أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح أول أمس (الخميس) قرارها في الملف عدد 3/13 المتعلق بالفيديو الجنسي المتابع فيه طالب وأستاذ للغة الفرنسية بمدينة العيون، إذ أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت فيه.
وأحيل الملف على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لاختصاصها النوعي في البت في مثل هذه القضايا، خاصة أمام المستجد المهم الذي عرفته مناقشته، بعدما أدلت قاصرة ضحية، بشهادة طبية تثبت أنها تعرضت إلى الافتضاض في لحظة حميمية جمعتها بالأستاذ المتابع في حالة اعتقال.  

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين