ادريس لكريني : رسائل بين المعارضة والأغلبية في الانتخابات الجزئية

لكريني أستاذ القانون العام قال إن احتجاجات أحزاب الأغلبية تفصح عن ضعف تماسك الأغلبية أكد ادريس لكريني، أستاذ القانون العام على ضرورة التعامل مع نتائج الانتخابات الجزئية بحذر كبير، وذلك اعتبارا للخطاب السياسي المرافق لها وما يحتويه من محاولات من الأحزاب المشاركة في بعث رسائل معينة. كما أرجع مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، في حوار مع "الصباح"، دعم العدالة والتنمية لأحزاب التحالف الحكومي إلى وعي عبد الإله بنكيران أن حزبه سيكون هو الخاسر الوحيد في حال فشلت التجربة الحكومية ، معتبرا أن احتجاجات أحزاب الأغلبية عقب إعلان النتائج تفصح عن ضعف التماسك والتجانس المطلوب بينها. في ما يلي نص الحوار: أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة تفوقا واضحا لأحزاب التحالف الحكومي الذي فاز مرشحوه بكل المقاعد. هل من قراءة؟ أولا، لا يمكن مبدئيا أن نقارن بين هذه الانتخابات الجزئية والانتخابات العامة التشريعية منها والمحلية وذلك لاختلاف السياق الذي تجرى فيه ولخصوصية الحملات التي تسبقها والخطاب الذي يؤثث مشهدها، على اعتبار أن التنافسية بين الفرقاء السياسيين تكون في حالة الانتخابات العامة شاملة لكل التراب الوطني، والمواكبة الإعلامية والشعبية تكون أكبر ما ينعكس كذلك على نسبة المشاركة التي تسجل نسبا أعلى بكثير من التي يتم تسجيلها في الانتخابات الجزئية.كما يجب من الناحية الأكاديمية التعامل مع نتائج هذه الانتخابات والخطاب السياسي المرافق لها من خلال محاولات الأحزاب السياسية بعث رسائل معينة، سواء عن طريق النتائج التي حققتها أو عن طريق خطابها، يكون الهدف منها تأكيد الشعبية وبعث رسائل معينة إلى من يهمهم الأمر، ما يجعلنا أمام قراءات تختلف تماما عن التي تتبناها النخب التي تنتمي إلى الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات. تبقى وقائع تحمل في طياتها مؤشرات سياسة غاية في الأهمية؟ طبعا، لكن يبقى الهم الأساسي للأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، سواء التي توجد في المعارضة أو التي تتحمل المسؤولية الحكومية، هو إرسال عدد من الإشارة التي تريد أن تقول من خلالها إن إكراهات وانشغالات المشاركة في الحكومة لم تفقدها شعبيتها، هذا بالنسبة لأحزاب الأغلبية، كما تحاول أحزاب المعارضة بدورها أن تبرهن أن وجودها في هذا الموقع لا يعني أنها ضعيفة وغير متجذرة، هذه الرسائل المتبادلة تفرض عليها من العلمية أن نتعامل مع كل ذلك بحذر وأن نقاربها بنمظور آخر.بالنسبة إلى العدالة والتنمية مثلا، يجب أن نضع في الحسبان أن الحزب فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة بكثير من الأريحية وبعدد قياسي من المقاعد البرلمانية وأن ذلك جاء في سياق خاص، على اعتبار أن الحزب راكم سنوات كثيرة من المعارضة ومن نظافة اليد وأنه صعد إلى المسؤولية الحكومية في سياق ما أصبح يعرف بالربيع العربي الذي جاء بالأحزاب الإسلامية إلى سدة الحكم في عدد من الدول المجاورة، كما يجب أن نستحضر بهذا الخصوص أن ما يميز الأعضاء والمتعاطفين مع هذا النوع من الأحزاب هو الالتزام الكبير في مساندة ودعم تنظيماتها سواء بالتصويت لصالحها بشكل مكثف أو الحرص على حضور تجمعاتها الخطابية والمشاركة في حملاتها الانتخابية، وهي ميزة يتفوق فيها العدالة والتنمية على كثير من الأحزاب السياسية المغربية، بالإضافة طبعا إلى قوة الحزب التنظيمية التي تتميز بقدر مهم من الصرامة والانضباط التي ستلعب دورا حاسما في مثل هذه الاستحقاقات خاصة في ظل تواضع نسبة المشاركة، التي عادة ما تميز هذا النوع من الاستحقاقات. من أصل 11 دائرة، حصل حزب العدالة والتنمية على 6 مقاعد، هل تعتقدون أن في ذلك مؤشرات عن استفادة الحزب من الصعود إلى الحكم؟ بالنسبة إلي شخصيا، يمكن أن أتكلم عن استفادة العدالة والتنمية من موقعه الحالي على رأس الحكومة، لكن بشكل آخر غير الذي قد يحاول الحزب أن يروج به للنتائج التي يحققها، وذلك من خلال نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالمدة الزمنية القصيرة التي قضاها الحزب في الحكومة، ذلك أن عددا كبيرا من المواطنين يعتبر أن كبر حجم الانتظارات واتساع نطاق أوراش الإصلاح المفتوحة ستتطلب مزيدا من الوقت ولا يمكن بالتالي أن ننتظر تصويتا عقابيا من الناخبين بعد أقل من سنة ونصف من مجيء حكومة بنكيران.الاستفادة الثانية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية هي استفادة غير مباشرة لا أعني بذلك أنه وظف الإمكانيات التي توفرها السلطة التنفيذية التي يتولى أمرها، ولكن نجح في استعمال خطاب سياسي يجمع في الوقت نفسه بين خطاب المعارضة والأغلبية، ذلك أن أعضاء الحزب لم يتخلصوا بعد من ثقافة المعارضة سواء في كلامهم الموجه إلى خصومهم داخل قبة البرلمان أو في الخطاب الموجه إلى عموم المواطنين، وذلك عكس ما تفرضه الممارسة الديمقراطي التي تقتضي أن تتحمل الأحزاب الحاكمة مسؤوليتها فعلا وقولا، لا أن ينخرط في خطاب يعكس نوعا من الالتباس في التموقع كما يفعل رئيس الحكومة عندما يتكلم بطريقة تحمل في طياتها طابعا معارضاتيا يكرر فيها مسألة وجود التماسيح والعفاريت التي تحاربه، أو أن هناك أياد خفية تعمل في اتجاه مقاومة الإصلاح، مع لعب دور الضحية والحزب الذي يتعرض لمحاولات من جهات ما تريد أن تعرقل عمل حكومته، هذا الخطاب الملتبس مكن العدالة والتنمية من خلق نوع من التعاطف لدى الناخبين. هل تتفقون مع الرأي القائل بأن المحطة الأخيرة من الانتخابات الجزئية سجلت تحولا في تعامل العدالة والتنمية مع هذا النوع من الاستحقاقات ؟ طبعا لا ينبغي أن نسقط من حساباتها أن العدالة والتنمية يوجد في وضعية مريحة على مستوى مجلس النواب، فهو الحزب الأول على المستوى العددي بأكثر من 100 مقعد، وبذلك فالأولوية عنده الآن هي المحافظة على التجربة الحكومية التي يدركها لأول مرة في تاريخه بل ويوجد على رأسها ، لذلك فإذا ما فشلت التجربة سيكون هو الخاسر الأول والأخير، خاصة أنه وصل إلى رئاسة الحكومة بفضل السياق الاحتجاجي للمرحلة السياسية وهو بذلك مدين للثقة الكبير التي وضعها فيها المواطنون وفيه شعاراته الواعدة بالقضاء على الفساد وتحقيق الكرامة لهم، لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه العدالة والتنمية هو ضرورة العمل على إشراك كل الفرقاء خاصة في الأوراش الكبرى حتى لا يتحمل وحده عبء تعثرها وحتى يضمن نسبة أكبر لنجاحه في ذلك. الانتخابات تؤكد أن التحالفات لا تبنى من فوق يمكن تفسير هذه الاحتجاجات المنددة من داخل حزب رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات بسببين رئيسيين، أولهما هو حاجة الأحزاب إلى تسجيل بعض النقاط لصالحها في معترك محاربة الفساد والقطع مع الممارسات السابقة، وثانيهما وجود تلك التسريبات التي كانت تأتينا من كواليس التحالف الحكومي، والتي مفادها عدم وجود التماسك والتجانس المطلوب بين مكونات الأغلبية وهو ما فضحته هذه التهم المتبادلة باستعمال المال والتزوير وما إلى ذلك...، وطبعا هذه المستجدات تأتي لتؤكد أن التحالف الحكومي لم يبن في أساسه على ركائز متينة من الوضوح والتناغم المطلوب لإنشاء أغلبية يمكنها أن تستحمل مخاطر الطريق الحكومي وإكراهات الاستجابة لانتظارات الشارع المغربي، على اعتبار أن التحالف ينبغي أن لا يقتصر على المستويات الفوقية للتشكيلات السياسية المكونة له، بل كان ينبغي أن يتم التأسيس له في القواعد على مستوى الفروع وفي مجالس الجماعات المحلية على اختلاف أنواعها، كما تمثل هذا التضارب في الخطاب وفي الموافق يمكن أن تكون له عوقب وخيمة على مستقل التحالف بحيث سيكون فريسة سهلة لانتقادات المعارضة واحتجاجات الرأي العام. في سطور من مواليد بني عمار زرهون سنة 1974 أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط 2001 مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزماتصدر له كتابان؛ الأول بعنوان: التداعيات الدولية الكيبرى لأحداث 11 شتنبر (والثاني بعنوان: إدارة الأزمات في عالم متغير: المفهوم والمقومات والوسائل والتحديات عضو بمجموعة من مراكز الأبحاث المغربية والعربية. أجرى الحوار: ياسين قطيب

ادريس لكريني : رسائل بين المعارضة والأغلبية في الانتخابات الجزئية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات