الرميد: القضاء والإعلام ركيزتا دولة الحق والقانون

اليرتاوي أكد أن وسائل الإعلام ترتكب تجاوزات والصحافي أصبح يقوم بدور القاضي قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القضاء والإعلام يعدان من الأعمدة الرئيسية لدولة الحق والقانون، وقواما أساسيا لكل مجتمع ديمقراطي لارتباطهما بقيمتين ثمينتين تتعلق بـ «العدالة وحرية التعبير»، مشيرا إلى أن ممارسة كل منهما لوظيفته المجتمعية «قد تنقلنا من التكاملية بين السلطتين في بعض الأحيان الى التنازع بينهما، بفعل ما قد يرافق عملية التغطية الإعلامية للشأن القضائي من سلوكات تحد من التداول القانوني للمعلومات، أو تمس بسير العدالة وقرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد». وأوضح الرميد الذي كان يتحدث صباح السبت الماضي، في الندوة الجهوية الحادية عشرة بالرباط، أن المعالجة القضائية للقضايا الاعلامية تطرح العديد من التساؤلات بشأن مقومات المحاكمة العادلة للإعلاميين واحترام خصوصياتها وفق ما أقرته القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، مع ضمان التوازن بين حرية التعبير والمصالح المحمية المرتبطة أساسا بالحفاظ على النظام والأخلاق والآداب العامة وحميمية الأفراد وحياتهم الخاصة واحترام المؤسسات وعدم المس بحرية العدالة.وشدد وزير العدل والحريات على أن ضرورة ضبط التفاعل بين علاقة الإعلام والقضاء والحفاظ على أدوارهما التكاملية يبقى رهينا باحترام الضوابط والآليات القانونية المفروضة، مع تكثيف الجهود لمراجعتها وفق ما أقرته المعايير الدولية والتجارب المقارنة الرائدة.وعبر الرميد عن أمله في أن تخرج حلقات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بإجابات كبرى حول التساؤلات المطروحة في الموضوع على مستوى الساحة القانونية والحقوقية والقضائية المرتبطة بالمعايير التي يجب تطبيقها على تغطية الإجراءات القضائية، وما مدى كفاية ووضوح الضوابط القانونية المحددة للتغطية الإعلامية للشأن القضائي في القانون المغربي، الى جانب وضوح الضوابط القانونية للمعالجة القضائية للشأن الإعلامي في القانون المغربي على ضوء المعايير المعتمدة، مع كيفية ضمان التوازن بين حرية التعبير واحترام المصالح المحمية.من جهته، اعتبر مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بآسفي، أن الإعلام يرتكب مجموعة من التجاوزات في تغطيته للملفات المرتبطة بالقضاء، من تشهير وسب وقذف واختراق لسرية القضايا التي لا يزال البحث جاريا فيها، إلى جانب المس بقرينة البراءة، «فالصحافي أصبح يلعب دور القاضي»، يقول وكيل الملك.وأوضح المسؤول القضائي أنه إذا كانت حرية التعبير تضمن لهامش كبير من الجمهور اطلاعه على مجموعة من القضايا، فإن هذه الحرية، يضيف المتحدث، تبقى مقيدة.وشدد اليرتاوي على أن نشر الصور للمتهمين لم يحظ بحماية قانونية للموقوفين، فهناك اعتداء من قبل الصحافي على المتهم، مشيرا إلى أن القضايا التي تصبح علنية بالمحاكم يجب على الصحافي أن يلتزم فيها بالحياد والتجرد والمهنية، وهي شعارات يؤكد وكيل الملك لمجموعة من الحقوقيين، كما يجب برأيه على الصحافي أن يحترم قرينة البراءة الى أن يثبت العكس، وشدد على أن هناك تشريعات للحق في الولوج الى المعلومة، وتتمثل هذه التشريعات في المصلحة العامة.من جهته قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يمكن أن تكون حرية الصحافة بدون منظومة قضائية فعالة ومستقلة وفق المعايير الدولية التي تؤطر هذا المجال، كالتنظيم الذاتي للمهنة وتطور المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن الفصل 28 من الدستور نص على أن حرية الصحافة مضمونة، وأن السلطات العمومية تنظم القطاع.وأشار الخلفي إلى أن سنة 2012 شهدت نزوعا نحو تعامل القضاء مع الصحافة من خلال الميل الى الصلح بين الأطراف، وكشف عن إبطال العديد من المتابعات بمجرد ظهور عيب شكلي في كتابة الصحافي.واعتبر نورالدين مفتاح، رئيس جمعية الناشرين المغاربة، أن مشكل القضاء والإعلام هو مشكل سياسي ارتبط بفترات من تاريخ المغرب «فكان كل من القضاء والإعلام ضحية، ولم نخرج لا بحرية الصحافة ولا باستقلال القضاء» يقول مفتاح.وشدد مفتاح على أن عدم معالجة الثوابت الديمقراطية سيكون من ورائها صدام بين قطاع الإعلام والقضاء، مشيرا إلى أن القضاء استعمل وسيلة لقمع الصحافة في السنوات الماضية. عبدالحليم لعريبي

الرميد: القضاء والإعلام ركيزتا دولة الحق والقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشرطة مصورة تجر مسؤولين إلى التحقيق

ستراوس كان في كتاب جديد مثير للجدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات