توقيف قاضي الجديدة إلى حين عرضه على المجلس الأعلى للقضاء

إخراج ملف النزاع من المداولة ومفتشو الوزارة يقتربون من إنهاء مهمتهم بورزازات علمت «الصباح»، من مصادر موثوقة، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، الذي ضبط مساء السبت الماضي يتسلم رشوة، توصل مساء الخميس الماضي، بقرار توقيف موقع من طرف وزير العدل والحريات، بناء على مقتضيات القانون الأساسي لرجال القضاء المحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011، خاصة الفصل 62 الذي يعطي الوزير الوصي على القطاع إمكانية توقيف قاض عن مزاولة عمله إذا توبع جنائيا، أو ارتكب خطأ خطيرا .ورجحت المصادر نفسها أن يكون قرار التوقيف تضمن حرمان القاضي من راتبه، باستثناء التعويضات العائلية التي سيتقاضاها بأكملها، حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 59 من المسطرة التأديبية من القانون نفسه الخاص برجال القضاء، باعتبار أن المعني مرتب في الدرجة الثانية، بصفته نائبا لوكيل عام للملك، ويجري عليه ما يجري على القضاة المرتبين في هذه الدرجة.ومن المقرر أن يعرض ملف قاضي الجديدة، في مدة مضي أربعة أشهر، على المجلس التأديبي بالمجلس الأعلى للقضاء لترتيب العقوبات النهائية ضده بناء على المنسوب إليه، أما في حالة انصرام هذه المدة دون تعيين مقرر (قاضي أعلى درجة منه) للبت في ملفه، فيمكن لنائب الوكيل العام للملك اعتبار القضية انتهت، ويمكنه استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من راتبه.بموازاة ذلك، يقترب مفتشو الوزارة من إنهاء مهمتهم بورزازات بعد الاطلاع على عدد من الوثائق والاستماع إلى أطراف لها علاقة بالموضوع، كما طلبت بطاقة للمعلومات من مسؤولين قضائيين بالمدينة، تتضمن وجهات نظر وآراء حول سلوك وسيرة الواردة أسماؤهم في مسطرة الاستماع الأولي للنائب الموقوف وإفادات المشتكي الذي استمع إليه في محضر رسمي منذ منتصف ليل الأحد الماضي إلى حدود الثانية والنصف صباحا.ولم تتأكد «الصباح» إذا ما كانت لجنة المفتشين ستنتقل إلى محاكم أخرى لاستكمال البحث بعد ورود أسماء قضاة آخرين أثناء التحقيق الأولى.وبخصوص المذكرة الدفاعية التي توصل بها الرئيس الأول للمحكمة الاستئنافية بورزازات، في فبراير الماضي، موقعة باسم محامية بهيأة الدار البيضاء، تطلب إخراج الملف، موضوع النزاع والرشوة، من المداولة، قال محامي المشتكي، الذي أوقع قاضي الجديدة في كمين، إن المذكرة تعتبر عير قانونية، إذ تثبت أنها غير مسجلة في كتابة الضبط للمحكمة، أو تسلمها الرئيس مباشرة من المشتكي، دون علم هيأة دفاعه.وقال الإدريسي، في تصريح لـ»الصباح»، إنه بصدد التأكد من قانونية هذه المذكرة التي كانت سببا في إخراج ملف النزاع من المداولة التي كانت مقررة يوم 5 فبراير الماضي، دون علم هيأة دفاع المشتكى به في القضية (محمد أيت بن علي)، مؤكدا أنه يتوفر على ما يثبت أن المذكرة كتبت، أول الأمر، بخط يد نائب الوكيل العام للملك الموقوف، قبل أن يضع عليها رأسية وتوقيع محامية منتمية إلى هيأة الدار البيضاء، لم يسبق لها أن طرحت اسمها، وفق أعراف ممارسة المحاماة، للترافع على المشتكي. مداولــة وعلمت «الصباح» أن ملف النزاع، الذي كان مقررا إصدار حكم نهائي فيه، خرج من جديد من المداولة التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، إلى حين اتمام إجراءات معاينة العقار موضوع النزاع، أو ما يسمى أرض «بافو»، الواقعة بمنطقة تمعروفت التي تبعد عن ورزازات بحوالي 140 كيلومترا، مرورا بالجماعة القروية لتازناخت. يوسف الساكت

توقيف قاضي الجديدة إلى حين عرضه على المجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات