إغلاق سوق الجملة للسمك بفاس

الجماعة صادقت بالإجماع على الإغلاق وبررته بعدم توفر الشروط الأمنية والمراقبة البيطرية الضرورية قررت الجماعة الحضرية لفاس، إغلاق سوق الجملة للأسماك بالمدينة إلى حين توفير الشروط الأمنية والمراقبة البيطرية الضرورية داخل أسواره، بعدما صادق أعضاؤها بالأغلبية، أخيرا، على مشروع قرار جماعي بذلك، أدرج ضمن 18 نقطة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير. وعهد إلى السلطة المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي بررته الجماعة بغياب الأمن الضامن لعودة نشاطه ، والمراقبة البيطرية لضمان سلامة جودة الأسماك المعروضة للبيع به وللمحافظة على الصحة العمومية، بعما لم تنجح الجهود الرسمية المبذولة للرقي بهذا المرفق الحيوي الذي «لم يلق النجاح المنتظر والمتوخى من إحداثه». ولاحظت مذكرة عرض قدمت على أنظار أعضاء الجماعة، الغياب التام للظروف الأمنية بالسوق الذي أضحى قبلة للعديد من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، الذين «يعملون لصالح الباعة»، ما يصعب تنظيم العمل داخله ويجعل عملية المراقبة أو ضبط الأثمنة صعبا، إذ يشكلون «تهديدا حقيقيا للموظفين والمستخدمين». ونبهت إلى السلع ذات الجودة الرديئة التي تلج السوق وتوجه إلى الاستهلاك رغم الخطر الحقيقي الذي تشكله على صحة المستهلكين، خاصة في غياب المراقبة البيطرية، مشيرة إلى المحاولات العديدة التي قامت بها الجماعة الحضرية، للنهوض بالسوق وغيره من أسواق الجملة، بتوفير الظروف الملائمة للعاملين به.لكن هذه الجهود المنصبة على ذلك والحفاظ على جودة الأسماك، باءت بالفشل، بدليل «التراجع الملحوظ في مداخيل هذا المرفق رغم تزايد استهلاك الثروات البحرية»، ما عزته الجماعة الحضرية، إلى «عدم تطبيق القانون الأساسي لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، والوضعية غير القانونية للوكيلين المنتهية مهامهما». ولاحظت أن الوكيلين يوجدان «في حالة صحية جد متردية بسبب تقدمهما في السن وغيابهما شبه الدائم عن السوق»، إذ أصبح البائعون داخله «يقومون مقامهما في عملية البيع والتحكم في أثمنة البيع» و»أصبح دور الوكيل يختزل في تسجيل الأثمنة الهزيلة المحددة لهم من قبل الباعة التي لا تشمل الأسماك الممتازة». تلك الأسماك الممتازة عادة ما توجه إلى البيع لأصحاب الفنادق والمطاعم الفخمة، فيما رأت مذكرة جماعة فاس المبررة لقرار الإغلاق، أن الحالة التي عليها سوق الجملة للسمك بفاس، تعيشها أسواق أخرى للجملة خاصة سوق الجملة للخضر والفواكه ببنسودة وسوق سيدي بوجيدة للخضر والفواكه. وذكرت المذكرة المقدمة على أنظار أعضاء الجماعة الحضرية لفاس، بوفاة 18 وكيلا بسوق الجملة دون تعويضهم، إذ قامت المجموعة الحضرية في سنة 2001، بالإعلان عن مباراة لتعيين وكلاء جدد بالسوق، إلا أنه «لم يصدر إثرها أي قرار تعيين لتعويض الوكلاء الحاليين المنتهية مهامهم والوكلاء المتوفين». وكانت أشغال بناء سوق الجملة للسمك بالمنطقة الصناعية لابن سودة، الذي يعتبر الأول من نوعه بفاس، انطلقت قبل7 سنوات، بعدما توقفت لأسباب مرتبطة بتنازل جماعة زواغة عن المشروع، للمجموعة الحضرية للمدينة لأجل تبنيه، قبل أن يصبح جاهزا لاستقبال أصحاب المحلات المختصة بتجارة السمك في 2007. وعملت الجماعة الحضرية لفاس على برمجة غلاف مالي إضافي خلال ميزانيتها لسنة 2005، لإتمام أشغال بناء السوق بمواصفات وشروط الجودة المطلوبة، بعدما توقفت مباشرة بعد اتخاذ مقرر التنازل عن هذا المشروع المتخذ من قبل مجلس المجموعة الحضرية لفاس وجماعة زواغة خلال سنة 2001. وجاء هذا الإجراء بعد تنازل الجماعة الحضرية لزواغة سابقا التي “حصلت على قرض بقيمة 5 ملايين و400 ألف درهم من صندوق التجهيز الجماعي ومليون درهم مساهمة من الجماعة، لإحداث هذا السوق النموذجي للسمك”، عن بناء وتسيير السوق لفائدة الجماعة الحضرية قبل سنوات خلت. وعمدت الجماعة الحضرية منتصف العشرية الأولى من القرن الحالي، إلى برمجة ميزانية لمباشرة أشغال بناء هذا السوق من جديد على مساحة مهمة احتضنت محلات تجارية مختصة في بيع وترويج مختلف أنواع السمك بالجملة على غرار باقي المدن المغربية من قبيل تطوان والرباط ومكناس.وكان منتظرا أن يساهم بناء السوق في تخزين مختلف أنواع السمك في ظل الشروط الصحية اللازمة وتقريبها من المستهلك وتزويد المحلات التجارية المختصة في بيعه وترويجه بمختلف أحياء المدينة، بعد استقدامه من مختلف المدن الساحلية القريبة من مدينة فاس خاصة من مدينتي الحسيمة والرباط.حميد الأبيض (فاس)

إغلاق سوق الجملة للسمك بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

23 مارس... ذكرى أول ربيع مغربي

مهرجان تطوان... قبلة السينما المتوسطية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات