القضاء الإداري خيار إستراتيجي لترسيخ دولة الحق والقانون

محمد صقلي حسني رئيس المحكمة الإدارية طالب بالتراجع عن طريقة الإنابات القضائية المعتمدة يرى محمد صقلي حسني، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أن الخيارات الدستورية بشأن القضاء الإداري، لا يمكن أن تكون محل مناقشة إلا في إطار مراجعة الدستور، بخلاف الخيارات القانونية الأخرى التي تدور بين إمكانات المراجعة والتعديل. وتساءل رئيس المحكمة في حوار مع «الصباح" على هامش الندوة الجهوية الثالثة للقضاء الإداري، التي نظمت، أخيرا، بالرباط، عن الحيز المسطري الذي تشغله مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الدعوى الإدارية ورهان دعم رسالتها القضائية المتميزة استحضارا لدور القضاء الإداري في خلق جل قواعد القانون العام.في ما يلي نص الحوار: يعيش الجسم القضائي على وقع الحوار الشامل لإصلاح منظومة العدالة ما موقع المحكمة الإدارية في ذلك؟الحقيقة أن الحوار الوطني يولي أهمية خاصة لموضوع القضاء الإداري، لأن هذا النوع من القضاء المتخصص قد عرف تطورا كبيرا، مقارنة مع التجارب المقارنة، سيما الفرنسية والمصرية في أداء مهمته النبيلة المتمثلة في حماية الحقوق والحريات الفردية. كما استطاع باقتدار وكفاءة أن يقدم نفسه محاميا للحرية وحقوق الإنسان .لكن تطور القضاء الإداري وتقدمه في المملكة لم يمنع من تنظيم القضاء الإداري لندوات جهوية بشراكة مع وزارة العدل والحريات لتدارس الإشكاليات القانونية والقضائية والإدارية المتصلة بعمل القاضي الإداري، على غرار ندوتنا الثالثة المنظمة من طرف المحكمة الإدارية بالرباط ومحكمة الاستئناف الإدارية بها يوم السبت 9 فبراير الجاري، بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع، "تعزيز استقلال السلطة القضائية وتطوير التنظيم القضائي الإداري، والحكامة القضائية". يطالب البعض بالابتعاد عن المحاكم التجارية والإدارية والعودة إلى الغرف المتخصصة داخل المحاكم إلى أي حد يمكن مجاراة ذلك؟تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري يخرج بطبيعته ودوره عن السجال والنقاش القانوني حول الإبقاء أو الإلغاء، لأن القضاء الإداري، كما أكدت في الكلمة الافتتاحية للندوة يعتبر خيارا إستراتيجيا دستوريا لا محيد عنه في ترسيخ دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114 و118 منه، فضلا عن حماية مجال اختصاص هذا القضاء.ولا شك أن معظم التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية مست عمل القضاء الإداري على مستوى إقرار مبدأ دستورية الرقابة القضائية الإدارية، وحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن الإداري والقضائي، ووجوب ملاءمة التشريعات والقوانين الصادرة مع المبدأين المذكورين.لذلك فالخيارات الدستورية لا يمكن أن تكون محل مناقشة، إلا في إطار مراجعة الدستور، بخلاف الخيارات القانونية الأخرى التي تدور بين إمكانات المراجعة والتعديل، وإن كنا نفضل أن يتم الإبقاء على التخصص باعتباره وسيلة وغاية للاحترافية والتمرس والكفاءة في جميع المجالات القانونية والقضائية، لأن التعميم والوحدة يضر أكثر مما ينفع، ويؤثر على استقرار المنظومة القضائية، ويخلق بلبلة في نفوس المتقاضين، ما يساهم في اهتزاز الأمن القانوني والقضائي. في غالب الأحيان، تبقى الأحكام الإدارية حبرا على ورق، ولا تعرف طريقها إلى التنفيذ، فما هي الآليات المقترحة لنجاعة التنفيذ؟إن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. وتكمن أهمية موضوع تنفيذ الأحكام القضائية في أنها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية، وفي الوقت ذاته اعترافا بحقوق المواطنين واحتراما وتكريسا لحقوق الإنسان. وقد تطور مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من الدستور بإقراره على أنه "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".ويتعين استحضار المرتكزات الدستورية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية باعتبارها مدخلا لأي معالجة تشريعية لاحقة يلزم أن تستهدف مراعاة ما يلي، أن التنفيذ عملية قانونية وقضائية يستقل بها القضاء الإداري ويختص بها دون غيره، ويحظر تدخل أي جهة كيفما كانت في إجراءاته، وأن التنفيذ يتضمن في طياته نهاية المنازعة القضائية الإدارية، وأن القاضي الإداري مدعو إلى السير بإجراءاته إلى نهايتها، تقيدا منه بقوة الشيء المقضي به. وخضوع الجميع إدارة ومواطنين لقوة الشيء المقضي به طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، ووجوب امتثال الإدارة بقوة القانون لقوة الشيء المقضي به، تحت طائلة إخضاعها لطرق التنفيذ الجبري المتوافقة مع طبيعتها. والتنفيذ داخل الأجل المعقول، فإذا كانت إجراءات المحاكمة والبت تخضع للأجل المعقول طبقا لما أقره الدستور، فبصفة أولى خضوع التنفيذ لهذه الأحكام تيسيرا على المنفذ له في الحصول على حقه بسرعة. وعدم جواز فرض أو سلوك إجراءات إدارية أو قضائية تعيق التنفيذ أو تشل فعاليته من خلال الإشكالات في التنفيذ غير الجدية أو الكيدية.وعــدالة التنفيــذ بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، ومرنة وغير مكلفة ماديا ومعنويا للخصوم، وتفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية مع اضطلاع كل محكمة إدارية بتنفيذ أحكامها، وبواسطة المفوض القضائي المختار في حال وقوع التنفيذ خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي صدرت الحكم المراد تنفيذه.واعتبار السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكوم له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب في حال عدم الاستجابة للإعذار وعدم توفير الاعتمادات المالية، وإمكانية فرض قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ ضده أو المسؤول عن التنفيذ أو ضدهما معا. إن اعتبار المسيرين الإداريين للمرافق العمومية المعنية – كل في حدود اختصاصه- مسؤولون عن التنفيذ، حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية. وجواز الحجز التنفيذي على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام خلافا للمقتضيات التشريعية المنصوص عليها في هذا الشأن، ما لم ينتج عنه عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي في حال إذا لم تسفر إجراءات التنفيذ عن أي نتيجة، والتراجع عن طريقة الإنابات القضائية المعتمدة في تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك بجعل التنفيذ من اختصاص محكمة التنفيذ. تحدثتم في هذه الندوة عن مسألة وضع المسؤولين القضائيين لبرنامج تعاقدي في تسيير المحاكم، ما المقصود من ذلك؟نقصد بالبرنامج التعاقدي في تسيير المحاكم قيام المسؤول القضائي بإعداد خطة شاملة للإدارة القضائية للمحكمة تتضمن الأهداف والوسائل وأمد الإنجاز يضعها رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تسميته في المنصب آلية للتدبير موضوعية وعلمية وعملية مبنية سواء على النتائج أو على مرتكزات التنظيم والشفافية والفعالية والعصرنة والرقمنة والمسؤولية والمحاسبة في إطار مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين في المحيط القضائي، حتى يتسنى محاسبة المسؤول عن حسن سير تفعيلها وتقييمها وفقا لمؤشرات جودة الخدمة وسرعة تحقيق متطلبات المرتفقين. ولهذه الغاية، اعتمدت المحكمة الإدارية بالرباط في جمعيتها العمومية برسم السنة القضائية الجديدة ميثاقا للتميز القضائي صودق عليه بالإجماع. تربطون بناء قضاء إداري متخصص بإحداث محكمة إدارية عليا، وبإعادة هيكلة الخريطة القضائية، ما الغاية من إحداث تلك المحكمة؟ إن الغاية من إحداث المحكمة العليا قبل كل شيء هو ملاءمة التنظيم القضائي مع الدستور الجديد الذي أشار إليها في المادة 114.فضلا عن أنه لا يعقل بعد أكثر من 18 سنة من عمل المحاكم الإدارية أن يتأخر إحداث المحكمة الإدارية العليا لأكثر من هذا الوقت، مادام أن إحداثها له مرجعية سامية أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله "ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين"، وهو خيار طالب به ودعمه أيضا كل الحقوقيين الغيوريين على حماية الشرعية وسيادة القانون والمساواة أمامه، والمتطلعين لتحقيق ازدواجية كاملة للنظام القانوني والقضائي تخلق منافسة شريفة وطيبة بين القضاءين، وتوطد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا، وتدعم تخصص القضاء واحترافية في أعلى هرمه، وتكرس توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.إن إحداث محكمة إدارية عليا يستوجب استكمال صرح القضاء الإداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني، وتدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان الأمن القانوني والقضائي من خلال توحيد الاجتهاد القضائي الإداري استحضارا لدور القاضي الإداري في خلق وابتكار جل قواعد القانون العام، ومواجهة تراكم القضايا الإدارية وتطور عددها المضطرد كما وكيفا، وتمديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا إلى مجال إصدار الفتاوى القانونية للإدارات العمومية، وتنظيم مسطرة الطعن بالنقض الإداري بتخويل المحكمة الإدارية العليا صلاحية التصدي الوجوبي، وإحداث مؤسسة المفوض الملكي على صعيد المحكمة الإدارية العليا، وإحداث محكمة التنازع للبت في تنازع الاختصاص بجميع صوره بين جهتي القضاء العادي والإداري.وعلى مستوى تقريب القضاء الإداري من المتقاضين، وهيكلة الخريطة القضائية، فإن دراسة التقطيع الإداري لدوائر اختصاص القضاء الإداري، وأثره السلبي على توزيع القضايا الإدارية بين المحاكم، وبالتالي على تقريب القضاء الإداري من المتقاضين والنجاعة القضائية يتطلب إحداث محكمة استئناف إدارية ثالثة بفاس تغطي الدوائر القضائية للمحاكم الإدارية لكل من فاس ومكناس ووجدة، وإحداث محكمة إدارية بطنجة تغطي منطقة الشمال، لتخفيف ضغط القضايا أيضا عن المحكمة الإدارية بالرباط ذات الاختصاصات الإضافية بنصوص خاصة. ميثاق التميز القضائيعمد قضاة المحكمة الإدارية بالرباط لمناسبة انعقاد الجمعية العمومية إلى صياغة واعتماد قواعد شرف التميز القضائي، سواء ما تعلق منها بالإدارة القضائية أو بالعمل القضائي تعبر عن قناعاتهم وتكون خير موجه لهم لتطوير جودة الخدمة القضائية استحضارا للوظيفة الدستورية للسلطة القضائية باعتبارها سياجا أمينا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، من خلال إجراء تقييم داخلي يراعي مؤشرات القيم الأساسية للمحاكم، ويسعى نحو تعزيزها وتحسين الأداء القضائي، من خلال التميز القضائي، بتحقيق المساواة أمام القانون، والتطبيق العادل للقانون، والتقيد بمقتضيات النزاهة والشفافية والأخلاق القضائية، واستقلال القرار القضائي، وتسهيل الولوج إلى العدالة والقانون، والالتزام بالآجال والمواعيد، وتكريس اليقين القضائي. أما بشأن وسائل التميز، فقد تم حصرها في تفعيل المساعدة القانونية والقضائية بالمحكمة، وتنويع وسائل الإرشادات التوجيهية بالمحاكم، وشفافية الإجراءات وفعاليتها وضمان سرعتها، وتفعيل التبليغ الإلكتروني، وعقلنة إجراءات التحقيق، وضبط مواعيد الجلسات، وضبط المعدل العمري للقضايا، وتسريع وتيرة التنفيذ، وعن أهداف التميز، فتندرج في تقديم خدمة عالية الجودة، وضمان محاكمة عادلة وسريعة، وتنفيذ الأحكام بالسرعة والفعالية المطلوبتين، وضمان ثقة المتقاضين، ونشر المعلومة القانونية والقضائية. الحيز المسطري لمؤسسة المفوض الملكيإن إحداث المحكمة الإدارية العليا لا يمنع من طرح تساؤل أساسي حول الحيز المسطري الذي تشغله مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الدعوى الإدارية ورهان دعم رسالتها القضائية المتميزة استحضارا لدور القضاء الإداري في خلق جل قواعد القانون العام؟وعلى ذكر النجاعة القضائية، ألم يحن الوقت لدراسة التقطيع الإداري لدوائر محكمتي الاستئناف الإداريتين القائمتين؟ وألا تتطلب اعتبارات تخفيف ضغط القضايا على هاتين المحكمتين، وتقريب القضاء من المتقاضين، دراسة علمية وإحصائية لجدوى إحداث محكمة استئناف إدارية جديدة بفاس تغطي الدوائر القضائية للمحاكم الإدارية لكل من فاس ومكناس ووجدة، فضلا عن إحداث محكمة إدارية بطنجة تغطي منطقة الشمال، لتخفيف الضغط أيضا عن المحكمة الإدارية بالرباط؟ الدور الدستوري الخلاق للقضاء الإداري جعله يحظى بثقة المتقاضيلقد أكدنا كما تتبعتم في مداخلتنا في الكلمة الافتتاحية للندوة أن أهمية القضاء الإداري تكمن في حماية القاضي الإداري لقواعد المشروعية وسيادة القانون والمساواة أمامه وحماية الحريات الفردية والجماعية، وصيانة الاختيار الديمقراطي، وضمان سلامة العمليات الانتخابية وحماية المال العام، وصون حقوق المتعاقد في العقد الإداري، وتخليق العمل الإداري مما جعل من القضاء الإداري الحارس الطبيعي للحقوق بمختلف صورها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدرسة للجرأة القانونية والقضائية الرائدة والمؤسسة على فكر واجتهاد عميقين يؤسسان للدور الإنشائي في خلق القواعد القانونية وفي ضمان التوازن بين حقوق المواطن وحقوق الإدارة، بحيث بقدر ما تعلو سلطة الإدارة، بقدر ما تعلو سلطة القاضي، وهي السلطة المضادة لهذه السلطة الصاعدة، وذلك بغية إقامة الحق والعدل بين الحاكمين والمحكومين.هذا الدور الدستوري الخلاق والمبدع للقضاء الإداري جعله يحظى بثقة المتقاضي المغربي بشكل جعل المنازعات الإدارية تعرف تطورا لا نظير له، ساهم فيها جميع الحقوقيين والمنابر الإعلامية من خلال التعريف بالقضاء الإداري وطنيا ودوليا ونشر أحكامه وترجمتها.وتبعا لذلك، فإن العنصر الذي يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون والشركاء الأجانب لنظام حكم معين، ويساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، هو الإحساس بالأمن والاعتقاد الراسخ أن القانون يطبق على الجميع. أجرت الحوار: كريمة مصلي - تصوير: عبد المجيد بزيوات

القضاء الإداري خيار إستراتيجي لترسيخ دولة الحق والقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات