التعديل الحكومي ليس أولوية للحركة الشعبية

حداد أكد أن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة سابقة لأوانها وتتعرض لتضخيم إعلامي قال لحسن حداد، وزير السياحة وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن الحزب قام بحملة انتخابية نظيفة في الانتخابات الجزئية التي جرت، أخيرا، مُنزها امحند العنصر، وزير الداخلية والأمين العام للحزب، عن أي تدخل فيها. وحول مسألة التعديل الحكومي، أبرز القيادي الحركي أنها ليست أولوية بالنسبة إلى الحركة الشعبية، لكن الحزب يحترم خيار الأغلبية إذا قررت إجراءه. واعتبر حداد أن الاختلافات داخل الأغلبية مسألة صحية، لأنها تشكل فرصة للمكاشفة والنقد الذاتي وضخ دينامية جديدة في الجهاز التنفيذي. في ما يلي نص الحوار وُجهت إلى الحركة الشعبية اتهامات، من طرف مكونات من داخل الأغلبية، بشأن استعمال النفوذ والسلطة في الانتخابات الأخيرة، ما مكنها من الفوز بمقعدين في مجلس النواب، ما موقفكم من هذه الاتهامات؟ أؤكد أن الحملة الانتخابية لحزب الحركة الشعبية في الدوائر الأربع (سيدي قاسم، واليوسفية، ومولاي يعقوب وسطات) كانت سليمة، ولم تشبها شائبة، سواء خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، وهذا ما أكدته التحريات التي أجريت إثر الشكايات التي تقدم بها بعض المرشحين.ومن هذا المنبر، أنوه بالموقف النزيه الذي عبر عنه الأمين العام للحزب امحند لعنصر، بعد توليه الإشراف على وزارة الداخلية، على التزام الحياد، وابتعاده عن التدبير المباشر لشؤون الحزب، وعن أي تجمع انتخابي مساند لمرشحي الحزب.وما هو معروف عن العنصر هو أنه شخصية لها من التجربة والحكمة والتبصر، ما يجعله محايدا وموضوعيا وعادلا، وهذا أمر معروف عنه. تنكب الأغلبية على مراجعة ميثاقها، هل تعتقدون أن هذه الوثيقة كانت تطرح إشكالا يستوجب مراجعتها، وما هي المحاور والقضايا التي تتوقعون تغييرها في الميثاق؟تم الاتفاق بشأن مراجعة ميثاق الأغلبية على مستوى المبدأ، على أساس أن يتم من داخل أحزاب التحالف الأربعة، حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية. وكما تعلمون قررت هيأة رئاسة تحالف الأغلبية مراجعة ميثاق الأغلبية، وفوضت لسكرتارية الهيأة العمل على المراجعة وتقديم مقترحات تتوخى تقوية التواصل والتنسيق بين مكونات الأغلبية، من شأنه أن يخدم تقارب الرؤى حول القضايا الكبرى. تعرضت الحكومة إلى انتقادات حتى من طرف بعض مكوناتها، خاصة حزب الاستقلال، الذي تحدث العديد من قيادييه عن أزمة التدبير في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما رأيكم؟للأسف، هناك تضخيم إعلامي لهذه الانتقادات بطريقة كبيرة جدا. وفي رأيي، هذه الانتقادات سابقة لأوانها، لأنه لابد من إعطاء الوقت الكافي للحكومة أولا لتتبع الأوراش ذات الأولوية، وفي مرحلة ثانية، يمكن تقييم هذه التجربة من خلال النتائج المحصل عليها. لكن اختلافات الرأي داخل الأغلبية تبقى بشكل عام صحية، لأنها في نظري فرصة للمكاشفة والمصارحة ووضع قواعد العمل للفريق الحكومي على أسس متينة. هل تتوقعون تعديلا حكوميا قريبا، وهل تعتقدون أنه سيحل المشكلات المرتبطة بالتدبير وبوتيرة العمل؟كما قلت سابقا، التعديل الحكومي ليس هدفا في حد ذاته، ولكن إذا ارتأت الأغلبية القيام به، فسيتم سلك المسطرة الدستورية والقانونية في ذلك. ونحن داخل الحركة الشعبية، وكما لاحظتم لم نول لهذا الموضوع أهمية. ورغم هذا، نبقى ملتزمين بالخيار الذي يمكن أن تتخذه الأغلبية في هذا الشأن. لماذا تأخرت الحكومة في تقديم حصيلتها أمام البرلمان، علما أن الفصل 101 من الدستور ينص على تخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها؟أولا، السياسات العمومية تتم مناقشتها شهريا داخل البرلمان بغرفتيه ويقدمها رئيس الحكومة، وبخصوص الحصيلة السنوية، فلا يمكن اعتبار عدم تقديمها تأخرا، بل هناك دوافع موضوعية دعت لتأجيلها. أفرجت الحكومة، أخيرا، عن المخطط التشريعي بعد تعرضها لانتقادات في هذا الجانب، هل تعتقدون أن بإمكان الحكومة أن تهيئ كل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور في آجالها، أي خلال الولاية الحالية؟بكل تأكيد، ولا خيار للحكومة في ذلك إلا أن تخرج هذه القوانين إلى حيز الوجود خلال هذه الولاية التشريعية. فإذا كانت بلورة المخطط التشريعي قد أخذت شيئا من الوقت، فإن الحكومة تتوفر على الإمكانيات والوسائل لإصدار هذه القوانين في حينها. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

التعديل الحكومي ليس أولوية للحركة الشعبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات