التحقيق في ملف جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء

الجمعية راسلت وزارة العدل بعد أن قضت استئنافية البيضاء بخبرة رابعة وقلصت مدة التدقيق إلى ست سنوات وجهت جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا شكاية إلى وزير العدل والحريات من أجل إيفاد لجنة من أجل التحقيق في الملف عدد 2011/1/3521، المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد أن أصبحت شكوك تساور أعضاء الجمعية، خاصة بعد التماطل الذي عرفه الملف في المرحلة الاستئنافية والأمر التمهيدي الذي أصدرته هيأة الحكم بتاريخ 2 يناير الماضي، والقاضي بإجراء خبرة. جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما، بتاريخ 15 مارس 2011 في الملف نفسه، بعد إجراء ثلاث خبرات لتحديد المبالغ التي ما زالت في ذمة الجمعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ قضت في الدعوى العمومية على الرئيس السابق واثنين من معاونيه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدها 500 درهم. وحكمت على الأظناء في الدعوى المدنية التابعة بأداء مليار و 500 مليون درهم متضامنين في ما بينهم، وذلك لفائدة المطالبين بالحق المدني. وبعد صدور الحكم قررت النيابة العامة استئنافه بتاريخ 16 مارس 2011 «صك عدد 271»، كما استأنفه دفاع الأظناء يوما بعد ذلك «صك عدد 276».وبعد أن أجل البت في الملف عددا من المرات أصدرت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2013/01/02، أمرا تمهيديا تحت عدد 1/2013، يقضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها إلى خبيرين حسوبيين، وحددت فترة التدقيق والافتحاص ما بين 1988 و 1994، أي ست سنوات، في حين أن الديون التي يطالب بها الصندوق تمتد إلى تاريخ تأسيس الجمعية. وأكد الرئيس السابق، كما هو مثبت في محضر جلسة يوم 2012/11/21، أنه عند تسلمه رئاسة الجمعية لم يوقع محضر انتقال السلط مع الرئيس الذي قبله، ما جعل المكتب الجديد يطالبه بأداء كل ديون الجمعية التي في ذمتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك إلى حين تسلم المكتب الحالي لمسؤولية تدبير شؤون الجمعية، خلال 2005.وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية، وبطلب من جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، سبق أن أمرت بإجراء ثلاث خبرات، وأوصت الخبراء المكلفين بالتنقل إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاطلاع على مختلف العمليات الحسابية التي تخص اقتطاعات مستخدمي الجمعية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 إلى 2005. ورفع أحمد صبري، الخبير القضائي تقرير الخبرة الأول تحت عدد 10/258 بتاريخ 21 أبريل 2010، الذي حدد إجمالي الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 15 مليون درهم و391 الفا و483 درهما، وتلاه تقرير خبرة ثان أنجزه خالد بنحدو، محاسب معتمد من طرف الدولة، وقدمه للمحكمة بتاريخ 23 أبريل، الذي حدد إجمالي الديون المترتبة على الجمعية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي في 12 مليونا و885 ألفا و294 درهما، وأرفق التقريران بتقرير خبرة ثالث أنجزه إبراهيم بيوض، خبير قضائي محلف، الذي قدمه للمحكمة بتاريخ 25 فبراير الماضي، الذي حدد مستحقات الصندوق لدى الجمعية في 14 مليونا و 838 ألفا و515 درهما.لكن، رغم الخبرات الثلاث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15 مارس الماضي، بعد حجز القضية للمداولة، بإجراء خبرة رابعة وحصرت فترة التدقيق والافتحاص ما بين 1988 و2005، أي ست سنوات فقط، في حين أن الصندوق الوطني يطالب بديون ترجع إلى فترات قبل التاريخ المحدد من طرف المحكمة. وشكل هذا الحكم التمهيدي بإجراء خبرة إضافية صدمة كبيرة في نفوس آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ومستخدمي الجمعية، مع ما يتطلب ذلك من وقت، إذ يستبعد أن تفصل المحكمة في القضية قريبا، خاصة إذا لاقت الخبرة المرتقبة رفضا من طرف المدعين والمطالبين بالحق المدني.ومن أجل ضمان شروط محاكمة عادلة ومنصفة وجهت الجمعية رسالة إلى وزير العدل من أجل البحث في هذه القضية ومتابعة أطوارها، ضمان لحق المستخدمين والأطفال المعاقين. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في ملف جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس والتوقيف لشرطيين بالرباط أضاعا سلاحا وظيفيا

إيقاف طبيب بأولاد النمة متلبسا بالإجهاض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات