تدليس ودسائس في بيوعات بالمزاد العلني بفاس

بيع بقعة وسط شارع الحسن الثاني أثار احتجاجات وأسال مدادا كثيرا و"أياد نظيفة" في كراء أسواق لا تخلو عروض البيع بالمزاد العلني بفاس، من دسائس وتدخلات مشبوهة لتأمين استفادة طرف على حساب الآخر بطرق تدليسية تطغى عليها عمليات تتم «تحت الطاولة»، ما يفسح المجال للتلاعب ويفوت على الدولة ومصالحها أموالا مهمة كما في عدة عمليات سمسرة، إن في بيوعات الجمارك أو عن طريق أحكام، أو عمليات كراء وتفويت استغلال محلات للدولة خاصة الأحباس. ويلجأ بعض المتنافسين في عمليات معينة للبيع بالمزاد العلني، إلى إغراء الطرف المنافس بالأموال بعد إجراء اتصالات قبلية، لحصر مجال المنافسة وضمان الشراء بثمن رمزي، فيما يفضل آخرون إخلاء المجال لأنفسهم، بالتدليس والإرشاء وعدم الإعلان عن تاريخ السمسرة أو العزوف عن نشره في الجرائد، كما يفرض الأمر ذلك في عدة حالات.ولا تنكر مصادر مطلعة سيادة مثل هذه السلوكات في عمليات سمسرة وبيوعات مماثلة شهدتها مدينة فاس. وتختلف طرق ووسائل الإخلال بمستلزمات وشروط المنافسة الشريفة، من حالة إلى أخرى حسب درجة النفوذ والتأثير، ما تنكره مصادر رسمية اعتبرت ذلك «مجرد كلام مردود على أصحابه» عند حديثها عن العمليات التي تتم عن طريق أحكام قضائية معينة. ولعل ما لاكته الألسن حول كيفية ومدى قانونية تفويت بقعة أرضية وسط المدينة الجديدة لمجموعة سكنية معروفة لإقامة مقرها الجديد، بعض من حالات كثيرة أثارت شكوكا ولغطا وأسالت مدادا كثيرا، في ظل انتقادات صريحة للتفريط في هذه البقعة الواقعة بمكان إستراتيجي لا يعادل ثمن المتر المربع فيه، ذاك الذي رست عليه عملية البيع والتفويت.ثمن المتر المربع حدد في بداية المزاد العلني في 1000 درهم قبل أن يتضاعف 10 مرات في مرحلته الثانية، ويرسو على المجموعة، في المرحلة الأخيرة ب30 ألف درهم، فيما تؤكد مصادر أخرى أن مجموعة الإسكان اقتنت الأرض ب22 ألف درهم للمتر المربع، فيما يشير الخبراء إلى أن ثمن المتر المربع بهذا الشارع الهام يفوق 50 ألف درهم. 17 شركة متخصصة في العقار، حضرت أطوار المزاد العلني الخاص بالبقعة الواقعة على 2835 مترا مربعا بقلب فاس الجديدة وشارعها الأرقى بالقارة السمراء، الذي حددته المحكمة التجارية بفاس، وأجل 3 مرات لأسباب مختلفة. لكن المزاد رسا على تلك المجموعة، بثمن تحفظ خبراء بشأنه، خاصة أن البقعة أثارت شهية المنعشين العقاريين وأسالت لعابهم.تلك البقعة المحاطة حاليا بسياج في انتظار بناء مقر المجموعة عليها، فوتت عن طريق القضاء الإداري، بعدما عمدت شركة متخصصة في الأشغال العمومية، إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، ضد المجلس الجماعي لفاس متهمة إياه بالتماطل في أداء ديون ترتبت عليه على عهد سابق لتولي حميد شباط مسؤولية إدارة وتسيير شؤون الجماعة الحضرية.الجدل ذاته أثارته عملية بيع العقار المسمى «مولاي إدريس» الواقع بالحي الصناعي سيدي إبراهيم بفاس، الذي كان مملوكا إلى الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي أفلست ماديا وفوتت وحلت محلها شركة خاصة للنقل، بعدما احتضنت قاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بفاس، يوم 5 مارس الجاري، بيعا بالمزاد العلني للعقار الذي يوجد في موقع إستراتيجي هام.44 مليون درهم هو الثمن الذي حدد للبيع بالمزاد العلني، لهذا العقار الواقع في بنايتين وإدارة ومشاغل تقع على مساحة إجمالية تفوق 3 هكتارات كاملة، حسب ما أشير إلى ذلك في الإعلان المنشور في جرائد، ما لم يرض عدة جهات خاصة مستخدمي وكالة النقل الذين سبق لهم أن نبهوا إلى نوايا بعض الواقفين وراء إفلاسها لعرض ممتلكاتها للبيع في المزاد العلني. ويبدو أن اللبس يلف العديد من الملفات المماثلة لبيع عقارات معينة بعضها عن طريق سمسرات وأحكام قضائية، شأنها شأن كراء أملاك تابعة للأحباس وأملاك مخزنية وفلاحية في ملك تعاونيات مفلسة، أو «الهموز» كما يحلو للبعض تسميتها حين الحديث عن صفقات تهم عقارات بمواقع تسيل لعاب المنعشين العقاريين في ظل الارتفاع المهول لأثمنة المتر العقار.ويتذكر الرأي العام ما أسفرت عنه عملية «الأيادي النظيفة» التي أعلنها عامل سابق لإقليم تاونات، في كل عمليات كراء الأسواق الأسبوعية القروية، بعدما قطع مع كل أشكال التدليس و«الكراء تحت الطاولة»، إذ اتضح أنه تم كراؤها بأثمنة ضوعفت أحيانا بنسب مرتفعة جدا، ما يتمناه الجميع حفاظا على المال العام، وحمايته من أيدي المفسدين. حميد الأبيض (فاس)

تدليس ودسائس في بيوعات بالمزاد العلني بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال المُبلغ عن قاضي الجديدة

نقابة "البيجيدي" تشكو الكانوني إلى بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات