الرميد يطلب آخر تصورات المحامين بشأن الإصلاح

وهبي: كلما تعالت الصيحات الداعية إلى الإصلاح ازداد الفساد استفحالا واستشراء طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بأن يمكنه من مذكرة تتضمن ملخصا شاملا لما يتعلق بالشأن المهني ورأيهم في الحوار الوطني لإصلاح العدالة، في اللقاء الذي جمعهم بتطوان، وأفادت مصادر «الصباح» أن مكتب الجمعية سينكب على دراسة الموضوع وتحديد النقاط المهمة التي يرى ضرورة أن يشملها الإصلاح في ما يخص الشأن المهني. ووجه حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب في كلمة ألقاها بتطوان نهاية الأسبوع الماضي في حفل الافتتاح التقليدي في ندوة التمرين الوطنية، كلاما إلى وزير العدل والحريات الذي حضر اللقاء «إننا لنخجل حقا من أنفسنا ونحن نمني زملاءنا المتمرنين بمعهد للتكوين، فقط منذ عشرين سنة وهم ينتظرون، ومنذ عشرين سنة خلت وهو ما يزال وعدا معلقا، وما بالكم بحال زملائنا الرسميين الذين لا يتلقون أي تكوين مستمر طيلة حياتهم المهنية، والذين ندعوهم إلى مواجهة تحديات العولمة وحرية تنقل الخدمات، وأنتم تعلمون الإمكانيات المتواضعة لهيآتنا التي تواجه الكثير من أجل توفير بعض الحاجيات الاجتماعية الملحة للمنتسبين إليها، بينما تخصص الدولة ميزانية هامة لتكوين السادة القضاة دون أي إشراك لهيأة الدفاع في ذلك».وأضاف وهبي أن الواقع يخذل بمفارقاته العجيبة، فكلما تعالت الصيحات الداعية إلى الإصلاح وكثر الحديث عن التخليق، «كلما ازداد الفساد استفحالا واستشراء في صفوفنا، وأنتم من اليقين بحيث تشاهدون يوما عن يوم كيف أن الخروج عن جادة الصواب أصبح شطارة، والتهور نجاحا، والانفلات من كل القيم حرية، وكيف أن شريعة الغاب أضحت حداثة وتطورا، وكيف أمسى التمسك بالمثل تخلفا وغباء، وبالتعفف جبنا، حتى أن النزهاء من القضاة والمحامين أصبحوا يخجلون من أنفسهم ومن حالهم، بل ويخافون على مآلهم، حتى المحامي والقاضي اللذين كانا حتى الأمس القريب يقال عنهما همسا ما لا يفعلان، أصبح بعضهما اليوم يفعلان نهارا جهارا ما لا يقال».وعلاقة بموضوع الإصلاح وضعت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، مشاريع تخص تطوير المهنة أهمها مشروع إلزامية التكوين المستمر للمحامين الرسميين الذي يعتبر الإخلال به موجب للمسائلة التأديبية، ووضعت الهيأة حدا أدنى لذلك التكوين 24 ساعة سنويا بشكل إلزامي، واعتبرت الهيأة أن ذلك يدخل في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس الهيأة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون الأساسي، من الرفع من مستوى التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين، ومن أجل مواكبة التطور المستمر في ميدان الممارسة المهنية، وتحسين جودة الأداء المهني، بالنسبة إلى المحامين الرسميين، ووضعت الجمعية في مشروعها أن برامج تمويل التكوين والتكوين المستمر تكون من الحصة التي يحددها مجلس الهيأة من ريع حساب الودائع والأداءات التابع للهيأة. كريمة مصلي

الرميد يطلب آخر تصورات المحامين بشأن الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لترويج الكوكايين بين البيضاء والمحمدية

13 سنة سجنا لمتهمين باختلاس أموال عمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات