النقابة الديمقراطية للعدل تطعن بالزور في المباريات المهنية

طالبت رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته في حماية مصالح موظفي العدل طالبت النقابة الديمقراطية للعدل، رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته في حماية مصالح موظفات وموظفي قطاع العدل مما اعتبرته عبثا طالها ويطولها بشكل يومي، إرضاء «لنزوة شخصية تفتقد الخبرة اللازمة والرؤية المتزنة والإحساس بالزمن وأهميته، وقبل هذا وذاك الإحساس بالمسؤولية وبهموم الناس وآمالهم».وطعنت النقابة في المباريات المهنية لإدماج حاملي الشهادات بالزور، وقالت إنها جاءت، على حد تعبيرها، «مع كامل الأسف لتؤكد ما سبق وأن نبهنا إليه من وجود نهج تصفوي لكل مكتسباتنا الاجتماعية وإفراغها من محتواها والانقلاب عليها وهكذا رأينا لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية مباراة عدد الناجحين فيها يقل عن عدد المناصب المرصودة لها ،رغم أن عدد المشاركين فيها يفوق بكثير المناصب المعلنة»، وطالبت بالمقابل وزارة العدل والحريات، بإعادة تصحيح الأوراق الخاصة بهذه المباريات.واستنكرت النقابة في بلاغ لها ما أسمته حالة البلوكاج التي باتت تطبع عمل مديرية الموارد البشرية، وما يترتب عنها من إهدار يومي لمصالح الموظفين، والتي من نتائج المخزية أننا على مشارف شهر أبريل ومازال الموظفون يترقبون مآل ترقياتهم برسم السنة الماضية، مثلما مازال العديد من منتسبي هيأة كتابة الضبط يتطلعون للتوصل بقرارات طال انتظارها.بلاغ النقابة الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني السبت الماضي، جاء في سياق متابعة الأوضاع التنظيمية وتطورات معركتهم النضالية وتداعياتها، والوقوف على مستوى ما اعتبروه الهدر اليومي لمصالح الموظفين الذي صار معطى هيكليا في تعاطي وزارة العدل مع قضايا المنتسبين إلى القطاع.واستغربت النقابة ما أسمته المحاولات القديمة الجديدة للنيل من نضالاتها وتحميلها تأويلات شتى، وبالمقابل أكدت أنها صوت مكافح أصيل دافع عن كرامة موظفي القطاع مثلما دافع عن الإصلاح بوصفه منظومة شاملة خلال عشر سنوات الماضية، بغض النظر عن الأسماء التي تعاقبت على تولي وزارة العدل أو الألوان التي دبرتها، و»هي الاستقلالية التي شكلت نقطة قوتنا بالأمس واليوم، وعلى من يحاول أن يشخصن الصراع الحالي أن يعي جيدا أن حيلته لن تنطلي على مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، ذلك أن قيادتنا قاعدة وقاعدتنا قيادة وأن القرار الديمقراطي المستقل على امتداد المرحلة السابقة كان هو الفيصل، وعلى من لم تسعفه الفطنة في تلمس دواعي التوتر أن يتساءل عن سبب إقصاء هيأة كتابة الضبط من الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الوقت الذي سعى فيه وزير العدل بإصرار غريب على إقحام أسماء لا علاقة لها بالقطاع، ولا بالعدالة في أفق تشكيل لوبي ضاغط وموال لرؤاه الاستبدادية ليؤطر به آفاق عدالتنا مستقبلا ويجعلها في خدمة أجندته السياسية». كريمة مصلي

النقابة الديمقراطية للعدل تطعن بالزور في المباريات المهنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفتش شرطة يوقف سارق ركاب حافلات بالبيضاء

محاكمة جديدة لقاتل مسن بخنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات