النيابة تلتمس إدانة أمنيي ملف ولد الهيبول

المحامي زهراش اعتبر أن حالة التلبس غير متوفرة في الملف واصلت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، الاستماع إلى هيأة دفاع الأمنيين المتابعين في قضية التستر على تاجر المخدرات الملقب بـ«ولد الهيبول»، وأرجأت المحكمة الملف إلى الاثنين المقبل لاستكمال مرافعة هيأة الدفاع. قرار الإحالة أكد قرار الإحالة الصادر عن وفاء الزويدي قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة أن عميد الشرطة الموقوف، استخرج مبالغ مالية ضعيفة لم تتعد 1000 درهم عن كل سنة من راتبه الشهري مابين 2009 و2011، واعتبرت القاضية المذكورة أنه يستحيل أن يدبر عميد الشرطة معيشه اليومي دون مساس راتبه الشهري الذي يحصل عليه كل شهر من وزارة الداخلية، خصوصا أن المسؤول الأمني الذي كان يشغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بتمارة كانت لديه التزامات عائلية.التمست النيابة العامة إدانة رجال الأمن الموقوفين، وفقا لفصول المتابعة، واعتبر نائب الوكيل العام، أن التهم واردة من خلال محاضر الفرقة الوطنية وأمام قاضي التحقيق، وإقرار تاجر المخدرات بعلاقتهم معهم. وأكد عبد الفتاح زهراش، دفاع رجلي أمن، أن حالة التلبس غائبة في الملف المعروض أمام القضاء، وهو ما يزكيه حسب الدفاع إنكار المتهمين أمام غرفة جرائم الأموال للاتهامات الموجهة إليهم. وأوضح زهراش أن العديد من مثل هذه الملفات التي عرضت على المحاكم في العشرية الأخيرة، كان مصير المتابعين فيها البراءة، وكان الضحية في النهاية هو رجل الأمن وعائلته.وذكر المحامي ذاته بقرينة البراءة ، مشيرا إلى أن قرار قاضي التحقيق ما هو إلا استنساخ لمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ونبه إلى وجود غياب اجتهاد في الملف.من جهتهم، طالب أعضاء هيأة الدفاع الآخرين بالبراءة لموكليهم من التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق بجناية تسلم مبالغ مالية مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، إلى جانب جنحة إفشاء سر مودع لدى ثلاثة أمنيين. و كانت القضية تفجرت في شهر مارس الماضي، حينما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «ولد الهيبول» قرب غابة بضواحي تمارة، ونقلته إلى مقرها بالبيضاء، وأثناء التحقيق معه أقر بعلاقته بعناصر أمنية بتمارة، ما دفع الفرقة الوطنية إلى الاتصال بالعناصر الأمنية وإخبارها بضرورة التوجه إلى الطريق السيار قرب المركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله، فقامت بإيقافها، واستعانت بحافلة تابعة لقوات التدخل السريع لنقلها إلى المصلحة للبحث معها. ويوجد من بين المتابعين رئيس دائرة أمنية برتبة عميد وضباط، وينتمي أغلبهم إلى فرقة محاربة المخدرات.وتضمنت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعترافات بعض رجال الأمن المتابعين في الملف، كما تضمنت تصريحات بتسلمهم مبالغ مالية زهيدة، مقابل التستر على التاجر المعروف في مجال الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة. وكان الوكيل العام بالرباط، أمر الضابطة القضائية، بإحالة «ولد الهيبول» على المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهمة الاتجار في المخدرات، بينما أحيل ملف ثان على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ويهم الأمنيين المتابعين. وسبق للغرفة الجنحية بتمارة أن أدانت تاجر المخدرات بعشر سنوات سجنا.ويذكر أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، واجهت عميد شرطة يتابع في الملف، بجرد لحسابه البنكي المسجل بالقرض العقاري والسياحي، والذي كشف أنه لم يستخرج أي أموال من راتبه منذ سنة 2009، وهو التاريخ الذي أفرج فيه عن «ولد الهيبول»، وعاد إلى نشاطه في الاتجار بالمخدرات، بعدما قضى أربع سنوات في السجن، ما تبين لقاضية التحقيق أن العميد كان يتلقى رشاوي من تاجر المخدرات، مقابل التغاضي عن نشاطه في الاتجار بالممنوعات. عبدالحليم لعريبي

النيابة تلتمس إدانة أمنيي ملف ولد الهيبول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

13 سنة سجنا لمتهمين باختلاس أموال عمومية

تأجيل محاكمة متهمين بالقتل بمريرت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات