تعزيز اختصاصاتها ومهامها خاصة في مجالات التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار بعد طول انتظار، دام نحو سنتين، حققت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، "حلمها" بمصادقة المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، على إحداث 12 وكالة حضرية جهوية، بدل العمل بـ 30 وكالة، كما هو عليه الأمر حاليا. وظلت الأمانة العامة للحكومة تعتقل "مشروع قانون"، يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ما ظل يقلق المنصوري ومن معها، إلى أن جاء الفرج بعد تدخل حازم من رئيس الحكومة. وتتمثل أهم أهداف القانون نفسه، في إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي، من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب. ويستهدف المشروع تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، وتحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية، مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة، وملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية. وجاء مشروع قانون الوكالات الـ 12 التي تحتاج إلى أطر كفؤة، وليست معرقلة للاستثمار، كما يحدث في العديد من الأقاليم والمدن، نظير طنجة والرباط وبني ملال، بمستجدات تتمثل في تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، فضلا عن تقوية دور الوكالات الجهوية، في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق. وكشفت المنصوري عن إمكانية إحداث شركات وليدة، أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها، فضلا عن تحديث نظام الحكامة من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وإحداث لجان متخصصة، ومرونة في آليات الانعقاد، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. وتزامنا مع المصادقة على القانون نفسه، سارع الفريق النيابي لحزب "الكتاب" إلى توجيه سؤال كتابي إلى المنصوري، حول سبل تسريع إخراج وثائق التعمير بما فيها تصاميم التهيئة الخاصة والقطاعية. وشدد على أن وثائق التعمير، بجميع أصنافها ومستوياتها، تعد البوصلة الأساسية لتوجيه وتأطير التنمية، من خلال الأدوار التي تلعبها في تخصيص استعمالات الأراضي العقارية، حسب خصوصيات كل نطاق وحاجياته التنموية، منتقدا، في الوقت ذاته، التأخر الكبير في إصدار تصاميم التهيئة، حتى بالنسبة إلى مدن كبرى ومتوسطة، كما هو الحال بالنسبة إلى القنيطرة وطنجة، الذي تجاوز 5 سنوات. وبرأي المصدر نفسه، فإن الأمر يتجاوز إشكالية عدم إصدار تصاميم التهيئة، إذ أنه في بعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة إلى عمالة سلا، حتى وإن كان المجال الترابي المعني مغطى فعلا بوثيقة تعميرية موحدة ورسمية ونهائية ومصادق عليها، غير أنه داخل هذا المجال نفسه، نجد أن "قطاعات"، تعاني توقفا (أو بالأحرى توقيفا) لكل مشروع تنموي، بمبرر أن هناك دراسات جارية لإعداد تصاميم تهيئة قطاعية وخاصة، مقاطعة تابريكت نموذجا. عبد الله الكوزي
