الشوباني يقر بإخفاقات وزارته التشريعية

الحكومة استحوذت على 95 في المائة من مقترحات القوانين في الوقت الذي تتوالى فيه الانسحابات من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومع المجتمع المدني، أقر وزيرها، الحبيب الشوباني بإخفاقات وزارته في الشق التشريعي من اختصاص القطاع الذي يحمل حقيبته.وجاءت حصيلة العمل التشريعي للحكومي كما رصدتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان متسمة بتأخر في الجدولة وفي التعامل مع اقتراحات القوانين، التي تقدمت بها المعارضة، بالإضافة إلى محدودية في الاستجابة لطلبات البرلمانيين بمن فيهم المحسوبين على الأغلبية الحكومية.وتوضح الوثيقة التي كشف عنها الوزارة تحت عنوان الحصيلة التشريعية للدورة التشريعية الخريفية أن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة أقل من تلك الموروثة عن الدورة السابقة، ذلك أن الحكومة لم تتقدم إلا بـ 32 مشروعا مقابل 34 مشروعا سابقا على لائحة القوانين الجاهزة منذ الدورة البرلمانية الربيعية للسنة الماضية.ويستفاد من الأرقام الواردة في الوثيقة المذكورة أن باستثناء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (بـ 11 مشروع قانون)، ووزارة الاقتصاد والمالية( بـ 10 مشاريع قوانين)، فقد تم تسجيل ضعف في عمل المصالح المكلفة بإعداد النصوص التشريعية، وذلك على مستوى باقي القطاعات الوزارية، إذ لم تتجاوز الحصيلة في أحسن الحالات ثلاثة نصوص تشريعية لكل وزارة، مع تسجيل أن عدد منها لم تتقدم بأي نص خلال الدورة التشريعية الخريفية.كما أكدت الوزارة أن الحكومة استحوذت على حصة الأسد في ما يتعلق بعدد المبادرات التشريعية، وذلك بأكثر من 95 في المائة من النصوص المعتمدة خلال الدورة التشريعية الماضية، في حين لم تتجاوز النصوص ذات الأصل البرلماني، أي مقترحات القوانين، نسبة 5 في المائة من مجموع الناتج التشريعي للدورة البرلمانية المنتهية.وفي السياق ذاته، حث الحبيب الشوباني مستشارات و مستشاري وزراء الحكومة، المكلفين بالشؤون البرلمانية على تسريع وتيرة عملهم، في ما يتعلق بمسار الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي يطرحها النواب معتبرا أنه "لم يعد مقبولا أن يستمر التأخير" والظرفية الحالية تتطلب" تجاوز الاشتغال بالسرعة العادية، والانتقال إلى العمل بإيقاع مرتفع، مما سينعكس إيجابا على أداء الحكومة والبرلمان والبلد".كما شدد الشوباني، خلال لقائه بمستشاري الوزراء في الشؤون البرلمانية، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة على ضرورة تجاوز " كل ما من شأنه أن يؤخر أجوبة وزراء الحكومة على أسئلة البرلمانيين، واضعا أمامهم تحدي الوصول إلى معدل الاستجابة إلى 90 في المائة من أسئلة البرلمانيين.يأتي ذلك في وقت يستمر فيه نزيف المنسحبين من الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يشرف عليه الشوباني، لينضاف النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والرئيس الحالي للمرصد المغربي للسجون إلى لائحة الغاضبين من الطريقة التي اعتمدها الوزير في إدارة مجريات الحوار الوطني، واعتبر الجامعي في رسالة الانسحاب الموجهة إلى كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، ورئيس هيأة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، إسماعيل العلوي، أنه" لا يحق للوزير، مهما كانت مبرراته، أن يمارس التحدي لحضارة القرن الواحد والعشرين القائمة على تقاسم السلط حتى المعنوية منها، وتحدي الشراكة والانفتاح والاعتراف بالآخر والتنازل عن علامات الأنانية"كما خاطبت الرسالة، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، الشوباني بأن" لا حق له في أن يختار ربح مباراة سياسية وحزبية، بدلا من ربح رهان مجتمعي وكسب تحدي تعزيز مكانة المجتمع المدني والانتصار إلى تقويته وعدم وضعه تحت نفوذ الحسابات التي لا تقود إلا إلى الانزلاقات، التي كانت ويلا ووبالا على الوطن وعلى المواطنين وما زالت بكل أسف جاثمة على بعض العقول إلى اليوم". ياسين قطيب

الشوباني يقر بإخفاقات وزارته التشريعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات