انقسام بمجلس مدينة البيضاء بسبب سوق “الأربعاء”

اضطرت السلطات الأمنية بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، للمرة الثانية لمنع باعة وتجار سوق "الأربعاء" من نصب خيامهم في الأرض المخصصة للسوق قرب مجزرة البيضاء الكبرى بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، ما دفع المتضررين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أول أمس (الأربعاء) أمام مجلس المدينة. وتسبب قرار إلغاء مجلس مدينة البيضاء للسوق الأسبوعي في احتجاج العديد من المستشارين أيضا، سيما المنتمين إلى الحركة الشعبية والاستقلال، على ما اعتبروه عدم استشارتهم في اتخاذ هذا القرار، وأيضا على السرعة التي وافق بها الرئيس محمد ساجد على ملتمس المقاطعة الحضرية سيدي عثمان لإلغاء السوق الأسبوعي، رغم أهميته الاقتصادية ومداخيله المهمة التي يحققها للمجلس، إذ نبهوا إلى أن ساجد تلقى العديد من الملتمسات من طرف مجموعة من المقاطعات الحضرية، لكنها لم تلق الاهتمام نفسه.وتضيف المصادر أن رئيس مقاطعة سيدي عثمان ونوابه استغلوا الظرف الحرج الذي يجتازه المجلس للضغط على ساجد من أجل الإسراع بإصدار قرار إلغاء السوق الأسبوعي، بسبب تأخر انعقاد دروة فبراير، بعد أن تمسكت بعض الأحزاب الممثلة بالمجلس، رغم توقيعها على "ميثاق الشرف"، بضرورة الإطلاع على وثائق الحساب الإداري قبل المصادقة عليها. وتضيف المصادر ذاتها أن التبريرات التي تقدم بها أصحاب قرار إلغاء السوق الأسبوعي واهية، منها أنه يتسبب في مشاكل بيئية وأمينة لسكان المنطقة، مشيرة إلى أنهم تناسوا أن سوق المتلاشيات القريب من مكان السوق الأسبوعي، يشكل أكبر تهديد لسكان منطقة سباتة والسالمية، ورغم ذلك لم يتخد أي قرار بإزالته.ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون هناك تخطيط من طرف مسؤولين بمجلس المدينة ومقاطعة سيدي عثمان، مع لوبي العقار بالمدينة للاستفادة من البقعة الأرضية التي ينظم فيها سوق "الأربعاء"، خصوصا أن قرار إلغائه أعد منذ وقت سابق، وبشكل سري، كاشفة أن المجلس ألغى مراجعة السومة الكرائية للسوق، التي كان يعقدها سنويا في شهر أكتوبر الماضي، خصوصا أن الأرض المجاورة للسوق الأسبوعي سيبنى عليها سوق من المساحات الكبرى.وفي هذا الإطار، عبر يوسف الرخيص من الحركة الشعبية عن تفاجئه لقرار إلغاء السوق، موضحا أنه على مسؤولي مجلس المدينة اقتراح البديل للباعة قبل اتخاذه، بدل طلب مهلة زمنية لإيجاد حل لهم.واضاف الرخيص أن قرار إلغاء السوق، الذي وصفه بالمرتجل، كان يجب أن يحال على أعضاء المجلس وكل المتدخلين فيه، للخروج بقرار ينصف الجميع.وعلى المنوال نفسه، أكد عزيز مومن عن الاستقلال، أن الازمة التي يشهدها مجلس المدينة تفرض على مسؤوليه عدم التسرع في إصدار القرار، لأنه يحقق مداخيل مهمة تتجاوز 260 مليون سنتيم سنويا، متهما جهات تحاول الاستفادة من الأرض التي كان ينظم فوقها السوق لأغراض شخصية.واستغرب مومن السرعة الذي اتخذ فيها قرار إلغاء السوق، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يدخل في جدول أعمال دورة فبراير لمناقشته والوقوف على طريقة تفويته والجهات التي ستستفيد منه. مصطفى لطفي

انقسام بمجلس مدينة البيضاء بسبب سوق “الأربعاء”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعطل المسدس قلص عدد ضحايا مجزرة بلقصيري

المغرب يستدعي سفير إسبانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات