تأييد ملكي لعدم محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسير في اتجاه التوجيهات الملكية وتستجيب لانتظارات المجتمع عبر جلالة الملك عن تأييده لاقتراح استبعاد المدنيين من المحاكمة أمام القضاء العسكري، كما تضمنه أحد التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالته من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للفصل 24 من الظهير، أياما قليلة بعد النطق بالأحكام في حق المتهمين في أحداث مخيم "اكديم إيزيك" من قبل المحكمة العسكرية بالرباط، ورغم الإشادة الدولية بمجريات المحاكمة .وذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك نوه بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أنها تسير في اتجاه التوجيهات الملكية السامية وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة. كما نوه جلالته بروح هذه المقاربة وبفحوى هذه التقارير "التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء".وذكر البلاغ أن الأمر يتعلق بالتقارير الأربعة التي اعتمدت في الدورة الرابعة العادية والمتضمنة لمساهمات المجلس في بعض الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد.ويتضمن التقرير الأول المخصص للمحكمة الدستورية مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية، في حين هم التقرير الثاني مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف بـ "الدفع بعدم الدستورية، والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.وقدم التقرير الثالث، الذي خصصه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإصلاح المحكمة العسكرية، مقترحات بملاءمة النصوص سارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة، مقترحا أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، ويعاد تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب، أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين، ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.واعتبر البلاغ تعليقا على التقرير الرابع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن من شأن إحداث الأخير في أقرب الآجال، أن يعطي، حسب منظور المجلس، بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية كما نادى بذلك جلالة الملك.من جهته، أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بخصوص إصلاح المحكمة العسكرية إلى أن المجلس اقترح ملاءمة النصوص سارية المفعول مع المبادئ التوجيهية التي صادقت عليها الأمم المتحدة التي تتجه نحو إلغاء المحاكم الاستثنائية، مع ما يعني ذلك من إعادة النظر في اختصاصات المحكمة وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو قضايا الإرهاب.ياسين قطيب

تأييد ملكي لعدم محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطلبة يحملون بريد المغرب مسؤولية تأخر منحهم

الصحافة الجزائرية تسيس جريمة اغتصاب بأكادير

مقالات ذات صلة