بنكيران يستفز المعارضة بخطاب فرجوي

الراضي قال إن محاربة الفساد تقتضي وضع ضوابط وقوانين وليس توجيه الاتهامات وتخويف الخصوم قال إدريس الراضي، المستشار البرلماني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إن خطاب محاربة الفساد، ليس وليد اليوم، "لأن هذه الإرادة سابقة على وجود الحكومة نفسها، وبالتالي فإن كل الأحزاب السياسية ظلت ترفع شعار محاربة الفساد، وتقترح الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة بتحقيق هذا المطلب المشترك"، وأضاف الراضي في حوار مع "الصباح"أن القاموس السياسي لرئيس الحكومة لا تفارقه العفاريت والتماسيح، وكلما حضر جلسة شهرية للمساءلة بمجلس المستشارين، يستعمل هذا القاموس .وأكد رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، أن جهود الحكومة يجب أن تنصب على وضع القوانين التنظيمية، مضيفا أن السؤال المطروح، هل مشكلة المغاربة هي تسمية الفساد، بأسماء أخرى من قبيل العفاريت والتماسيح؟ أم أنهم ينتظرون وضع آليات محاربته وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، وتوليد إحساس داخلي مفاده أن الأمور تتطور إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذا التوجس يعني مختلف الشرائح الاجتماعية.في ما يلي نص الحوار: كيف تقيمون جلسات رئيس الحكومة بمجلس المستشارين؟لا تمر جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، دون أن يتحدث فيها عبد الإله بنكيران، عن التماسيح والعفاريت، ويدخل المجلس في سجال عقيم لا يفيد الرأي العام الوطني في شيء، بل يعطي صورة سلبية عن المؤسسة التشريعية، التي يفترض أن تكون فضاء للنقاش الرزين والمسؤول، وإعطاء الأولوية أساسا لقضايا تهم المواطنين. لا شك أن الحديث عن محاربة الفساد، ليس خطابا وليد اليوم، لأن هذه الإرادة سابقة على وجود الحكومة نفسها، وبالتالي فإن كل الأحزاب السياسية ظلت ترفع شعار محاربة الفساد، وتقترح الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة بتحقيق هذا المطلب المشترك، بما يضمن للبلاد التقدم وتحقيق التنمية وفق تصور حكومي شامل قادر على تحديد الأولويات وضبط الأجندة الزمنية لإنجازها. من يقصد بالتماسيح والعفاريت خلال حديثه في البرلمان؟ رئيس الحكومة يستفز المعارضة بأسلوب فرجوي ينسي المغاربة الموضوع الرئيسي، ويحول البرلمان إلى حلبة وميدان للفرجة. أين هي الحكومة وأين هي هيبة رئيس الحكومة. لهذا أظن أننا سنهدم أسس العلاقة بين المؤسستين الحكومة والبرلمان. ونفتح المجال للفوضى. وهذا مشكل خطير على المؤسسات الدستورية. حين يقع الجدل يجب اعتماد أسلوب الإقناع بأشياء موضوعية بعيدة عن الخلفيات الحزبية.أشير هنا إلى أن إثارة رئيس الحكومة لقاموسه السياسي المكون من التماسيح والعفاريت، كلما حضر جلسة للمساءلة الشهرية بمجلسي النواب والمستشارين، يخلق لدى نواب الأمة انطباعا بأن رئيس الحكومة يوجه اتهامات مبطنة إلى جهات لا يحددها بالاسم بسبب نهجه لهذا الأسلوب في تدبير الشأن العام، وتوجيه الخطاب إلى خصومه السياسيين، وبهذا فإن رئيس الحكومة ينسى أن الفرق البرلمانية والنقابات الممثلة داخل الغرفة الثانية، كلها أعلنت في خطاباتها ومناقشاتها للحكومة أنها ستدعم أي مبادرة تروم محاربة الفساد والريع، بغض النظر عن موقعها السياسي، ومن أجل ذلك ننتظر من الحكومة أن تبدل مجهودا أكبر في إخراج القوانين التنظيمية لهذا الغرض. هل يتعلق الأمر بتأخير في إصدار هذه النوعية من القوانين أم بتردد بالنظر إلى طبيعتها وحساسيتها؟ في عالم الأبناك، يتم ضبط الاختلالات من خلال أنظمة تقنية متطورة، تمنع على المتعاملين الذين يوجدون في وضعية غير سليمة أمام المؤسسات البنكية، الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات، وبذلك فإن الحد من التجاوزات تطلب من القائمين على هذا القطاع المالي اتخاذ إجراءات وضوابط تفي بالغرض. في المجال السياسي يجب على الحكومة أن تقوم بوضع هذه الضوابط حتى يصبح التعامل مع حالات الفساد والتجاوزات بشكل آلي دون تشهير أو تصفية حسابات. إن الضوابط القانونية كفيلة بمحاربة الفساد، وبذلك فإن جهود الحكومة يجب أن تنصب على وضع هذه الترسانة القانونية. السؤال المطروح هنا، هل مشكلة المغاربة هي تسمية الفساد، بأسماء أخرى من قبيل العفاريت والتماسيح؟ أم أنهم ينتظرون وضع آليات محاربته وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، وتوليد إحساس داخلي مفاده أن الأمور تتطور إلى الأمام. هذا السؤال تطرحه اليوم مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، لأنه يعني كافة الطبقات. تثيرون الجدل داخل مجلس المستشارين بسبب سجالكم الدائم، هل يتعلق الأمر بموقف سياسي أم بخلاف شخصي؟ في الدول المتقدمة الأحزاب السياسية تتنافس فيما بينها دون أن تشخصن الخلاف السياسي، أو تكيل الاتهامات إلى بعضها، لأن سلطة الاتهام هي بيد القضاء وليست بيد رئيس السلطة التنفيذية، فهذا الأسلوب يعود بنا إلى عهد البصري. وبذلك، فإن إبقاء الخلاف السياسي في حدوده المقبولة يجعل من المواطن هو الحكم بين الفرقاء السياسيين، عن طريق صناديق الاقتراع يوم الانتخاب.بالمقابل، أجد أن الأمور معكوسة عندنا، فإثارة انتباه رئيس الحكومة بشأن خروجه عن موضوع الجلسة البرلمانية، كما حدث في آخر جلسة للمساءلة الشهرية بالغرفة الثانية، يصبح سببا كافيا لتحول رئيس الحكومة إلى سلطة اتهام لكل المختلفين معه سياسيا. ردة فعل بنكيران الأخيرة كشفت أن من نعتبرهم خصوما سياسيين يعتبروننا أعداء، وهذا الاعتقاد يشكل خطرا على الديمقراطية التي تقوم على الحق في الاختلاف وإبداء الرأي، وهذا حق دستوري منحه المشرع للمعارضة حينما نص بالفصل على حقوق المعارضة في البرلمان. الانشغال بالتماسيح لا يحقق انتظارات المواطنين لأول مرة في تاريخ المغرب يتوفر رئيس الحكومة على صلاحيات دستورية بهذا الحجم الذي يتوفر لعبد الإله بنكيران. هذه الاختصاصات كان يجب أن يستثمرها في تسريع وتيرة إنجازه لبرنامج الحكومة، وجعل المواطن يحس بالتغيير في واقعه المعاش. أما الانشغال بالتماسيح والعفاريت، فهذا يجعل سنة أخرى تمضي دون تحقيق نتائج يتطلع إليها المغاربة. لا أعتقد أنه يمكن أن نتحدث عن حصيلة لهذه الحكومة، لأنه حتى المبادرات، كما هو الشأن بالنسبة إلى نشر لوائح المستفيدين من الرخص والمقالع، لم تواكبها إجراءات إدارية تعيد تنظيم القطاع، فنشر اللوائح لوحده لا يكفي، بل يقتضي الأمر معالجة ضمن مقاربة شمولية لإصلاح القطاعين معا. كنت أول برلماني يقرر إرجاع رخصة النقل، وقد تخليت عنها بمحض إرادتي.بالعودة إلى تقييم أداء الحكومة، نلاحظ أنها اتخذت فعلا سلسلة من الإجراءات، منها الزيادة في المحروقات، وما ترتب عنها من زيادة في الأسعار، بينما يجري الحديث مستقبلا عن الضريبة على الفلاح، وغيرها من الإجراءات التي تضرب في العمق مكاسب الفئات الاجتماعية الواسعة. في سطور إدريس الراضي عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين أجرى الحوار: إحسان الحافظي

بنكيران يستفز المعارضة بخطاب فرجوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات