fbpx
وطنية

العلمي يكشف حروبا وسط الحكومة

صد اتهامات وزراء بتفريخ المصانع بؤرا وبائية وقال إن المغاربة لن يموتوا جوعا

أقر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، وجود حرب وزارية وسط الحكومة، جراء اختلاف وجهات النظر حول كيفية تقييم الوضع الوبائي، مضيفا أنه دافع عن مواصلة عجلة الاقتصاد الوطني الدوران ومواصلة الشركات عملها حتى لا تصاب البلاد بالسكتة القلبية، فيما كان لآخرين وجهة نظر مخالفة ترتكز على أهمية مواصلة تطبيق الحجر الصحي، في إشارة إلى وزيري الداخلية والصحة.
وقال العلمي إنه خاض حربا وسط الحكومة، لأن شغله الشاغل كان ولا يزال هو أن تظل المصانع مفتوحة، ويشتغل العمال، لتغطية مصاريف حياتهم اليومية، وأن يتم تموين الأسواق الوطنية بكل الحاجيات الضرورية التي يحتاجها المواطنون، قائلا» كل واحد يحارب لأجل مصلحة القطاع الذي يدبره لخدمة المواطنين».
ودافع الوزير، الذي كان يتحدث في لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، عن مشاكل الشيكات بدون رصيد، مساء أول (الثلاثاء)، عن موقفه، مؤكدا أنه اتخذ القرار المناسب لضمان الأمن الغذائي، قائلا» لو أغلقنا المصانع، وأوقفنا التجارة، والتوزيع لمات المغاربة جوعا، أكثر من موتهم بكورونا».
ورد العلمي على اتهامات وزراء بأن المصانع تسببت في انتشار الوباء، كما صرح بذلك وزيرا الداخلية والصحة، مضيفا أن النسب الموثوقة تؤكد أنها لم تتجاوز 0.7 في المائة، وأن مصنعين فقط ظهر فيهما الوباء، مشيرا إلى أن الوباء حمله العمال معهم من أحيائهم ومنازلهم ووسائل النقل إلى المصانع.
وعن التسهيلات التي ستقدم لأرباب الشركات جراء تكاثر عملية إصدار الشيكات بدون رصيد، قال الوزير إن الشركات الكبرى ليس لديها أي مشكل مع بنوكها حتى ولو كانت قيمة الشيك 10 ملايين درهم، لأن الحل يكون وديا، لكن المشكل اعترض الشركات المتوسطة والصغرى جراء كورونا، ما تطلب تدخله لتقليص الغرامات المالية إلى 0.5 في المائة من قيمة الشيك موضوع الإنذار الأول، بدل 5 في المائة التي تنص عليها المادة 313 من مدونة التجارة، وتصل هذه الغرامة 1 في المائة بدل 10 في المائة من قيمة الشيك موضوع الإنذار الثاني، أما في حالة الإنذار الثالث فأكثر، فيكفي دفع 1.5 في المائة من قيمة الشيك المتنازع عليه، بدل 20 في المائة المنصوص عليها في المدونة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق