fbpx
الأولى

دورة استثنائية للبرلمان بداية أبريل

أفادت مصادر مطلعة من مجلس النواب «الصباح»، أن الدورة الاستثنائية التشريعية ستُتفتح بداية أبريل المقبل، على بعد حوالي عشرة أيام من  موعد الدورة العادية (من المفروض أن تعقد في 12 من الشهر نفسه)، وأن المشاورات جارية بين رئاستي الحكومة ومجلس النواب لتحديد جدول أعمالها.
وقالت المصادر ذاتها إن رئاسة مجلس النواب تبنت قرار عقد الدورة الاستثنائية قصد تدارس عدد من القوانين المحالة على المجلس.
ويرتقب أن يناقش البرلمانيون نصين جاهزين تمت مناقشتهما داخل اللجان النيابية. الأول  يتعلق بمكافحة غسل الأموال، والثاني ذو صلة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إضافة إلى قوانين الحكامة التي تهم بالخصوص مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة والقانون المنظم للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وكانت مصادر «الصباح» أكدت أن الخلفية الأساسية التي تتحكم في عقد دورة استثنائية تتجلى في تقريب تاريخ الشروع في دورة أبريل في أفق ختمها نهاية شهر يوليوز عوض منتصف شهر غشت. وأكدت المصادر نفسها، أن وجود عدد من النصوص التشريعية قيد الدرس إضافة إلى إحالة أخرى جديدة تفرض عقد دورة استثنائية، كما أن الزيارة المرتقبة لفرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، إلى المغرب بداية الشهر المقبل (أبريل) ضاعفت احتمالات عقد الدورة، بحكم أنه من المرتقب أن يُلقي كلمة أمام البرلمان يوم 4 أبريل المقبل.
وتدارست رئاسة مجلس النواب اقتراحا تقدم به رؤساء الفرق النيابية يقضي بعقد دورة استثنائية، انخرطت بعدها في اتصالات مع رئاسة الحكومة من أجل الحسم في المسألة،  وتحديد جدول الأعمال.
وينص الدستور في فصله 65 على أنه إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختمها بمرسوم. ويُجيز الدستور في فصله 66 إمكانية عقد دورة استثنائية إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، على أساس جدول أعمال محدد.

ج. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى