مناقشة ملف موثق متهم بالنصب

الضحية اكتشف تشييد مدرسة عمومية وطريق رئيسية وعدم تسديد ملايين الضرائب تنطلق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم (الأربعاء) مناقشة ملف الموثق (م.ع.ب) والوسيط عقاري (أ.أ) وصاحب القطع الأرضية (م.س) الذين يتابعون بتهم النصب على المستثمر العقاري عبدالسلام بنموسى. وأكد قرار قاضي التحقيق على وجود عناصر تكوينية لجريمة النصب في حق الموثق والوسيط العقاري وصاحب القطع الأرضية، بعدما اكتشف المستثمر أن القطع الأرضية التي اقتناها بمئات الملايين بها تصاميم تهيئة لإنشاء مدرسة عمومية وشارع رئيسي وعدم أداء ضريبة تقدر بملايين السنتيمات .وكان المشتكي أقر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أنه اشترى من بائع القطع الأرضية ملكا بسيدي يحيى زعير، عبارة عن أرض عارية مساحتها 6114 مترا مربعا بقيمة تزيد عن ثلاثة ملايين درهم، وأشار إلى أنه سلم المبلغ المالي المذكور، فاكتشف، حسب قوله، أن إنجاز العقد على هذا العقار به تصميم مشروع بناء مدرسة عمومية.وأوضح المصدر ذاته أن الملف الثاني أكد فيه المستثمر العقاري، أنه اشترى عقارا آخر بشارع الحسن الثاني بتمارة، وحدد ثمن بيعه بأزيد من أربعة ملايين درهم، فأداه الموثق كاملا للبائع قبل إنجاز عقد البيع بمكتب الموثق المتابع، فاكتشف مرة أخرى أن العقار المذكور عليه نزع الملكية من أجل تشييد طريق عمومية، حسب شهادة تصميم التهيئة، كما اكتشف أن صاحب القطعة الأرضية سبق أن باع العقار نفسه عن طريق الموثق نفسه.أما الفضيحة الثالثة، أكد فيها المشتكي أنه اشترى مرة أخرى ملكا بشارع محمد بن القبيبات بالرباط، وهو عبارة عن متجر مساحته 649 مترا مربعا، بقيمة تفوق ثلاثة ملايين درهم، وأدى الثمن للبائع عن طريق الموثق نفسه الذي تكلف بإنجاز العقد، ليكتشف في ما بعد أن المتجر الذي اشتراه عبارة عن أصلين تجاريين، وأن النيابة العامة أمرت بإغلاقه، كما اكتشف أن البائع والموثق لم يقوما بأداء مستحقات الضريبة.واستنادا إلى معلومات موثوقة حصلت عليها «الصباح» من مصادر متطابقة، نفى صاحب القطع الأرضية التهم الموجهة إليه، بينما أكد قرار قاضي التحقيق بالرباط، أن تصريحات صاحب القطع الأرضية تفندها مجموعة من القرائن المستمدة من الأبحاث التي أجريت استنادا إلى الشهود، إذ أخفى المتهم على المطالب بالحق المدني الوضعية الحقيقية للعقارات موضوع النزاع ليدفعه إلى التعاقد معه بخصوصها، مشيرا إلى أنه أراد التخلص من عقار شارع الحسن الثاني وباعه للمشتكي، وشدد قرار الإحالة أن متجر القبيبات ما زال مثقلا بالضرائب، والدليل على ذلك عدم تمكن البائع من الحصول على شهادة الإبراء الضريبي، كما أخفى البائع المتهم حسب القرار ذاته الوضعية الحقيقية للعقار الموجود بسيدي يحيى، موضوع تشييد مدرسة عمومية، وأكد أخيرا أن جنحة النصب ثابتة في حقه. وأقر الموثق أمام قاضي التحقيق أنه أنجز البيوعات بخصوص العقارات بعد مراجعة المحافظة العقارية والاطلاع على الشهادات العقارية، ولم يكن على علم بوجود مشروع بناء مدرسة عمومية بسيدي يحيى زعير، ولا بوجود طريق عمومية بعقار شارع الحسن الثاني، ولم يطالب البائع بشهادة الإبراء الضريبي في عقار القبيبات. محاولة التملص اعتبر قرار قاض التحقيق أن تصريحات الموثق مجرد وسائل للتملص من المسؤولية المتمثلة في إخفائه الواقعة في ما يخص مطالب المشتكي، خصوصا إخفاء الوضعية الحقيقية في وجود ضرائب وأصلين تجاريين بالمحل التجاري القبيبات، ومشروع بناء مدرسة عمومية بسيدي يحيى زعير، كما اعتبر أن العناصر التكوينية لجريمة النصب متوفرة في حق الموثق. عبد الحليم لعريبي

مناقشة ملف موثق متهم بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضحايا وخسائر في حوادث سير بمراكش

"صباحيات دوزيم" تستضيف مجيدة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات