عائلة “أهل ديحان” ترفض العودة إلى تندوف

قرر عدد من أفراد عائلة «أهل ديحان» المعروفة التخلي نهائيا عن فكرة العودة إلى المخيمات والتشبث بالبقاء في المغرب، وذلك في نهاية إحدى الرحلات الرابطة بين مخيمات الصحراويين المحتجزين بتندوف والعيون في إطار برنامج الزيارات المتبادلة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. ويأتي قرار «أهل ديحان» إحدى العائلات الوازنة بين أبناء الصحراء سواء داخل المخيمات أو بالأقاليم الصحراوية، التي تنتمي إلى قبيلة الشرفاء الركيبات لبيهات، ليكرس استمرار مسلسل رفض عدد كبير من الأسر الصحراوية الرجوع إلى تندوف بعد انقضاء مدد الزيارات المتبادلة ، خاصة مع ما يتمتع أبناء العائلة المذكورة من سمعة على اعتبار أنهم معروفون بـ» الزهد والورع وتحصيل العلم» على حد تعبير مصادر صحراوية.كما ذكرت المصادر ذاتها أن أسرة «أهل ديحان» قررت البقاء بأرض الوطن بناء على ما وقفت عليه من استغلال وتهميش وتعذيب في السجون عانت منه كباقي أفراد القبيلة من طرف قيادة البوليساريو التي أحكمت السيطرة على المخيمات.وأوضح أفراد من العائلة أن قرارهم البقاء في الأقاليم الصحراوية، جاء بعد مشاورات مع أبناء العائلة المقيمين بالعيون، خصصوا لأقاربهم وأبناء عمومتهم استقبالا شعبيا حضره عدد من الفعاليات الصحراوية بالمدينة.يأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تواصل الجهود لزرع بذور الثقة بين الجانبين والتقريب بين وجهات النظر بين الصحراويين المعنيين بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس راهن، في تقريره الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن، على اللقاءات الثقافية والبرامج الإنسانية التي تركز على البعد الإنساني والاجتماعي والثقافي بعيدا عن تشنج المفاوضات السياسية، ومنها تيسير زيارات الدبلوماسيين والمشرعين والصحافيين، وأيضا إمكانية الترتيب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية «كوسيلة للتواصل بين أفراد العائلات التي تفرق شملها». كما أشرفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخرا على عقد لقاء بين مواطنين صحراويين من الأقاليم الصحراوية وآخرين من المخيمات في جزر الآسور البرتغالية، وذلك لبحث برنامج تعزيز آليات الثقة بين الطرفين وأساسا تبادل الزيارات بين العائلات التي فرقها النزاع.وتجدر الإشارة إلى أن الزيارات المتبادلة، التي بدأت سنة 2004 مكنت أكثر من 12 ألف صحراوي من زيارة أفراد عائلاتهم من الطرفين، في حين ينتظر أن يرتفع عدد الصحراويين المستفيدين منها إلى أكثر من 42 ألفا.ياسين قُطيب جمعية فرنسية تصف محاكمة "اكديم إيزيك" بالعادلة خصصت «جمعية تعزيز الحريات الأساسية» الفرنسية خلاصة تقريرها لسرد أطوار محاكمة المتهمين في أحداث مخيم «اكديم إزيك»، وأكدت أنها احترمت مبدأ التضاد وأيضا حرية الدفاع، كما لم يتم اختصار المرافعات، وأتيحت الفرصة لمحاميي المتهمين لتقديم دفوعاتهم والترافع بكل حرية، والتي رد عليها وكيل الملك، فيما ظل رئيس المحكمة يلح على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة.وأكدت الجمعية في تقريرها حول المحاكمة التي امتدت ما بين فاتح و17 فبراير الماضي، أن الملاحظين التابعين لها، وهم تسعة من رجال القانون بين محامين وأساتذة جامعيين، أدوا مهمتهم في مراقبة أطوار المحاكمة «دون أي مضايقة، وتمكن بعضنا من الحديث مطولا مع محاميي المتهمين، ونقيب هيأة المحامين بالرباط أو ممثله، وكذلك مع ماحمين وقضاة حضروا جلسات المحاكمة، أو مع ممثلي جمعيات مجتمع مدني مغربية مدافعة عن حقوق الإنسان».وأبرزت أنه تم منح هامش حرية واسع للمتهمين، وكذلك لكل أشكال الدعم والتضامن معهم خارج أسوار المحكمة، رغم أن هؤلاء «كانوا يسعون إلى نفي الطابع الجنائي للقضية، والذي كان النقطة المحورية في محاكمة أفراد متهمين بارتكاب عشر عمليات قتل بشكل وحشي، وتحويلها إلى قضية سياسية لتكون واجهة دعائية للطرح الانفصالي».وشددت الجمعية، في تقرير من تسع صفحات توصل «الصباح» بنسخة منه، أن «ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها مبادئ دولة الحق والقانون، وكذلك تلك الواردة في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم احترامها».وأضافت أن محاميي المتهمين «أدوا مهمتهم في أحسن الشروط، إذ أعلنوا أنهم سيتولون الدفاع عن موكليهم في جلسات التحقيق معهم. وعلى العموم اعتبرت هيأة الدفاع عن المتهمين أن المحاكمة جرت في ظروف سليمة وفي احترام تام للمساطر المنصوص عليها».وفي ما يتعلق بظروف تقديم المتهمين أمام أنظار هيأة المحكمة أكدت الجمعية أن «المتهمين في هذه القضية تقدموا أمام أنظار المحكمة في أزياء مدنية إما الزي الصحرواي أو البذلات العصرية، ودون وضع الأصفاد في أيديهم، وعند ولوجهم مدخل قاعة الجلسات، كانوا يرددون شعارات مؤيدة (لجبهة) بوليساريو بالإسبانية والفرنسية رافعين أيديهم في شارات نصر، وظلوا يفعلون ذلك بشكل فردي ومتكرر خلال أطوار المحاكمة».وأشادت الجمعية الفرنسية بحرص السلطات على «ضمان الأمن والسلامة داخل قاعة الجلسات، وذلك عن طريق استدعاء عدد كبير من أفراد قوات الأمن، والذين كانوا منتشرين على طول جدران قاعة الجلسات».واعتبرت أن «الوكيل العام للملك أطلع المدانين بكل وضوح وكل واحد على حدة بآجال ومساطر اللجوء إلى محكمة النقض» إذا كان لهم أي اعتراض على الأحكام الصادرة في حقهم (كما هو الشأن بالنسبة إلى كل المحاكمات العسكرية).وفي سياق متصل انتقد الملاحظون التابعون للجمعية، في فصل مخصص لتنظيم المحاكمة، ما اعتبروه «غياب طرف مدني يمثل آباء وأولياء الضحايا (الأرامل والأيتام والآباء والأمهات والأشقاء والشقيقات...)، والذين لم يحضروا لا طرفا في المحاكمة، كما لم يتم تعيين من يمثلهم فيها، وأُخطرت عائلات الضحايا أن بإمكانها أن تترافع كطرف مدني في هذه القضية أمام محاكم مدنية».محمد أرحمني

عائلة “أهل ديحان” ترفض العودة إلى تندوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أنصار أمين يحتجون باسم الاتحاد المغربي للشغل

المنتخب يشرع اليوم في التحضير لمالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات