الدستور الجديد يتضمن ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان

الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أكد أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مراحلها الأخيرة أكد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ما يعكس إرادته في القضاء على هذه الظاهرة. وأضاف الهيبة في حديث لـ"الصباح" أن الحكومة سجلت بارتياح تضمن تقرير خوان مانديز المقرر الأممي المعني بموضوع التعذيب، تنويها بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمناهضة التعذيب التي تعكس إرادة المغرب في منحها مكانة ذات أولوية في القانون المغربي. واستعرض الهيبة المراحل والأشواط التي قطعها مسار تكريس حقوق الإنسان والحريات بالمغرب.وفي ما يلي نص الحوار: تُشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل مناسبة لإطلاع مجلس حقوق الإنسان بجنيف على أهم التطورات والأشواط التي قطعها المغرب في مسار تكريس حقوق الإنسان، أين وصل هذا المسار؟ انخرط المغرب، فعلياّ، منذ تسعينات القرن الماضي، في تعزيز حقوق الإنسان مؤسساتيا وتشريعا، وشكل إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تدشينا لمرحلة جديدة في هذا المسار، إذ مُنحت له صلاحيات إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيآت والدفاع عنها والنهوض بها، ورفع اقتراحات وتقارير خاصة إلى جلالة الملك، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها، وبحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن. كما اضطلع المجلس بمهمة تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه، والتصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على طلب ممن يعنيهم الأمر، وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة. وشكل تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إرادة المغرب في الانفتاح السياسي وفتح نقاش عمومي حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لتوفير ضمانات عدم تكرارها وتطوير النصوص التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان وحمايتها والوقاية من الانتهاكات. انطلق نقاش موسع حول حقوق الإنسان، طيلة فترة التسعينات، وأنشأت محاكم إدارية في هذه الفترة في سياق حرص المغرب على حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن سير المرفق العمومي. كان هذا مرتكزا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون.وفي هذا الإطار، شكلت تجربة الهيأة المستقلة للتحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي محطة أساسية في هذا المسار المتميز، عكست مقاربة خاصة انحصرت أساسا في التعويض المادي للضحايا، لكنها شكلت منطلقا لاعتماد تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة في أفق أوسع. وسبق هذه الفترة إجراء عدد من التعديلات الدستورية مكنت المغرب فعليا من الانخراط في تعزيز مساره الحقوقي، إذ عمل على تعزيز الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة أو الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة بعد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا في يونيه 1993.وهكذا عرفت مقاربة المغرب لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دينامية مُلفتة في العقدين الماضيين تحققت فيها تراكمات عديدة، توجت بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، وتم توسيع صلاحياته بما يعكس الالتزام الأكيد للمغرب لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتشبثه باحترام التزاماته الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سيما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبح يتوفر على هيآت جهوية لتأمين عمل القرب من خلال تلقي الشكايات ومعالجتها والتواصل وإثراء الحوار والنقاش على الصعيد الجهوي وتشكيل آليات بغرض إشراك مكونات المجتمع المدني في كل ما له علاقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهو ما زاد في إشعاع المؤسسة دوليا. وبذلك شكل إحداث المجلس، إلى جانب مؤسسات أخرى، مساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، لا سيما الدور الذي قام به في إطار تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه سنة2002. كان الغرض هو إعادة الثقة بين السكان والسلطات المحليين وتحويل بعض المعتقلات إلى مراكز لحفظ الذاكرة.وقد استكمل هذا المسار بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في سياق تميز بتعزيز الإطار المؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إذ تم، كذلك، إحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسات وطنية أخرى عاملة في مجال حقوق الإنسان. وأنيطت بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باعتبارها بنية حكومية، اختصاصات تمكن من تعزيز التنسيق والحوار والشراكة بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في ضمان الانسجام بين مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بحقوق الإنسان.وتتويجا للإصلاحات التي تحققت، أقر المغرب دستورا تضمن ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان، إذ أكدت مقتضياته على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية. ما هو تقييمكم للمسار الذي قطعه المغرب في مجال القضاء على التعذيب؟اعتمد المغرب، في إطار المقاربة المعتمدة لضمان الحماية التشريعية من التعذيب، قانونا خاصا بتجريم أعمال التعذيب منذ سنة 2006، إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين صادقت عليهما المملكة. كما رافق ذلك فتح حوار عمومي حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال الاختصاصات الجديدة المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأؤكد بالمناسبة أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.ولابد من الإشارة، في هذا الصدد، إلى أهمية ورش إصلاح منظومة العدالة الذي يهدف، من بين ما يهدف إليه، إلى مراجعة السياسة الجنائية، خاصة من خلال تعزيز مقتضيات القانون الجنائي وضمان ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكن من توفير كافة الضمانات المتعلقة بحماية حقوق الأفراد في وضعية حرمان من الحرية، سيما الاعتقال الاحتياطي وحماية حقوق المعتقلين وشروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون من خلال اعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة من الحرية. ما هي ملاحظاتكم حول تقرير المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب؟سجلنا بارتياح تضمن التقرير تنويها بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمناهضة التعذيب التي تعكس إرادة المغرب في منحها مكانة ذات أولوية في القانون المغربي، وبتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، واعتبار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان خطوة متقدمة من شأنها المساهمة في الوقاية من التعذيب، واعتبار إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوة أساسية على مستوى فعالية الإطار المؤسساتي في مجال المراقبة والوساطة في مجال حقوق الإنسان. كما وقف المقرر الخاص على المقتضيات القانونية ذات الصلة بتجريم التعذيب الواردة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وضمن تقريره اعترافا بجهود الحكومة المغربية في مجال رفع وتيرة زيارات أماكن الاعتقال، خاصة تلك التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ أنه رغم ملاحظة التقرير لمشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، فقد أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين الأوضاع في السجون، خاصة على مستوى بناء مؤسسات سجنية جديدة وتحسين وضعية السجناء وإعادة إدماجهم وإلى خضوع كافة أماكن الاعتقال إلى مراقبة السلطات القضائية. وتضمن التقرير، كذلك، تثمينا للجهود المبذولة على مستوى الحماية من سوء المعاملة في مستشفيات الأمراض العقلية. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

الدستور الجديد يتضمن ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات