منتخبون بالصويرة أمام جرائم الأموال

التحقيق يشمل رئيس المجلس الإقليمي ونوابا لرئيس الجماعة ومجموعة من الموظفين حدد يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تاريخ 23 شتنبر الجاري، موعدا لمثول رئيس المجلس الإقليمي للصويرة (باعتباره نائبا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة سابقا)، إضافة إلى نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة (النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، والتي تشغل في الوقت ذاته، مديرة مصالح المجلس الإقليمي) والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعمير، ورئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة، ومدير سابق بوكالة العمران، بالإضافة إلى متهمين آخرين، تمت إحالتهم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه. وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، أبحاثهما التمهيدية، تحت إشراف النيابة العامة. وجدير ذكره، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وقف على عدة اختلالات، يتعلق جزء منها، بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير، وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية بالصويرة، إذ خلصت مهمة المراقبة إلى إشكال حقيقي متعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصويرة للإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة الذي شارف مفعوله على الانقضاء، حيث يتم إصدار قرارات إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة. كما سجل قضاة جطو، الترخيص بإنجاز تجمعات سكنية تتعلق ببناء عمارات من أربعة وخمسة طوابق، خاصة عملية المنزه موضوع الرخصتين 23 و103، بناء على التصميم التعديلي لعملية الصويرة الجديدة، دون إلزام صاحب المشروع بإعداد الدراسات المتعلقة بتزويدها بالماء الصالح للشرب، علما بأن علو البنايات لم يكن يتجاوز ثلاثة طوابق حسب التصميم الأولي للمشروع، كما سجل التقرير التوقيع على جل الرخص المتعلقة بهذه العمليات من قبل شخص له مصلحة في المشاريع المذكورة بصفته نائبا عن غيره، ويتعلق الأمر بموظف بسلك الوظيفة العمومية بصفته في الوقت نفسه نائبا للرئيس خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009، وممثلا للشركة المكلفة بإنجاز مشروع الصويرة الجديدة. وكشف التقرير كذلك عزل التجمعات السكنية المنجزة عن مكونات المشروع الأخرى وإنجازها في غياب الرسم الطبوغرافي والمستندات المتعلقة بالتصور المعماري لهذه التجمعات، التي توضح مكوناتها واندماجها في القطاع الواقعة بداخله، إضافة إلى عدم ربطها، خاصة الجهة الشرقية من المشروع، بالطرق والشبكات الرئيسية للمشروع والطريق الوطنية، إلى جانب قيام بعض الأجزاء الرئيسية للمشروع خارج حدوده العقارية، مما حال دون إنجاز العديد من الارتفاقات الرئيسية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الشارع رقم «ب» الذي يربط عملية المنزه بالطريق الوطنية المؤدية إلى أكادير. من جهة أخرى، سجل التقرير منح شهادة التسلم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئة المنزه موضوع الرخصة رقم 22 ورخصة التصميم التعديلي رقم 213، بتاريخ 9 شتنبر 2010 ، رغم عدم قيام صاحب التجزئة بإنجاز الأرصفة والمساحات الخضراء الخاصة بالتجزئة. ووقفت مهمة التفتيش عند الترخيص بإضافة طابق ثان فوق التجمع السكني «الواحة» بموجب الرخصة رقم 782 بتاريخ 9 أكتوبر 2007، دون إلزام صاحب المشروع بتقديم شهادة الخبرة وتصميم الخرسانة المسلحة للتأكد من سلامة الأبنية القائمة ومتانتها و جاهزيتها لتحمل طابق آخر، طبقا للشروط التي نصت عليها لجنة الطرق، كما تم الوقوف على العديد من الاختلالات المالية والإدارية الفاضحة في العديد من الصفقات والطلبيات. محمد العوال (الصويرة)

منتخبون بالصويرة أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حياد الرباط رجح كفة المصالحة بليبيا

المخـارق: حـذار مـن بـؤر اجتماعيـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات