بوليميك سياسي يسبق زيارة هولاند إلى البرلمان

بنكيران يُغلب موقف فريقه النيابي والأحزاب تلتزم الصمت تجنبا للتشويش على ضيف جلالة الملك تسبب رئيس الحكومة في أزمة داخل البرلمان بعدما وقع مرسوما يقضي بعقد الدورة الاستثنائية، التي كانت ما تزال موضوع نقاش داخل مكتب مجلس النواب، بسبب الخلاف الذي نشأ حول جدول أعمال الدورة، إذ تمسكت الفرق النيابية الممثلة داخل المجلس، بضرورة أن تخصص الدورة لزيارة الرئيس الفرنسي بما يعطي إشارة سياسية إيجابية بشأن العلاقات المغربية الفرنسية، في عهد الاشتراكيين، في حين رفض حزب العدالة والتنمية تخصيص الدورة الاستثنائية للزيارة فقط، وتمسك بضرورة إدراج مجموعة من مشاريع القوانين للمصادقة عليها. ووفق إفادة مصادر مطلعة لـ«الصباح»، فإن أعضاء مكتب مجلس النواب، الذي يضم مختلف الفرق النيابية الممثلة داخل الغرفة الأولى، فوجئوا بقرار رئيس الحكومة تضمين الدورة الاستثنائية، بموجب مرسوم، خمسة مشاريع قوانين باتت جاهزة، بينها قانونان تنظيميان يتعلق أحدهما بمجلس المنافسة ويتعلق الثاني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقانون يتعلق بغسيل الأموال وآخر يهم تحديد كيفيات صرف معاشات الأرامل والمطلقات. وقالت المصادر نفسها، إن تدخل بنكيران لحسم الخلاف، تم لفائدة تغليب وجهة نظر فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في الوقت الذي دافع فيه باقي ممثلي الفرق النيابية عن ضرورة تخصيص الدورة لزيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وإغلاقها على أساس أن تعقد الدورة العادية للمؤسسة التشريعية في ثالث عشر أبريل المقبل.في السياق ذاته، اتهمت جهات من المعارضة، بالقفز على النقاش الديمقراطي الذي كان يسود داخل مكتب مجلس النواب، بخصوص زيارة هولاند، مشيرة إلى أن «الناس غير قادرين على الممارسة الديمقراطية، ويفرضون مواقفهم بأي شكل ولو تعلق الأمر بتدخل رئيس السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة التشريعية». ووفق مصادر من المعارضة فإن أحقية رئيس الحكومة في تحديد موعد الدورة الاستثنائية لا تعني إقصاء باقي المواقف، مضيفة أن الفرق الممثلة داخل مكتب مجلس النواب، التزمت الصمت حيال هذا القرار تجنبا للدخول في «بوليميك سياسي يكون له تأثير على زيارة ضيف جلالة الملك إلى المغرب».بالمقابل، دافعت الحكومة عن قرارها الدعوة إلى عقد الدورة، وتضمينها لـ»مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة التي بلغت مرحلة ينبغي اعتمادها»، إذ اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «دراسة هذه المشاريع يأتي بالنظر لما لها من آثار في تنزيل أحكام الدستور، وكذا البرنامج الحكومي وخدمة لبعض القضايا الملحة على مستوى المجتمع». واستندت الحكومة في موقفها إلى مقتضيات الفصل 66 من الدستور الذي ينص على أنه «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم». إ. ح

بوليميك سياسي يسبق زيارة هولاند إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات