تبلغ مساحتها الإجمالية 2160 مترا بتجزئة سيدي عبدالله في ضواحي سلا بثمن 210 دراهم للمتر المربع. وأدى المستفيدون من المشروع الذين يعملون بمجلسي البرلمان التكلفة الإجمالية للقطعة الأرضية
