تحسين صورة البرلمان رهين بتفعيل مدونة السلوك

انتهت دورة الخريف التشريعية دون أن يتمكن البرلمان من إتمام بلورة مدونة السلوك التي سبق لجلالة الملك أن دعا إلى تبنيها في خطابه الملكي لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة في 12 أكتوبر الماضي. وأكد جلالته أن هذه المدونة يجب أن تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان ، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية، على أن يكون الهدف الأسمى للبرلمانيين هو جعل البرلمان فضاء للحوار البناء، ومدرسة للنخب السياسية بامتياز، فضاء أكثر مصداقية وجاذبية، من شأنه أن يحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام.مباشرة بعد الخطاب الملكي، نظم مجلس النواب ورشة عمل بشراكة مع مؤسسة "ويستمنستر " للديمقراطية حول موضوع "مدونة قواعد السلوك البرلمانية"، أكد خلالها المشاركون أن هذه المدونة من شأنها أن تسهم في تطوير أداء المؤسسة التشريعية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.وأكدوا الحاجة إلى وضع مدونة متقدمة ومنفتحة وفعالة تتقيد بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، لكن في الوقت نفسه تراعي خصوصيات كل بلد وطبيعة نظامه البرلماني والدستوري.وفي هذا الصدد، قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إن هذه الورشة تعد مناسبة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات حول السبل الكفيلة ببلورة هذه القواعد والأخلاقيات في النظام البرلماني المغربي وجعلها وسيلة لتطوير أداء المؤسسة التشريعية والرقي بأدوارها الدستورية، وذلك في تجاوب مع انتظارات المواطنين ومتطلبات الدستور الجديد. وشدد على أهمية إعداد مدونة سلوك أخلاقية تساهم في تأطير العلاقات القائمة بين البرلمانيين وناخبيهم، وتوضح الروابط الموجودة بين جميع مكونات المجلس تتجاوب مع التوجيهات الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر للسنة التشريعية الحالية.في السياق ذاته، أبرز محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أن وضع مدونة السلوك الأخلاقية البرلمانية يكتسي ضرورة بالغة، نظرا لاهتمام الرأي العام الوطني بالبرلمانيين وتتبع أعمالهم، مشيرا إلى وجود عدة مرجعيات لإرساء هذه المدونة، من بينها على الخصوص الدستور الجديد وخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من البرلمان الأخيرة. وأضاف أن مدونة قواعد السلوك تعتبر خارطة طريق التي يمكن للبرلمانيين استخدامها للاشتغال بسلامة في إطار الحياة السياسية، مضيفا أن هدفها هو تسطير المبادئ الكبرى لقواعد السلوك الحسن، كما ينبغي أن تكون مرفقة بقواعد للأخلاقيات مفصلة ومضبوطة ودقيقة.وأوضح بيد الله أهمية المدونة في تكريس القيم الأساسية التي يتبناها وينخرط فيها البرلمان، وتضع المبادئ الأخلاقية التي تحدد نطاق هذه القيم، وكذا قواعد السلوك التي يتعين احترامها من قبل البرلمانيين والتي تتعلق بالخصوص بحالات التنافي بين الوظائف وعدم تغيير الانتماء السياسي والنقابي وبالحضور والمواظبة وغيرها.واعتبر أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان فتح نافذة واسعة على ميدان أساسي لعمل البرلمان من أجل تلميع صورته، ولإعادة الثقة في العمل السياسي وتشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتحصين مصداقية البرلماني. وفي الوقت الذي ينكب مجلس النواب على إدماج مدونة السلوك في نظامه الداخلي، ويقترب من وضع اللمسات الأخيرة عليه، لم يشرع المستشارون البرلمانيون في هذه الخطوة بعد، ربما للوضعية الشاذة التي يعيشها المجلس والتي تتطلب تجديد تركيبته، قبل إعداد نظام داخلي جديد له. وسبق لمحمد الشيخ بيد الله، أن أثار مسألة مدونة الأخلاق، مؤكدا أنه سيتم إنجازها " قريبا"، وذلك من أجل وضع حد لظاهرة الغياب البرلماني. وينتظر المهتمون بالشأن البرلماني أن تخرج مدونة السلوك الذي أكد عليها الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح الدورة الخريفية إلى الوجود من أجل ضبط العديد من الأمور "غير الطبيعية" التي تسم سلوكات بعض البرلمانيين، من قبيل توظيف الإحاطات علما التي تُسخر لتصفية الحسابات واستعراض العضلات أمام الحكومة بعيدا عن الأسلوب الراقي في الرقابة، أو استعمال تعابير لا تليق بالبرلمان. وتندرج مدونة السلوك للبرلمان في سياق الإرادة في النهوض بالممارسة البرلمانية وتحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبتين، وهو ما يجعلها أولوية.ج. ب

أعطـاب تحـد مـن نجاعـة التشريـع

لا يمكن للممارسة البرلمانية أن ترتقي بدون وسائل عمل

مقالات ذات صلة