بنكيران يفعل التزامات الفاسي تجاه مؤمني الضمان الاجتماعي

مشروع قانون لتفعيل استفادة المتوفرين على اشتراكات أقل من 3240 يوما لم يعد حق استفادة مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير المتوفرين على 3240 يوما من الاشتراك مجرد قرار في محضر اجتماع نقابي، بل يقترب من تحويله إلى نص قانوني ملزم لجميع الأطراف، بعد إدراج التعديل القانوني الخاص به في دورات المجلس الحكومي.ومن المقرر أن تصادق حكومة عبد الإله بنكيران، غدا (الخميس)، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتعديل قانون 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لضمان حقوق المؤمنين غير المستوفين للشروط، وذلك تفعيلا للحق في راتب الشيخوخة الذي كان أحد المطالب الأساسية لمؤمني الصندوق وممثلي المركزيات النقابية، خصوصا في إطار جولات الحوار الاجتماعي ومضامينها التي تناولتها دورات المجالس الإدارية للصندوق تحت إشراف الوزير الوصي.وكان من نتائج هذا الحوار أن صادق المجلس الإداري بتاريخ 10 أبريل 2012 على قرار يقضي بمنح تعويض للمدرجين في هذه الفئة من المؤمنين يساوي مجموع اشتراكاتهم، بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق. وقال مصدر إن القرار، الذي وصفه بالتاريخي، جاء بناء على محضر 26 أبريل 2011 الخاص بالحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الذي دعا في إحدى نقاطه إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا بناء على نتائج الدراسة التقنية التي أنجزها الأخير أعد على ضوئها مشروع قانون يعدل قانون الضمان الاجتماعي.ويشترط التعديل أن يكون المستفيدون من الإجراء الجديد لا يزاولون أي نشاط يؤدى عنه أجرا تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة الشغل حتى يمكنهم الاستفادة من تعويض يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات طويلة الأمد. وينص مشروع القانون في حالة وفاة المؤمن له على أن يدفع مجموع اشتراكاته لذوي الحقوق وفقا للشروط نفسها والنسب المحددة بخصوص الراتب الممنوح للمتوفر عنهم. ولا يخول القانون الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي يستفيد من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.وللاستفادة من هذا الحق، يجب على المستفيد المطالبة بتعويضاته داخل أجل خمس سنوات. أما المؤمنون الذي أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ ولم يتوفروا على 3240 يوما من الاشتراك فيمكنهم الاستفادة شرط تقديم طلب لهذا الغرض داخل أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ والمقرر، حسب مشروع القانون التعديلي نفسه، في الشهر الموالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويعتبر البدء في أجرأة قرار استفادة المؤمنين غير المتوفرين على 3240 يوما من التصريح، ثاني قرار يفعله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33 في المائة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وهو الإجراء الذي استفاد منه زهاء 60 ألف متقاعد وكلف غلافا ماليا قدره 480 مليون درهم.ومن المنتظر مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية (أزيد من 300 ألف مهني) وأجراء الصيد الساحلي التقليدي (45 ألف مستفيد)، كما ينتظر أن تجاوب أنظمة الضمان الاجتماعي، مع القرار الحكومي السابق المصادق عليه في إطار اتفاقية الحوار الاجتماعي لـ26 أبريل 2011، مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حال إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات أجرائها، وكذا إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود. يوسف الساكت

بنكيران يفعل التزامات الفاسي تجاه مؤمني الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات