توزيع الغنيمة يغضب أقطاب التحالف الحكومي

الأغلبية تسحق المعارضة في خمس دوائر انتخابية وتعود لتطلق النار على حليفها الحركة الشعبية جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في خمس دوائر انتخابية، كما لو أنها توزيع للغنيمة الانتخابية بين تحالف الأغلبية المسيرة للحكومة. فالتقدم والاشتراكية استعاد فريقه النيابي الذي تحول إلى مجموعة نيابية، بعد إسقاط العضوية عن أحد نوابه. وحزب الاستقلال الذي خسر مقعده النيابي في سيدي قاسم استعاده في الدائرة الانتخابية دمنات أزيلال، وحزب العدالة والتنمية أضاف إلى فريقه في الأغلبية نائبا برلمانيا جديدا بدائرة مولاي يعقوب ، أما حزب الحركة الشعبية، فقد كان أكثر الرابحين في هذه الانتخابات الجزئية بأن حصل على مقعدين برلمانيين في دائرة سطات وسيدي قاسم.بالمقابل، لم تحصل أحزاب المعارضة المرشحة لهذه الانتخابات، على أي مقعد نيابي من المقاعد الخمسة التي توزعت على رباعي الأغلبية الحكومية، وخرجت خاوية الوفاض، بعد أن حصد مرشحو أحزاب الأغلبية المقاعد برمتها. ورغم هذه النتيجة فإن الجدل حول نتائج الانتخابات تفجر وسط أحزاب الأغلبية، وليس المعارضة، ذلك أن حزب الاستقلال اتهم الداخلية بتزوير الانتخابات ضد مرشحه في دائرة سيدي قاسم، التي آل مقعدها النيابي إلى مرشح الحركة الشعبية، وفي دائرة سطات أيضا وجهت الاتهامات إلى مرشح الحركة الشعبية، بتزوير الانتخابات وقرر مرشح العدالة والتنمية بالدائرة نفسها الطعن في نتائج هذه الاستحقاقات الجزئية.تبادل الاتهامات بين أقطاب الأغلبية على خلفية نتائج الاقتراع الأخير، فجر الخلافات بين زعماء التحالف، وإن كانت التهم كلها وجهت إلى وزير الداخلية، ومن خلفه حزب الحركة الشعبية. هذا الأخير رد على الاتهامات ببلاغ شديد اللهجة انتقد فيه «تصريحات بعض مكونات الأغلبية الحاملة لاتهامات مجانية للحركة الشعبية وللإدارة الترابية»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية، الأمين العام للحزب، «قرر بمحض إرادته اعتماد مساحة فاصلة بينه وبين التدبير المباشر لشؤون الحزب، وتجنب حضور أي تجمع انتخابي مساند لمرشحي الحزب، وذلك عكس ما قام به قياديون في أحزاب الأغلبية، بتفاوت مسؤولياتهم الحكومية»، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي تجول طيلة الحملة الانتخابية بين مختلف دوائر الانتخابات الجزئية.وقد استند المجلس الدستوري في إلغاء المقاعد النيابية الخمسة، ودعوته إلى انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة، على بيانات ووقائع مثبتة. فقد اعتبرت قرارات المجلس أن مرشحا للانتخابات في سيدي قاسم لم يكن مؤهلا وفاقدا لأهلية العضوية بمجلس النواب، «بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على المادتين 6 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، نتيجة الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بسبب جنحة إصدار شيك بـدون رصيد». بالمقابل، ألغى المجلس مقعدا برلمانيا بدائرة أزيلال استنادا إلى استعمال أحد المرشحين للمال وتقديم هبات لاستمالة أصوات الناخبين بـ»سحب مبلغ 300 مليون سنتيم من حسابه الخاص المفتوح لدى أحد البنوك بمراكش، كما عاين ذلك عدد من الشهود، قصد دفع رشاو إلى الناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدته، وتبرع على جمعيات بهبات»، بينما كشف قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعد للحركة الشعبية بمولاي يعقوب، قيام مرشحها بمناورات تدليسية «للضغط على الناخبين واستمالتهم، تمثلت في تسليمه مبالغ مالية لخمسة أعضاء من المجلس الجماعي لعين الشقف من أجل توزيعها على الناخبين، وأنه لضمان حصوله داخل كل مكتب تصويت تابع لدائرة نفوذ كل واحد من هؤلاء الأعضاء على عدد الأصوات المتفق عليه، توصل من كل عضو بشيك موقع من طرفه بمبلغ مائتي ألف درهم دون تحديد اسم المستفيد منه، مقابل اعتراف بدين».إحسان الحافظي

توزيع الغنيمة يغضب أقطاب التحالف الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات