المنصوري ومعتصم والمنوني غاضبون

مدير "لادجيد" ومستشاران ملكيان انتفضوا ضد اتهامهم بـ"تهريب" الدستور وعضوية لجنة سرية خرج ثلاثة من رجالات الدولة عن صمتهم في قضية تعديل الدستور، لنفي ما نسب إليهم بشأن تدخلاتهم وعلاقتهم بوجود لجنة موازية كانت توجه النقاشات داخل اللجنة المكلفة بإعداد دستور فاتح يوليوز. وتقاطرت بلاغات تكذيب ما نسب إليهم من ادعاءات من «أن لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط»، تضم في عضويتها كلا من محمد ياسين المنصوري، مدير مديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد)، ومحمد معتصم، مستشار الملك، ورئيس الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور، إضافة إلى عبد اللطيف المنوني، الذي كلفه الملك برئاسة اللجنة المكلفة بمراجعة دستور المملكة.جاءت لغة بلاغ محمد ياسين المنصوري، بعبارات شديدة اللهجة معتبرة أن الحديث عن وجود مدير (لادجيد) ضمن أعضاء لجنة مصغرة اتهام خطير "ليس فقط إلى اللجنة العلمية التي أشرفت على تهييء مشروع الدستور، وإنما إلى الشعب المغربي بكامله الذي صوت عليه بما يقرب من الإجماع باعتباره تحولا تاريخيا في بناء الدولة المغربية الحديثة في ظرفية إقليمية وعربية مضطربة". ونفى المنصوري علاقته بموضوع اللجنة "لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له ولا المهام المنوطة به"، معتبرا أن إدراج اسمه في ذلك الخبر، الذي نشرته يومية "أخبار اليوم"، في عدد سابق، "يندرج في إطار الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به".رئيس لجنة مراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، الذي تحدث الخبر عن توجيهه لأعضاء اللجنة الاستشارية وفقا لما هو متفق عليه داخل لجنة مصغرة تجتمع على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية، نفى صحة وجود لجنة موازية، معبرا عن "اندهاشه الشديد لهذه الادعاءات ذات المضمون العاري من كل صحة"، دون أن يخفي امتعاضه من هذه الممارسات التي وصفها، في بلاغ له، بـ"المشينة التي تسيء إلى مبادئ الصحافة الموضوعية، الملتزمة بالمصداقية واحترام القراء، ويستنكر هذا التحامل، المفتقر لكل أساس، على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وأعضائها"، مضيفا أن المرجع الوحيد الذي اشتغلت عليه لجنة إعداد الدستور هو الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، مؤكدا أن اللجنة "مارست مهمتها بدون أي تدخل".مستشار الملك، محمد معتصم، دخل على الخط في القضية، بصفته الرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور، مشيرا إلى أن الملك كلف بصفة حصرية لجنة لإعداد مراجعة الدستور، "كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن. وإن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة، بكل وضوح وشفافية، ولم تكن هناك أي لجنة ضيقة أو موازية لا سرية ولا علنية، تشتغل على هامشهما". وقال محمد معتصم، "إن هذه الآلية السياسية كانت تشتغل بكل شفافية وفي واضحة النهار، وكانت تنشر بلاغاتها عقب كل اجتماع، بإجماع كافة أعضائها". إحسان الحافظي

المنصوري ومعتصم والمنوني غاضبون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فصل قضية الخازن عن ملف المطارات

موثق وقريبة ملياردير أمام جنايات فاس بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات