الرئيس أصبح ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بغفساي صباح كل اثنين وجمعة
وضع «ع. م» رئيس جماعة ودكة بدائرة غفساي، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بتهم تتعلق بـ «استغلال النفوذ وتسلم مبلغ مالي من أجل الامتناع عن العمل»، طبقا للفصول 248 و250 و51 من القانون الجنائي المغربي. وأضحى الرئيس المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، بموجب قرار قاضي التحقيق في ملف التحقيق عدد 68/13