5 سنوات لمسؤول بنكي أنجز عمليات وهمية

لجنة تفتيش حلت بالرباط واكتشفت منح قروض بطرق مشبوهة وتبديد أموال عمومية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا في حق مسؤول بالبنك الشعبي بالرباط، بتهمة تبديد أموال عمومية وتلقي هبات، والولوج إلى نظام للمعالجة الآلية. شكاية أفاد المصدر، أن البنك الرئيسي بالبيضاء، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بالرباط، يطالب فيها بالتحقيق مع مسؤولين بنكيين، ويؤكد فيها تبديد أموال رصدتها لجنة التفتيش، إذ بعد أن عجز أحدهما عن استرداد المبالغ المالية، لجأ إلى القيام بعمليات وهمية لتفادي إثارة الانتباه من قبل الإدارة المركزية للبنك بالرباط. كما أصدرت الغرفة في حق شريكه حكما بسنة حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة، وقضت بتعويض البنك الشعبي بـ240 مليون سنتيم، جرى تبديدها عن طريق منح قروض بطرق مشبوهة. وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن الفضيحة تفجرت، نهاية السنة الماضية، بالبنك الشعبي الرباط-القنيطرة، بعد اكتشاف لجنة تفتيش تلقي المتورطين هبات، مقابل قيامهما بعمليات وهمية، وتبديد أموال من البنك المذكور.وأوقفت الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، إطارين بنكيين، بينما أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق مبحوث عنه ثالث، استفاد من قروض بطرق مشبوهة بتواطؤ مع الموقوفين.وكشف مصدر «الصباح» أن الأبحاث كشفت أن العملية الوهمية تم القيام بها، انطلاقا من وكالة بحي يعقوب المنصور بالرباط، أوهم فيها متورط مسؤولين بالمقر المركزي للبنك بالبيضاء، أن الوكالة حققت مبالغ مالية مهمة، وفي اليوم الموالي، ولج إلى نظام معلوماتي متطور وقام بسحبها، فحلت لجنة تفتيش من المقر الاجتماعي بالبيضاء، وأجرت عملية فحص اكتشفت من خلالها تبديد مبالغ مالية مهمة.وأفاد المصدر ذاته أن البنك الرئيسي بالبيضاء، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بالرباط، يطالب فيها بالتحقيق مع مسؤولين بنكيين، ويؤكد فيها تبديد أموال رصدتها لجنة التفتيش. وبعدما تسلمت الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي الملف، أوقفت إطارين بنكيين، كشفت الأبحاث أنهما كان على صلة مع مبحوث عنه، استفاد من قروض بطرق مشبوهة، وبعدما عجز عن استرداد المبالغ المالية، التجأ إطار موقوف إلى القيام بعمليات وهمية لتفادي إثارة الانتباه من قبل الإدارة المركزية للبنك بالرباط.وأمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى استئنافية الرباط، بإيداع الإطارين البنكيين، السجن المحلي بسلا، وأكد قرار الإحالة وجود أدلة على ارتكاب الموقوفين جرائم تبديد أموال عن طريق القيام بعمليات وهمية وتلقي هبات، والدخول إلى نظام للمعالجة الآلية بهدف الاحتيال، ورفضت تمتيعهما بالسراح المؤقت، بينما ما يزال البحث جاريا عن متهم آخر، صدرت في حقه مذكرات بحث على الصعيد الوطني.واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» من مصادر متطابقة، كان المتورطان في عملية تبديد الأموال العمومية، يمنحان قروضا بطرق غير قانونية إلى مبحوث عنه، وبعدما استعصى عليهما استرجاع مئات الملايين، وللحيلولة دون وصول الفضيحة إلى المسؤولين بالمقر الاجتماعي بالبيضاء، لجأ أحدهما إلى القيام بعمليات وهمية، وسحبها عن طريق الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية.وكان الموقوفان، حسب مصادر «الصباح»، يستفيدان من هذه العمليات عن طريق الاتفاق المسبق مع المبحوث عنه في حالة فرار، والذي تمكن من تحقيق أرباح مالية مهمة بطرق مشبوهة.وينتظر أن تكشف عملية إيقافه عن معطيات مثيرة في الموضوع، بعدما أفادت محاضر الشرطة القضائية تقديمه هبات مهمة، لتسهيل عملية حصوله على القروض. عبدالحليم لعريبي

5 سنوات لمسؤول بنكي أنجز عمليات وهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق الاشتراكي يتهم الأغلبية بالسطو على قوانين المعارضة

تأجيل محاكمة موظف ورئيس معقل بسجن آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات