انتقادات لتأخر إحالة قانون مكافحة غسل الأموال

تصنيف المغرب ضمن اللوائح السوداء وبرلمانيون يطالبون بمراجعة قانون الإرهاب وجهت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، صباح أمس (الثلاثاء) انتقادات شديدة إلى الحكومة بسبب تأخرها في إحالة مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي كان سببا في وضع المغرب في اللائحة السوداء من قبل المنظمات الدولية، أساسا، مجموعة العمل المالي. ونبه العديد من نواب الحكومة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خُصص لدراسة النص المذكور، إلى أنه كان بالإمكان دراسة والتصويت على مشروع المقترح المذكور، قبل اختتام دورة الخريف التشريعية، وهو ما كان سيمكن المغرب من الخروج من اللائحة السوداء.وكان امحند العنصر، وزير الداخلية أكد خلال اجتماع اللجنة المختصة، أن الاجتماع الأخير لمجموعة العمل المالي، الذي انعقد بباريس في 18 فبراير الجاري أفضى إلى تصنيف المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، بسبب عدم اعتماده التعديل الضروري المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، ما يعني أن المجموعة قررت مبدئيا تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء خلال اجتماعها المزمع عقده في يونيو المقبل، في حال عدم المصادقة على النص المذكور. وقال العنصر، إن خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون إستراتيجية، وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية، من خلال تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد وفقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي.وأشار الوزير إلى أن مشروع المقترح المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي قدمه بنفسه أمام اللجنة المختصة، يتضمن تعديلات أساسية لمجموعة القانون الجنائي، تجعل جريمة تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، حتى ولو ارتكبت خارج المغرب، وسواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل.وقال إنه بموجب هذا التعريف يعتبر تمويلا للإرهاب القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أموال أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو جريمة إرهابية أو أنها ستُستعمل بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية، أو تقديم مساعدة أومشورة لهذا الغرض. ووسعت التعديلات المقترح إدخالها على مجموعة القانون الجنائي، توسيع مفهوم الممتلكات، لتشمل أي نوع من الأموال والأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.في السياق ذاته، طالب نواب أعضاء لجنة العدل والتشريع بضرورة تقييم سياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، فيما طالب آخرون بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن السياق الذي اعتمد فيه كان تحت الضغط وتحت صدمة الأحداث الإرهابية الأليمة التي استهدفت المغرب، في الوقت الذي لا يجب إصدار تشريعات تحت هول الصدمات. وقال حسن طارق إن محاكمة المتهمين في ملف الإرهاب عقب أحداث 2003 اتسمت بتجاوزات، مضيفا أن محاربة الإرهاب يمكن أن يتحقق عبر آليات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة.وطالب النواب، في السياق ذاته، الحكومة بتوخي الحيطة والحذر في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب، تجنبا أن يتم ذلك على حساب الحريات والحقوق. كما نبه بعض النواب إلى مخاطر الخلط بين المنظمات الإرهابية والجمعيات الإحسانية. جمال بورفيسي

انتقادات لتأخر إحالة قانون مكافحة غسل الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع 4 مسؤولين بالعدالة والتنمية في ملف آيت الجيد

الدويري: الطاقة تلتهم 103 ملايير درهم من الميزانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات