مجازون عاطلون ينسفون لقاء بمقر وزارة الشباب

تسبب اقتحام مجموعة من المجازين العاطلين عن العمل، مساء الخميس الماضي مقر وزارة الشباب والرياضة، في نسف لقاء تواصلي كان من المفروض أن يحضره محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حول موقع قطاع الشباب والرياضة في الحوار الاجتماعي. واضطر أوزين وشباط إلى "الاختفاء" تفاديا لأي مواجهة مع جموع العاطلين، الذين كانوا يرغبون في نقل معاناتهم إلى المسؤول الحكومي والحزبي. وأعادت هذه الواقعة إلى واجهة الأحداث ما وقع في دجنبر الماضي لشباط بإمنتانوت، إذ كان يؤطر مهرجانا خطابيا في إطار الانتخابات الجزئية التي نُظمت يوم 20 من الشهر ذاته بدائرة شيشاوة، إذ تحولت الساحة التي احتضنت المهرجان إلى حلبة للتراشق بالكراسي بين أعضاء قياديين في حزب الاستقلال وجموع من الشباب العاطلين عن العمل. وتفاجأ موظفو وزارة الشباب والرياضة بجموع الخريجين العاطلين عن العمل، وهم يلجون مقر الوزارة، بعدما تناهى إلى علمهم خبر تنظيم اللقاء المذكور الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة. ووجد هؤلاء الموظفين صعوبات في إقناع المجموعة بمغادرة الوزارة وتمكين الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة بتنظيم لقائها بشكل عاد، مؤكدين أن اللقاء قطاعي ولا علاقة له بمسألة التشغيل أو البطالة، فيما فضل كل من محمد أوزين وحميد شباط التواري عن الأنظار إلى "أن تتوضح الرؤية" وينفض جمع الشباب، وكانت التقارير حول الوضعية ترسل إليهما تباعا عبر الهاتف تخبرهما بالمستجدات. وأدى اقتحام جموع الشباب العاطلين عن العمل مقر وزارة الشباب والرياضة إلى إلغاء اللقاء المذكور بسبب تشبث المجموعة لفترة طويلة بالبقاء داخل الوزارة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الخريجين العاطلين عن العمل كانوا يرغبون بالخصوص في لقاء شباط والتحدث إليه بشأن واقعهم المزري، ودفعهم إلى تبني قضيتهم، خاصة أن الأمين العام لحزب الاستقلال سبق أن دافع عن تشغيل العاطلين حاملي الشهادات الموقعين على محضر 20 يوليوز. وبرر شباط دفاعه عن هؤلاء بأن الحكومة السابقة التي كان يترأسها عباس الفاسي، التزمت بتوظيفهم قبل صدور المرسوم الذي يمنع التوظيف المباشر. وشهدت الفترة الأخيرة اقتحام العاطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، لمقرات عدد من التنظيمات الحزبية، ومنها بالخصوص، مقر الحركة الشعبية بالرباط، احتجاجا على تصريح نسبوه إلى لحسن حداد، وزير السياحة المنتمي إلى الحزب نفسه، حول عدم قانونية المحضر، وهو ما استنفر عناصر من الأجهزة الأمنية التي توجهت إلى مقر الحزب تحسبا لأي تصعيد من طرف العاطلين عن العمل. وسبق للمجموعة نفسها أن اقتحمت مقر حزب التقدم والاشتراكية، نهاية الشهر الماضي. جمال بورفيسي

الوفا يستكمل تفويض الاختصاصات إلى مديري الأكاديميات

كلينتون يوصي المغاربة خيرا بالطاقات المتجددة ومشاريع الشباب

مقالات ذات صلة