بنكيران يدعو إلى تكريس الثقة بين المواطن والإدارة

الشوباني يعطي انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني أعطت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس (الأربعاء) بالرباط ، الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الذي ترأس حفل الافتتاح، إن هذه المبادرة تتوخى في أبعادها، تكريس الثقة بين المواطنين والإدارة والمؤسسات، مضيفا أنه لم يعد هناك مجال لاستمرار سوء الفهم وغياب الثقة بين الطرفين. وأوضح بنكيران، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني يُشكل فرصة لإعادة بناء علاقات جديدة بين عموم المواطنين والمؤسسات، قوامها التعاون والتضامن بدل النزاع. و أكد أهمية الأدوار التي منحها الدستور الجديد للمجتمع المدني في مجالات الرقابة والتشريع، وبالتالي في مجال مراقبة السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، يقول بنكيران، فإن الحكومة أكدت في برنامجها هذا الدور الجديد الذي ينبغي أن يناط بالمجتمع المدني، مركزا على أهمية وضرورة توسيع مبدأ التشاور مع عموم المواطنين على مستوى تفعيل الدستور. وشدد بنيكران على ضرورة معالجة الاختلالات التي كانت قائمة بين المواطن والإدارة، بما يتيح فرصا للتعاون المثمر والبناء بين الطرفين لتحقيق الغاية القصوى المتمثلة في الإسهام في تطور المغرب وخدمة مصالحه العليا. وأو ضح في هذا الصدد، أن المجال أصبح مفتوحا أمام المجتمع المدني لكي ينخرط في ثقافة البناء والتضامن. من جهته، قال اسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، إن انطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني يشكل بداية برنامج هام يُنتظر منه الانكباب على تفعيل جانب قيم من محتويات دستور فاتح يوليوز 2011. وأبرز أن محتويات الدستور التي يجب تفعيلها هي تلك المتعلقة بمكانة ودور جمعيات المجتمع المدني، أي المبادرة إلى تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض الرقابية الشعبية والمساهمة في صياغة وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الاضطلاع بتكريس قيم الحرية والاستقلالية والحكامة باعتبارها أساسا لاشتغال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي يقدر عددها اليوم بحوالي 90 ألف.وقال العلوي إن هذا الحدث يستمد معانيه ودلالته العميقة من أنه يستند، في مرجعيته، إلى تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس المتضمّنة في الدستور والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي.واعتبر العلوي فعاليات الحوار الوطني عبارة عن فرعٍ من مجلسٍ تأسيسي اعتباري، بحكم أنها تُفَعّل ما هو متضمن في الدستور، وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني.وأعلن أن البرنامج العام لهذا الحوار سينكب على قضايا متعددة ،إضافة إلى الجانب الدستوري المؤسساتي، منها وضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات، وتشخيص وطني شامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب، والتدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني، والشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وحاجات جمعيات المجتمع المدني إلى دعم الدولة والخواص، وإشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين بجمعيات المجتمع المدني في إطار يؤكد على استقلالية كل جمعية واستقلالية المنظومة الجمعوية برمتها. جمال بورفيسي

بنكيران يدعو إلى تكريس الثقة بين المواطن والإدارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحالف الأغلبية والمعارضة لعزل رئيس مقاطعة بالبيضاء

"الإرهاب" يشعل فتيلا بين الخلفي و"مسرح الجريمة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات