13 سنة سجنا لمتهمين باختلاس أموال عمومية

قسم جرائم الأموال الاستئنافي ضاعف العقوبة في حق المتهمين ضاعف قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، العقوبة الحبسية المحكوم بها موظف بوكالة بريدية بالمنطقة الشرقية، متهم وزميل له، بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير، بعد إحالته عليه من غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة.ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم «س. ر» إلى ثلاثة سنوات حبسا، بعدما أدين من قبل شعبة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وأيد قسم جرائم الأموال الاستئنافي، بموجب قراره الثالث خلال السنة الجارية القرار المستأنف، فيما قضى به من عقوبة حبسية في حق «س.ر» الذي توبع وزميله بتهم تتعلق بـ»اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في أوراق رسمية وبنكية»، مع الإبقاء على المقتضيات الأخرى المتعلقة بحكم غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة، على حالها. ولم تؤاخذ شعبة الجنايات الابتدائية بوجدة، المتهمين لأجل جناية خيانة الأمانة، وصرحت ببراءتهما منها، لكنها آخذتهما على باقي ما نسب إليهما. وعاقبت «ع. ب» بـ10 سنوات سجنا وزميله «س. ر» ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر مناصفة والإجبار في الأدنى عند عدم الأداء، قبل أن يستأنف هذا الحكم. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة، بموجب قرارها الحضوري رقم 21 في الملف 17/10، بأداء المتهمين على وجه التضامن، تعويضا مدنيا قدره 3 ملايين وأزيد من 819 ألف درهم، قيمة المبلغ المختلس، لفائدة بريد المغرب الذي انتصب طرفا مدنيا في الملف. الحكم الذي استأنف وأحيل على غرفة الجنايات الاستئنافية بوجدة، التي قررت عدم اختصاص البت فيه.وأحيل الملف على قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، للاختصاص النوعي، قبل أن يتم تعيينه في أول جلسة في 25 يوليوز 2012، لتتم مناقشته صباح الأربعاء الماضي، بعد استكمال الإجراءات الضرورية لضمان حضور ستة شهود نسبة مهمة منهم موظفون بالوكالة البريدية، موضوع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وممثلها القانوني. وكانت لجنة تحقيق اكتشفت وجود اختلاسات مهمة في مالية الوكالة، قدرت بأكثر من 381 مليون سنتيم، قبل أن يحال الملف على النيابة العامة التي أمرت بالبحث في شكاية متعلقة به، عهد به إلى الضابطة القضائية التي استمعت إلى كل الأطراف في محضر قانوني قبل إحالة المسطرة من جديد على الوكيل العام، الذي قرر متابعة المعنيين وفق المنسوب إليهم. حميد الأبيض (فاس)

13 سنة سجنا لمتهمين باختلاس أموال عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يطلب آخر تصورات المحامين بشأن الإصلاح

النيابة تلتمس إدانة أمنيي ملف ولد الهيبول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات