دراسة في القانون: المقاربة السوسيولوجية في منهجية إصلاح العدالة (الحلقة الخامسة)

مواجهة الفساد القضائي لن ينجح إلا في إطار سياسة عمومية شاملة إن منظومة العدالة، عبارة عن مؤسسات وتنظيمات اجتماعية، تلعب أدوارا اجتماعية وتحكمها علاقات اجتماعية وتشتغل على المشاكل الاجتماعية ...وعليه فإن أي عملية إصلاحية حقيقية، لابد أن تستند إلى مقاربة سوسيولوجية وسوسيوثقافية تطرح سؤال أي قضاء لأي مجتمع، وتبلور رؤيتها التشخيصية لواقع العدالة ببلادنا على ضوء التحولات الاجتماعية والمجتمعية وفي إطار البنية الثقافية للمجتمع وتمثلها لدور المؤسسات القضائية إن هذه المظاهر الكثيرة لانعدام المساواة أمام القضاء، حين تقترن بانتشار ظاهرة الفساد والرشوة في دواليب الجسم القضائي، فإن الصورة تصبح أكثر قتامة، لأن الفساد يهد أسس رسالة القضاء ويحول العدالة إلى عدالة من يدفع أكثر. ولا مزايدة في القول إن هذا هو وضع القضاء المغربي، باعتبار أن الكثير من التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات داخليا وخارجيا تضع القضاء المغربي في مقدمة القطاعات الحكومية الأكثر فسادا وذلك استنادا إلى الانطباع السائد عند الغالبية العظمى من المواطنين، واستنادا حتى إلى الخطاب الرسمي نفسه الذي لا ينكر هذه الظاهرة ويضع غاية التخليق في مقدمة أولويات الإصلاح المنشود .في خضم الفترات الصعبة للصراع السياسي خلال عقود ما بعد الاستقلال، حرصت السلطة السياسية إحكام قبضتها على القضاء وربطه بعجلتها، وقد تشكل خلال هذه العلاقة الملتبسة نوع من توزيع الأدوار، سمح للسلطة السياسية بالتدخل في الملفات التي تهمها سياسية كانت أو غيرها، وفي مقابل ذلك كانت السلطة تغض الطرف عن الاغتناء غير المشروع لكثير من القضاة ومهنيي القضاء، وتطور الأمر إلى أن أصبح الفساد القضائي بنية شبه ممأسسة، طورت لديها طاقة قوية للدفاع الذاتي ضد كل من يهدد قلاعها ( كلنا يتذكر الحملة الاستنكارية القوية التي تعرض لها وزير العدل السابق عمر عزيمان حين تجرأ وتحدث في البرلمان عن وجود فساد في القضاء حيث استعد البعض للمطالبة بإقالته...) . وقد انتهى الأمر إلى جعل المتقاضي يتعايش مع ظاهرة الفساد القضائي، بحيث صارت الرشوة من متطلبات التقاضي في تصور عامة الناس، حيث ما إن يسجل المتقاضي قضيته بالمحكمة حتى يشرع في البحث عمن يتفاوض معه عن الثمن الذي سيدفعه مقابل الحكم لصالحه ولا يطمئن على قضيته إلا بعد الدفع، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة السمسرة والوساطة سواء في صفوف بعض مساعدي القضاء كالمحامين وكتاب الضبط ...أو حتى من خارج القضاء من طرف سماسرة ينشطون في محيط المحاكم، الشيء الذي يعقد مهمة الحد من هذه الآفة ويشتت المسؤولية تجاهها بين المتقاضي والوسطاء والقاضي..إن الإجراءات الحكومية لمواجهة ظاهرة الفساد القضائي ركزت في مجملها لحد الساعة على تعزيز آليات التفتيش والتأديب وإقرار نظام التصريح بالممتلكات وسن قانون حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة...، وفي المقابل يبرر الكثير من القضاة الظاهرة بتدني أجورهم، لكن ما يغفله الجميع هو أن أي إستراتيجية لمواجهة الفساد القضائي، لن تنجح إلا في إطار سياسة عمومية شاملة لتخليق مختلف مناحي الحياة العامة، لأن القضاء ليس جزيرة معزولة بل هو مؤسسة اجتماعية متداخلة عضويا ووظيفيا وبنيويا مع كل المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأخرى ، إذ لا يوجد هناك فساد قضائي وفساد سياسي وفساد إداري ...بل يوجد فساد واحد له فروع في السياسة والقضاء والإدارة والاقتصاد...لكن مركز التحكم والتوجيه وإنتاج وإعادة إنتاج الفساد يوجد في المجال السياسي، فطالما ظل هذا المجال يحضن الفساد ويرعاه، يغذيه ويتغذى منه، فإنه لا مجال للحديث لا عن نزاهة القضاء ولا عن تخليق الإدارة ولا عن شفافية الاقتصاد ... بدائل من أجل قضاء أقربأمام تفاقم أزمة الثقة في النظام القضائي ومع تزايد الطلب على الخدمات القضائية بفعل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، صار من الضروري البحث عن بدائل للمساطر القضائية الصرفة بشكل يعطي للمتقاضي خيارات أوسع لحل نزاعه الاجتماعي، كما صار ضروريا أيضا ابتداع مفهوم جديد لسياسة القرب القضائي.الوسائل البديلة لحل المنازعات مما لاشك فيه، أن المنازعات القضائية لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من العدد اللامحدود للنزاعات والخلافات التي تحدث داخل نسيج المؤسسات والعلاقات الاجتماعية، وقد رأينا أن هناك نفورا من مساطر التقاضي يطبع الثقافة المجتمعية عندنا، لذلك فمن الطبيعي أن نتساءل كيف يحل المغاربة نزاعاتهم الاجتماعية دون أن يحولوها إلى منازعات قضائية ؟ فلاشك أن مجال العلاقات والمؤسسات المجتمعية يوفر منذ القدم وسائل كثيرة لاحتواء الصراعات التي تحدث داخل هذا المجال، فمع اندلاع النزاع واستمرار أطرافه في الصراع لكسبه، فإنهما في الوقت نفسه يستمران في التفاوض لتسويته إما بشكل مباشر أو بوساطة طرف أو أطراف أخرى من محيطهما الاجتماعي كأفراد الأسرة أو الجيران أو أفراد القبيلة أو الأصدقاء والمعارف وزملاء العمل، إذ الكل ينخرط في محاولة إخماد فتيل النزاع الاجتماعي عبر تفعيل آليات الصلح والوساطة والتحكيم والتفاوض بين الأطراف، وهذه الآليات هي ما يشكل اليوم العناصر الأساسية لما يسمى بالوسائل البديلة لحل المنازعات، وهي آليات متجذرة منذ القدم في العلاقات الاجتماعية، وقد كان بإمكان النظام القضائي الاستفادة منها، لولا أن المساطر القضائية وضعت فجر الاستقلال في سياق وبمنطق سياسي خاص، وقد صار لزاما اليوم في خضم ورش إصلاح القضاء الالتفات إلى هذه الوسائل مع تقنينها ومأسستها .بعد الاستقلال، كان هاجس الدولة هو تكريس نفوذ السلطة المركزية وبسط هيبة مؤسساتها ومركزة القرار في يد أجهزة الدولة التي كان القضاء يعتبر واحد منها، لذلك حين شرعت المساطر القضائية كان المنطق المتحكم، هو أن القرار يجب أن يكون بيد القاضي وحده الذي يجسد سلطة الدولة والقانون، الدولة الموحدة والقانون الواحد، وأن هيبة الدولة تقتضي أنه حين يكون هناك نزاع في المجتمع، فعلى القضاء أن يأخذ زمام الأمور بيد من حديد ولم يكن واردا ضمن هذا المنطق أن يترك أي مجال لا للوساطة ولا للتحكيم ولا لأي وسيلة أخرى تتيح تدخل أطراف من غير القاضي في حل النزاعات، إلا في حالات نادرة وضمن نطاق ضيق، لأن الغاية بالضبط، كانت هي تجاوز تلك الآليات باعتبارها ترمز إلى عهود ما قبل الدولة المركزية القوية الموحدة المراد بناؤها.لكن السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي تغير اليوم كليا، بحيث إنه حتى السلطات السياسية والأجهزة الإدارية للدولة ومؤسساتها العامة هي الآن في طور تجاوز المركزية الشديدة وأسلوب التمركز والتدبير الأحادي للسياسات العمومية، وأصبح هناك ما يسمى المقاربة التشاركية أو التدبير التشاركي لقضايا المجتمع الذي يقوم على إشراك المجتمع المدني في القرارات وفي تدبير المشاكل الاجتماعية محليا ووطنيا، وعبر أسلوب التدبير المفوض صار بإمكان العديد من المؤسسات غير الرسمية الاستفراد بتدبير الكثير من القطاعات التنموية والاجتماعية، بحيث يقتصر دور السلطات المختصة رسميا على الدعم والمراقبة، وقد اكتسبت المقاربة التشاركية منذ فاتح يوليوز 2011 قيمة دستورية، إذ ينص الفصل الأول من الدستور الجديد على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديمقراطية المواطنة والتشاركية. وكل هذا يجعل الظروف مواتية لدفع المساطر القضائية نحو الانفتاح – في إطار مقاربة تشاركية - على البدائل التي تتيحها المؤسسات الاجتماعية وتنظيمات المجتمع المدني والتقاليد المجتمعية في مجال حل المنازعات بشكل يؤسس لنوع من التعددية والتشاركية في العمل القضائي ولم لا التفكير في تأهيل بعض الإطارات الاجتماعية المتخصصة قصد منحها صلاحية التدبير المفوض لبعض المنازعات ؟. بقلم: عبد الرحمان السحمودي, عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

دراسة في القانون: المقاربة السوسيولوجية في منهجية إصلاح العدالة (الحلقة الخامسة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات