التحقيق مع رئيس جماعة بتاونات لتبديده أموالا عمومية

علم من مصدر مطلع، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أجرت زوال الجمعة الماضي، مواجهة بين رئيس جماعة الولجة بدائرة قرية با محمد بتاونات، وسائقي شاحنات صهريجية تكلفت صيفا بنقل الماء إلى دواوير، على خلفية ملف متعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، فتح بناء على أوامر من الوكيل العام باستئنافية فاس عقب شكاية من مستشار جماعي.وكان المحققون استمعوا إلى الرئيس المتهم والمستشار المشتكي وبعض شهود بينهم مواطنون من دوار تابع للجماعة، حول ما إذا كانوا يؤدون مبالغ مالية، نظير الاستفادة من الماء الصالح للشرب خلال فترات ندرته كل صيف، قبل أن تتم مواجهة المتهم بالسائقين، في انتظار استكمال المسطرة وإحالتها على الوكيل العام. وتأتي هذه المواجهة، بعدما سبق لعناصر الفرقة ذاتها أن تنقلت سابقا إلى هذه الجماعة القروية المذكورة، للوقوف بالمكان عينه على بعض الاتهامات الموجهة إلى رئيسها من قبل مستشار بها، إذ استمعت إلى مواطنين أكدوا في محضر قانوني أداءهم مبالغ مالية مختلفة منذ عدة سنوات، نظير نقل الماء إليهم بواسطة صهاريج.ويتهم «ج. و» رئيس الجماعة منذ سنة 2003، والمنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، بتهمة استخلاص أموال لفائدته منذ مدة طويلة من المواطنين المستفيدين من الماء، في إطار التخفيف من النقص الحاد فيه خلال فصل الصيف، بمعدل حمولتين للماء شهريا لكل مواطن مستفيد، مقابل 150 درهما للحمولة الواحدة، ما يؤكد الحجم المهم من الأموال المستخلصة، إذ وأوضحت المصادر أنه باحتساب ثمانية أشهر فقط، يتضح أنه استخلص نحو 158 مليون سنتيم.وأوضحت أن الشرطة القضائية استمعت إلى مواطنين من دوار بوتخيلات نواحي منطقة صدينة بالجماعة ذاتها، بعدما تقدم عضو بالجماعة بشكاية في مواجهة الرئيس أعقبت حلول لجنة تفتيش تابعة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وأخرى من عمالة إقليم تاونات، مؤكدة أنه لم يفرج بعد عن نتائج التحقيق والتقرير الذي أنجز في الموضوع. ويواجه رئيس الجماعة، تهمة أخرى تتعلق بتبديد أكثر من 300 مليون سنتيم قرض من صندوق التجهيز الجماعي، قيمة إنجاز مشروع السوق الأسبوعي اثنين الولجة، الذي برمج في سنة 2011 وانتهت الأشغال فيه خلال يونيو من السنة الماضية، ويقول الطرف المشتكي، إنها لم تطابق دفتر التحملات الخاص بالمشروع، فيما استنجد بمفوض قضائي لإثبات هذه الحالة.وسبق لمستشاري الجماعة أن راسلوا الجهات الوصية في شأن ما أسموه «الفساد في عمليات التدبير المالي والإداري»، انطلقت في يوليوز 2009 بشكاية إلى عامل الإقليم، وتلتها شكايات أخرى إلى وزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، مطالبين بالقيام بافتحاص مالي والبحث فيما سبق واستهلاك كميات مهمة من الكازوال، رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة واحدة. ح . أ (فاس) (فاس)

التحقيق مع رئيس جماعة بتاونات لتبديده أموالا عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يشهد تحولا ديمقراطيا هادئا

اعتقال شيخ بسلا بتهمة اغتصاب قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات