لا يمكن للممارسة البرلمانية أن ترتقي بدون وسائل عمل

النائب البرلماني عادل بنحمزة انتقد الجلسات الشهرية وقال إنها تحولت إلى فضاء للبوليميك أكد عادل بنحمزة، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، في الحوار التالي، أن حصيلة العمل البرلماني إيجابية مقارنة مع الإمكانات والوسائل التي يتوفر عليها البرلماني. وقال إنه لا يمكن أن ننتظر أداء أقوى في ظل افتقار البرلماني لمكتب خاص ولفريق عمل من الخبراء يُعينه على القيام بمهامه التشريعية والرقابية. وبخصوص النخبة البرلمانية ، يؤكد بنحمزة أنه لا يمكن أن نتحدث عن النخبة البرلمانية دون استحضار الطريقة التي تجرى بها الانتخابات، والتي تُسهم في إفراز نخب معينة قد لا تكون مؤهلة للقيام بالوظائف والأدوار المنوطة بالممارسة البرلمانية... وفي ما يلي نص الحوار قيل الكثير عن ضعف أداء البرلمان، وتكاد تُجمع مواقف وآراء الملاحظين والمتبعين للشأن النيابي وللحياة السياسية بصفة عامة على وجود خلل في الطريقة التي يشتغل بها البرلمان. وتؤكد مختلف الدراسات حول المؤسسة التشريعية أن الأخيرة تشكو أعطابا تحول دون اشتغالها بالنجاعة والفعالية المطلوبتين، ما رأيكم؟ لا أتقاسم هذا الرأي، بالنظر إلى حصيلة أداء البرلمان، والقول بأن هذه المؤسسة تعاني ضعفا في الأداء مجانب للصواب،رغم المُعيقات التي تشكو منها. نسجل في البداية، أخذا بعين الاعتبار حصيلة دورة الخريف المنقضية، أن مجلسي البرلمان تدارسا عددا كبيرا من النصوص التشريعية فاقت 97 نصا، رغم أن الدورة كانت دورة مناقشة قانون الميزانية لسنة 2013، الذي استأثر بأكبر حصة من الزمن التشريعي(70 يوما). وبالنظر إلى أن مدة الدورة لا تتجاوز أربعة أشهر، فإنه يمكن القول إن الحصيلة مُشرفة. لا يخفى ما يُعانيه البرلمان من معيقات تحول دون تطوير الأداء، ومنها بالخصوص، غياب الوسائل والإمكانات البشرية والمادية التي تحول دون تحقيق الأفضل في العمل النيابي.البرلماني يشتغل في غياب الوسائل، فهو لا يتوفر على مكتب أو خبراء، والعمل التشريعي يتطلب خبراء ومختصين في مختلف المجالات والميادين. في العديد من الأحيان لا يجد البرلماني حتى الكرسي الذي يجلس عليه، فكيف نطالبه بتطوير الأداء وهو يشتغل في ظروف غير مشجعة. إن العمل البرلماني يقتضي توفير كافة الشروط التي تسهل على البرلماني القيام بوظائفه وأدواره، ومنها على الخصوص وكما سبقت الإشارة إلى ذلك توفير فرق من الخبراء والمتخصصين، لأنه لا يعقل أن نطالب برلماني بأن يكون مختصا في مختلف القطاعات والميادين، الرياضية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المجالات التي يشتغل عليها في إطار وظائفه التشريعية والرقابية. في السياق ذاته، وعكس ما يقال ويروج بالنسبة إلى تعويضات البرلمانيين، فإنها لا تكفي للقيام بالحد الأدنى من العمل البرلماني، خاصة أن غالبية الرلمانيين يأتون من مناطق بعيدة مما يُكلفهم كثيرا على مستوى التنقل والإقامة ومصاريف التغذية. وفي هذا الإطار، كذلك أشير إلى وجود مشكل يتجلى في موظفين سابقين بالبرلمان أو مؤسسة حكومية، كانوا يتقاضون أزيد من 20 ألف درهم وبعد أن أصبحوا برلمانيين أضحوا يتسلمون تعويضات لا تتعدى 30 ألف درهم تُخصم منها مبالغ كثيرة لفائدة الأحزاب التي ينتمون إليها، واقتطاعات أخرى مختلفة، ليجد البرلماني نفسه في نهاية المطاف أمام تعويضات هزيلة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا يواصل المهندس والطبيب والمحامي ممارسة وظيفته ومهنته باستثناء هذه الفئة من الموظفين. هناك من يعتبر أن الإشكالية الأساسية التي يعانيها البرلمان، خاصة مجلس المستشارين، تتعلق بطبيعة النخبة التي تلجه، ما رأيكم؟ إن مسألة النخبة رهينة باختيارات الأحزاب وبالطريقة التي تُجرى بها الانتخابات، ولا ننسى هنا أن مجلس المستشارين كان يلعب دور الاحتياط في اللعبة السياسية بين الملك الراحل الحسن الثاني والمعارضة، إنه كان بمثابة عجلة احتياط بالنسبة إلى النظام السياسي، لكن نعتبر أن هذه الصفحة طُويت، مما يفرض معالجة هذا الإشكال بما يفسح المجال أمام نخب برلمانية جديدة مؤهلة لكي تقوم بوظائفها بالنجاعة والشفافية المطلوبتين. إن دستور 2011 يوفر شروط الارتقاء بالممارسة البرلمانية، وأعتقد أن التحولات التي أصبح المغرب مقبلا عليها على مستوى الجماعات الترابية، وخاصة على مستوى الجهات والاختصاصات التي ستُخول لها ستمكن من تعبيد الطريق أمام نخب جديدة بمجلس المستشارين، من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للممارسة البرلمانية وتُسهم بالتالي في تطوير العمل البرلماني.من جهة أخرى، لا يمكن أن نتحدث عن النخبة البرلمانية دون استحضار الطريقة التي تجرى بها الانتخابات، والتي تُسهم في إفراز نخب غير مؤهلة للقيام بالوظائف والأدوار المنوطة بالممارسة البرلمانية، أقصد أساسا طغيان المظاهر المُفسدة للعملية الانتخابية من توظيف المال واستعمال النفوذ وشراء الذمم، وهنا يجب أن تلعب الأحزاب دورا أساسيا في اختيار من تزكيهم من المرشحين. تعرضت الطريقة التي تتم بها مراقبة الحكومة،خاصة الأسئلة الشفوية، إلى العديد من الانتقادات، بوصفها متجاوزة ومملة وعقيمة، ما رأيكم؟ فعلا، الأسئلة الشفوية تعتبر آلية كلاسيكية في مراقبة العمل الحكومي، وأصبحت بالتالي متجاوزة ولا تعطي الثمار المرجوة منها، لأنها غير منتجة، بل تسيء إلى صورة البرلمان لدى الرأي العام، مما يفرض مراجعتها،وهناك تجارب مقارنة يمكن أن نستفيد منها. من المفروض أن يتحول البرلمان إلى فضاء للنقاش العمومي وطرح الإشكالات والقضايا التي تشغل بال المجتمع والطبقة السياسية، ونجاعة الممارسة البرلمانية تقتضي عقلنة آلية الأسئلة الشفوية التي ينبغي أن تكون مركزة ومحددة وتتناول قطاعات محددة، مما سيمكن أعضاء الحكومة من الحضور ولا يقتصر هذا الحضور على وزير أووزيرين يجيبان عن أسئلة البرلمانيين، و يحفز بالتالي البرلمانيين على الحضور، لأنه كيف نطالب البرلمانيين بالالتزام بالحضور لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، إذا كانت القضايا التي تُثار لا تكتسي أي أهمية بالنسبة إليه ولا تقع في نطاق انشغالاته وحتى انشغالات فئات عريضة من المجتمع، لذلك فإن عقلنة حصة الجلسات الأسبوعية أصبحت ملحة، سواء تعلق الأمر بالشكل أوبالمضمون. في سطور عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال انتخب عضوا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية سنة 1998 وأعيد انتخابه سنة 2004 انتخب عضوا باللجنة المركزية لحزب الاستقلال سنة 2004 أجرى الحوار: جمال بورفيسي

لا يمكن للممارسة البرلمانية أن ترتقي بدون وسائل عمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحسين صورة البرلمان رهين بتفعيل مدونة السلوك

تأسيس جمعية مغربية لخريجي الجامعات الأمريكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات